أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، في تصريحه لـ سيريا ديلي نيوز أن التعاون مع الشركات الروسية العاملة في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية في المرحلة الماضية كان إيجابيا ومثمرا نتيجة التوجه الحكومي في سوريا لزيادة وتوسيع التعاون مع روسيا الاتحادية في هذه المجالات.

وقال الوزير غانم إننا نطمح للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية القائمة بين البلدين".

وأشار إلى أن الشركات الروسية لم تغادر سوريا وبقيت تعمل فيها أثناء الحرب ضد الإرهاب وهناك العديد من العقود التي تم توقيعها ومباحثاتها من خلال اللجنة العليا السورية – الروسية

ولفت غانم إلى أهمية الاجتماعات الدورية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تم التوصل إليها ما بين اللجنة العليا السورية – الروسية  للتعاون الاقتصادي والفني التقني مع التقيد بالمواعيد الزمنية لتنفيذ مشاريع التعاون المشترك.

وأضاف الوزير تم تجسيد مشاريع هذا التعاون في خارطة طريق في مجال الطاقة بجميع قطاعاتها الاستكشافية الجيولوجية والاستخراجية، وإعادة تأهيل وتطوير حقول استخراج النفط والغاز ومناجم الفوسفات وقطاع التكرير، وكذلك تنفيذ برامج تعليمية وأعمال ودراسات علمية مشتركة.

وبحسب الوزير فأن قطاع النفط تطور بشكل كبير بعد تحرير الكثير من المناطق من الإرهاب حيث انعكس ذلك على قطاع الطاقة الكهربائية وعمل المصانع في سوريا حيث أن الوزارة تسعى للوصول إلى إنتاج 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون م3 غاز يومياً مع نهاية عام 2019، وهي تسعى حالياً للوصول إلى إنتاج نحو 70 ألف برميل يومياً من النفط و19 مليون م3 من الغاز يومياً مع نهاية عام 2018،

وأضاف الوزير، أنه حتى نهاية العام الجاري تسعى الوزارة إلى إنتاج نحو 20 ألف برميل من النفط و16 مليون م3 من الغاز يوميا.

وأشار الوزير، إلى "أهمية تدريب وتأهيل الكوادر السورية العاملة بالنفط من خلال إيفاد الكوادر والخبرات الروسية إلى سورية، كون الشركات الروسية تملك خبرات متقدمة في هذا المجال، والسعي إلى إنشاء مراكز تدريب متطورة بالشراكة مع الجانب الروسي وتوطين الصناعات النفطية في سورية.

وبيّن غانم، أن الفريقين الفنيين من الجانبين يتابعان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والبدء العمل في شركة خدمات مشتركة سورية ـ روسية في دمشق لتقديم الخدمات النفطية للشركات العاملة في مجالات الحقول الغازية والنفطية، مؤكداً أن الشركة ستكون نواة عمل باتجاه مشاريع استثمارية أخرى