خلص اجتماع اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية والجهات المعنية الأخرى المتضمن الوقوف على الخطوات الأساسية التي جرى العمل على إنجازها خلال السنوات الماضية باتجاه استكمال البيئة التشريعية وتطوير البيئة الداعمة إضافة إلى مجموعة التطبيقات التي تقدم عدداً من الخدمات بهدف الانتقال نحو مرحلة التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

إلى جملة من التّوصيات توزّعت على محاور متعددة شملت توزيع الأدوار والمسؤوليات والتمويل والتنسيق والخدمات المشتركة.‏

ونصت التوصيات على توزيع المسؤوليّات والأدوار على جميع الأطراف وفق إطار تنظيمي واضح ومحدد، وأن تتشارك الجهات الحكوميّة بالموارد لتخفيف آثار نقص الموارد البشريّة والماليّة على مبادرة الحكومة الإلكترونيّة وفق عدة آليات تتمثل في الاستضافة المركزيّة المشتركة بحيث تساهم مراكز المعطيات المشتركة في تخفيض الاستثمارات المطلوبة لتأمين التّجهيزات، وتخفيض الحاجة إلى الموارد البشرية ذات الكفاءة المطلوبة لتشغيل التّطبيقات والخدمات الحكوميّة، وتشكيل فرق عمل وطنيّة للعمل على مشاريع محددة تهدف إلى تبادل الخبرات والمنجزات ووضع خطط مشتركة لتنفيذ الأعمال.‏

كما أوصت اللجنة بتنسيق العمل في مجال إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لتقليص الهدر وذلك عبر تفعيل دور لجنة التّنسيق في الحكومة الإلكترونيّة وإحياء مشروع syGIF والالتزام بمعاييره، إضافة إلى استكمال الترميز الحكومي وتعميمه وتشكيل فريق عمل لمتابعة انتقال الجهات الحكوميّة إليه. وفي مجال الخدمات تفعيل الخدمات المشتركة وإعطائها الأولويّة والتّمويل اللّازم كونها تشكل قاعدة أساسيّة لعمل تطبيقات وخدمات الحكومة الإلكترونيّة، وأهمها الدّفع الالكتروني الضّروري لتحصيل الرّسوم والفواتير الحكوميّة، الشّبكة الحكوميّة الآمنة لتأمين التّواصل الآمن بين التّطبيقات الحكوميّة، المعاملات الحكوميّة الوطنيّة الذي يسمح بربط التّطبيقات ببعضها ويؤمّن وسيلة تراسل عامّة، نظام المعلومات الجغرافي الوطني الذي يؤمّن الاستغناء عن استخدام تطبيقات خارجيّة ووسيلة لإدخال ومقاطعة المعلومات الحكوميّة الجغرافية. وأخيراً استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكوميّة التي تمثّل واجهة الحكومة وإطلاق مشروع استكمال وتكامل السّجلات الحكوميّة ووضع خطّة عمل وطنيّة له.‏

وأكدت وزارة الاتصالات والتقانة أن مشروع الحكومة الالكترونية ليس خاصاً بوزارة الاتصالات فقط إنما هو مشروع عمل وزاري يهدف إلى تقديم خدمات فعالة وأكثر كفاءة، وهو يبدأ ولا ينتهي إنما يتم تطويره وتحديثه باستمرار، ولا يتم إلا بالتنسيق وتكامل العمل بين جميع الجهات. موضحة أن مشاريع البنى التحتية للحكومة الالكترونية ستكون جاهزة خلال الثلاثة أشهر القادمة، ليبدأ بعدها العمل على تدريب الوزارات الأخرى على كيفية التعامل مع هذه المشاريع سواء فيما يتعلق بالمعاملات الالكترونية أو ما يتعلق بالتوقيع الالكتروني واستضافة مركز المعطيات وما شابه مشيراً إلى قيام الجهات الحكومية الأخرى بإنجاز المهمة الموكلة إليها لناحية جرد الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتصنيفها على بوابة الحكومة الالكترونية وبالتالي إمكانية الانتقال إلى المرحلة القادمة لتقديم الخدمات الكترونياً والتي تتطلب بعض الإجراءات خاصة ما يتعلق بالدفع الالكتروني والدور الذي ستقوم به شركة المدفوعات الالكترونية كبوابة لتحقيق الربط بين البنوك العاملة في القطر (العامة والخاصة) ومستقبلي الفواتير (كهرباء، ماء، ضرائب) حيث وقعت الشركة العقد وأعطت أمر المباشرة بنتفيذ المشروع خلال شهرين.‏

وزارة المالية بينت الأهمية الكبيرة لمشروع الحكومة الالكترونية ومدى انخراط كافة الجهات الحكومية فيه من ناحية الخدمات التي تقدمها هذه الحكومة لكافة الجهات والتي من خلالها يمكن على سبيل المثال تثبيت الرسوم إن وجدت بشكل بسيط والكتروني دون الحاجة إلى وجود أمناء صناديق في المناطق المختلفة ما يعني تحقيق وفورات كبيرة واختصار الأمور إضافة لقيام الوزارة حالياً بالسير قدماً في تحديث قوانينها بما يتلاءم مع تطور الحكومة الالكترونية لتكون جاهزة لها وكذلك باقي الوزارات التي تعمل على تحديث قوانينها.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات