أصدر فرع ريف دمشق في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” بلاغاً أنذر فيه 426 من أصحاب المنشآت الخدمية والاستثمارية بتسديد الاشتراكات التأمينية المترتبة عليهم للمؤسسة، منعاً من الحجز على أموالهم وبيعها بالمزاد.

وبحسب البلاغ الصادر عن المؤسسة ، فإن على كافة أصحاب المنشآت تسديد التزاماتهم المالية خلال مهلة تنتهي الخميس المقبل، وفي حال عدم التسديد ستقوم المؤسسة بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها للمزاد العلني.

وتوزعت المنشآت الواردة في البلاغ على مختلف مناطق الريف والتي كانت غير آمنة لعدة سنوات، وشملت منشآت صناعية وتجارية وسياحية وعدد من المشافي والمراكز الطبية والمدارس الخاصة ومحطات الوقود وغيرها من الفعاليات.

وأكد أحد أصحاب المنشآت الصناعية للاقتصادي ، أن مشكلة الديون المترتبة على المؤسسة يشكل عائقاً كبيراً لإعادة العمل في هذه المنشآت التي تعرضت لأضرار كبيرة، وهي بحاجة لدعم مالي من أجل أن تعود للعمل، وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة الإغلاق.

وأصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 26 لـ2018، والقاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 الصادر في 6 كانون الثاني 2016، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

وبموجب القانون، يُعفى أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد الاشتراكات الشهرية لعمالهم من الفوائد لمدة سنة، بدءاً من 5 كانون الثاني 2018، وحتى 4 كانون الثاني 2019.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يعفى فيها أصحاب الأعمال المتأخرين عن السداد من الغرامات، حيث صدر أول قانون بإعفائهم في 2016، ثم تلاه صدور القانون رقم 15 لـ2017 ممدداً العمل بإلإعفاء لمدة سنة إضافية.

واستفاد أصحاب الأعمال من الإعفاءات الممنوحة في الأعوام السابقة، حيث جرى تسديد 13 مليار ليرة سورية للمؤسسة خلال 2016، ومثلها في 2017، حسبما ذكره مدير عام المؤسسة يحيى أحمد.

وزادت مديونية القطاعين العام والخاص لدى مؤسسة التأمينات خلال الأعوام الماضية، لتقارب 225 مليار ليرة وفق ما أعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري تموز الماضي، مبيّنة القيام بعدة إجراءات لتصويب عمل المؤسسة وتحصيل أموالها