تعميم جديد لوزارة المالية اتُفق عليه مؤخراً في إحدى جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم بخصوص معالجة تكاليف ضريبة الرواتب والأجور لمكلفي الدخل والأرباح الحقيقية يقضي بالعودة خمس سنوات إلى الوراء فقط، وبشكل ديناميكي أثناء إنجاز التكاليف الضريبية للمكلفين المعنيين بتسديد ضرائب الرواتب والأجور.

ويأتي التعميم، كما هو مُبين فيه، أنه صدر بناءً على الاستفسارات التي ترد من الدوائر المالية بالنسبة للسنة التي يمكن العودة إليها لإنجاز ضريبة الرواتب والأجور في ضوء تعليمات وزارة المالية المتضمنة خطة العمل لإنهاء تكاليف ضريبة الرواتب والأجور المتراكمة، والعائدة لأعوام 1981– 1985.

وأكد التعميم أنه تقرر الطلب من الدوائر المالية الرجوع إلى تكاليف ضريبة الرواتب والأجور مدة خمس سنوات سابقة فقط بشكل ديناميكي، على أن تعدل الخمس سنوات سنة بسنة، وذلك في حال كان المكلف مستمراً بتقديم بياناته بشكل دوري، وبما أنه يتم تدقيق البيان من قبل المراقب والمدقق وإصدار التحققات الضريبية استناداً لها، فقد أوضح التعميم أنه على الدوائر المالية مطابقتها مع بياناته المقدمة إلى دائرة الأرباح الحقيقية ودائرة الدخل المقطوع، وفي حال تطابق البيان المقدم لدائرة الرواتب والأجور مع البيان المقدم لدائرة الأرباح الحقيقية، يعدّ التكليف منتهياً وقطعياً.

وكذلك في حال تطابق عدد العمال المصرح به من قبل المكلف إلى دائرة الرواتب والأجور مع عدد العمال الموجود في قرار تكليف الدخل المقطوع، يعدّ التكليف منتهياً وقطعياً، أما في حال عدم التطابق فيتم إصدار تكاليف إضافية لضريبة الرواتب والأجور، ناهيك بأنه في حال عدم تقديم البيان فيجب على الدوائر المالية الرجوع إلى تكاليف المكلف عن جميع السنوات التي لم يتقدم المكلف عنها ببيان مهما كان عدد السنوات.

يُشار إلى أن هذه التعليمات صدرت لإنهاء التراكم الضريبي الذي يعود إلى حوالي 25 سنة إلى الوراء، وبما يُسهل إنجاز التكاليف من قبل المراقبين في أقصر وقت وأقل جهد، مع العلم أن مديرية مالية دمشق على سبيل المثال قطعت شوطاً لابأس به على مستوى التقليل قدر الإمكان من التراكم الضريبي عبر توزيع تلك التكاليف على المراقبين، ولاسيما التكاليف التي قد تتحقق منها ضرائب جيدة قياساً بنسبة كبيرة من التكاليف وخاصة في دائرة العقارات، حيث إن تكلفة إنجاز التراكم الموجود فيها أكبر بكثير من الضرائب التي قد تتحقق منها، وهنا يؤكد البعض أنه لابد من صدور تشريع ينص على ترقين تلك التكاليف التي قد تنجم عنها ضرائب لا تتجاوز 50 أو 100 ليرة في حال تم إنجازها، مع العلم أن مقترح الترقين كان طرح مرات عديدة ولم يُتخذ قرار بشأنه.

تشرين