أكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم  أن مخازين القمح جيدة ولا مشاكل أو نقصاً فيها، موضحاً بأن كل المطاحن تعمل على مدار اليوم ولا مطحنة واحدة توقفت عن العمل، أما ما يتعلق بزيادة المخصصات أو تخفيضها في بعض المناطق فهي عبارة عن مجموعة ضوابط تقوم بها وزارة التجارة الداخلية للحد من تهريب الدقيق أو المتاجرة بالخبز، مؤكداً عدم وجود حالات متاجرة بالقمح لأن عمليات شرائه وتسويقه من الفلاحين إلى المراكز تتم برقابة صارمة ومنع أي تلاعب بها.

ولفت قاسم إلى أن كميات القمح القديم المخزن من الأعوام الماضية التي استلمتها مراكز المؤسسة حتى الآن بلغت 150 طناً حتى الآن مع استمرار استلامها حتى تاريخ 15 الشهر الحالي، وذلك بسعر 110 ليرات سورية لكيلو القمح الواحد، أي إنه تم تسديد قرابة 16.5 مليون ليرة سورية كأثمان لها، بينما كانت المؤسسة قد استلمت 305 آلاف طن من الأقماح الجديدة بقيمة أكثر من 52 مليار ليرة سورية من أصل 100 مليار ليرة سورية كانت قد خصصتها الحكومة لشراء الأقماح في العام الحالي 2018.

وأكد إجراء فحص دقيق لهذه الأقماح لمنع وجود أي آفات أو حشرات فيها لأنها مخزنة لدى الفلاحين دون تعقيم، حيث يوجد فحص حشري ضمن مراكز الاستلام مع وجود عمليات تعقيم فوري لها، وهي إجراءات فنية تتم بشكل دقيق ووفق المعايير المحددة.

وأوضح قاسم أن مشروع أتمتة مؤسسة الحبوب بدأ في عدة برامج ومجالات وفي جميع مراكزها في المحافظات وذلك ضمن مراحل التجريب لبعض البرامج، حيث تم تحديث قوائم الشراء لتصبح مؤتمتة، كما أصبحت كل القبابين مؤتمتة ومتصلة مركزياً في جميع المراكز مع الإدارة المركزية للمؤسسة، حيث يتم تصوير كل آلية أثناء التفريغ والتحميل من الجهات الأربع، مع تحديد الوزن، كما ستبدأ المؤسسة قريباً بتجربة برنامج مراقبة الشاحنات الناقلة على الطرقات وضبط المدة الزمنية لوصولها، إضافة إلى برامج جديدة ستدخل مراحل التجريب قريباً.

وأفاد بأن الغاية من الأتمتة لمؤسسة الحبوب في جميع مراحل عملها هو الحد من الهدر ومنع حالات السرقة والتهريب للقمح الذي كان يحدث سابقاً نتيجة الاعتماد على العامل البشري بشكل رئيسي دون وجود ضوابط دقيقة للرقابة، ولكن حالياً مع إدخال الأتمتة المركزية حيث يصبح الموظف في الإدارة المركزية هو المشرف المباشر على كل عمليات الشحن والتفريغ والنقل وغيرها من العمليات في المراكز الـ35 التابعة للمؤسسة والمنتشرة في المحافظات، مع ربطه بشكل مباشر وفوري مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يتعلق باستيراد الأقماح أشار قاسم إلى أن الرقابة على الأقماح عندما تصل إلى المرفأ وتفريغها ضمنه تتم من الجهات المختصة بعمل المرافئ، وتبدأ عملية الرقابة للأقماح المستوردة من المؤسسة بعد أن تخرج من المرفأ، لافتاً إلى أنه حالياً يتم تفريغ باخرة محملة بحوالي 27.5 ألف طن من القمح ذي المنشأ الروسي، وهذه الكمية من ضمن عقد تم توقيعه في بداية عام 2018، مبيناً بأنه تم مؤخراً توقيع عقود جديدة بكمية 200 ألف طن من القمح ذي المنشأ الروسي، عن طريق شركات مستوردة، منوهاً بأن النسبة العظمى وبحوالي 95% من القمح المستورد هو ذو منشأ روسي والنسبة الباقية يمكن أن تكون ذات منشأ بلغاري أو روماني