لفت الدكتور محمد خالد المهايني وزير المال السوري الأسبق إلى أن كل ميزانيات القطاع العام ، لا تعبر عن الواقع المالي الحقيقي لأنها بحاجة لإعادة تقييم ، واعتبر أن موجوداتها قديمة وكلها مسعرة بأسعار صرف تراكمية قديمة حسب مبدأ التكلفة، وقيودها بحاجة لإعادة تقييم وفق المعايير الدولية.

وبيّن المهايني خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس، أنه عندما أقر النظام المحاسبي الأساسي ألزمهم بإعادة التقويم لكن ذلك بحاجة لتعليمات من وزارة المالية وبحاجة لدورات للتعلم وإعادة النظر بعد أخذ الموافقات من وزارة المالية لإعادة التقويم حتى تكون الميزانية حقيقية ومعبرة عن الواقع المالي للشركات.

وأوضح أن إعادة التقويم بناءً على الوضع الحالي والقيم العادلة وعلى أساس المعايير الدولية تظهر القيمة الحقيقية الاقتصادية لهذه المنشآت، لذا تتوجه وزارة الصناعة اليوم لإعادة التقويم وإعادة هيكلية القطاع الصناعي, لافتاً إلى أن الكثير من المنظمات والهيئات الدولية اهتمت بموضوع التوحيد والتوافق المحاسبي، كالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي، وقد نتج عن هذا الاهتمام العديد من المحاولات الرائدة انتهت وانصهرت جميعها في نتيجة واحدة هي تبني المعايير المحاسبية الدولية، وهذا على الرغم مما قيل عن هذه المعايير وبرغم التجاذب التي حدث بشأنها، كون هذه المعايير هي نتائج للثقافة المحاسبية الدولية والدور الحيوي للشركات المتعددة الجنسيات ومكاتب المراجعة والمحاسبة الدولية في هذا المجال.

وتحدث المهايني عن المعايير الدولية وثقافتها وأهميتها، موضحاً أن المشكلة ليست في قصور المعايير بل في أصول القوانين، مؤكداً أن ما نحتاجه اليوم هو خطة عمل ضمن معايير واضحة الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء الإدارة والوصول إلى معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.

وأشار مهايني إلى دور التدقيق المحاسبي في تحسين الأداء المالي بعد أن شهد التدقيق تطورات كبيرة فهو يهتم بفحص الدفاتر والسجلات وكذلك تقديم اقتراحات وتوصيات حول النجاح الذي تحققه المؤسسة، كما أنه يعد وظيفة من أهم الوظائف في تنظيم المؤسسة، إذ إنه يساعد في بلوغ الأهداف المسطرة من خلال تقديمه لمعلومات ذات المصداقية.