أصدر مصرف سورية المركزي قرارات إيقاف شركات ومكاتب صرافة مرخصة عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامات مالية تزيد عن مليون ليرة سورية بحق الشركات، و500 ألف ليرة سورية بحق المكاتب، وذلك لمخالفتها أحكام القانون 29 للعام 2017 لعدم تحقيق الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمكاتب المحدد خلال المرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأس المال وقبل تاريخ انتهائها في 26/3/2018.

ووفقا لما نشرت صحيفة الوطن بحسب مصادر في سوق الصرافة فقد طال الإيقاف والتغريم نحو 7 شركات من أصل 17 شركة مرخصة، و25 مكتباً من أصل 30 مكتباً مرخصاً، لعدم التزامهم بزيادة رأسمالهم إلى الحد الأدنى الذي تم تحديده بملياري ليرة للشركات (كان 250 مليوناً) و400 مليون ليرة للمكاتب (كان 50 مليوناً)، مما يعني أن الشركات والمكاتب المخالفة تأخرت أكثر من 6 أشهر عن الموعد المحدد لزيادة رأسمالها، أي إن 10 شركات عاملة في السوق التزمت بزيادة رأسمالها، و5 مكاتب فقط.

وبحسب نسخة عن القرار الموجه إلى إحدى شركات الصرافة المخالفة والصادر عن مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بتاريخ 1/10/2018؛ تزال المخالفة في حال تمت زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر، لتجنب فرض جزاءات أشد بحق الشركة المخالفة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية والتي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بجميع الآثار المترتبة عليه أصولاً.

علماً بأن اجتماعاً عقد منذ 6 أشهر في المصرف المركزي حول الموضوع وكانت المكاتب اعترضت على موضوع زيادة رأس المال، على حين طلبت بعض الشركات مهلة لتنفيذ الزيادة، حيث رأت المكاتب أن مبلغ رأس المال المطلوب لا يناسب حجم أعمالها، وكذلك بالنسبة للشركات، وهي أعلى بكثير مقارنة بالدول المجاورة، مع محاذير بنشاط السوق السوداء لمن يلغى ترخيصه، في حين لدى المصرف المركزي مبرراته بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة لنشاط قطاع الصرافة، وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف.