نشرت وزارة العدل عن القاضي الشرعي الأول محمود معراوي خلال استعراضه لبعض المشاكل التي تواجه المحكمة أن ھناك مدداً زمنية طويلة يحتاجھا العسكريون لحصولھم على رخص زواج من شعب التجنيد، مشدداً على ضرورة حلھا لأنھا تزيد من ھذا الزواج.
من جھته كشف مصدر قضائي أن نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد، داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بھذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً وصادر في
خمسينيات القرن الماضي.
وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخصة الزواج ويبتزونه بمبالغ مالية، مشيراً إلى أن ھناك العديد من الشباب اشتكوا من ھذا الموضوع.
ولفت المصدر إلى أنه يتم تأجيل تسجيل الزواج الذي تم تثبيته عبر دعوى من دون الحصول على رخصة الزواج في الأحوال المدنية إلى حين حدوث حمل.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات