قدر مصدر حكومي لموقع سيريا ديلي نيوز أن قيمة التهرب الضريبي في البلاد خلال العام الماضي 2017 بنحو 1700 مليار ليرة سورية.

وبيّن المصدر أن النظام الضريبي بسورية يعاني تشوّهاً كبيراً، إذ لم تزد حصيلة الضرائب المباشرة ‏عن 35% من إجمالي الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن الموظف السوري يدفع الحصة الأكبر من الضرائب، على رغم أن مساهمة القطاع الخاص بالناتج الإجمالي، لا تزيد عن 45% في حين أنها كانت قبل أعوام الأزمة في سورية تقدر بنحو %76.

وحسب المصدر فإن هناك مشروع قانون يتم تحضيره الآن في سورية، من شأنه تبسيط النظام الضريبي وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، فضلاً عن تخفيف العبء الضريبي عن الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية، لأن تخفيض الضرائب برأيه وتوزيعها بشكل عادل، يزيد من التحصيل وليس العكس.

وبحسب المحللين الاقتصاديين فإن النظام الضريبي في سورية يتسم بعدم الإنصاف والعدالة، لأن غالباً ما يتضرر منه أصحاب الأجور المحدودة، إذ أنّ العبء الضريبي عليهم ثقيل مقارنة بالشرائح الأخرى، كرجال الأعمال وأصحاب الثروات.

كما أن حصة الرواتب والأجور في سورية تراوحت قبل الحرب، بين 30 إلى 35% من الدخل القومي، أما حالياً وحسب التقديرات الأولية، فإنها لا تعادل أكثر من .

وكشفت موازنة 2018 والبالغة 3187 مليار ليرة أن نسبة إجمالي الضرائب والرسوم تبلغ 26.59% من إجمالي الإيرادات العامة، وتشكل الضرائب المباشرة 29.55% منها، بينما الرسوم المباشرة والضرائب غير المباشرة تتجاوز  %70.45

 

 

سيريا ديلي نيوز- خاص


التعليقات