أكد شريف حموي، وهو مخلص جمركي، إنه في حال كان القرار الذي أصدرته وزارة النقل مؤخراً والذي يخص بضائع الترانزيت الواردة إلى القطر من الخارج والمتجهة منه إلى دول الجوار فهذا جيد لأنه يسهم في تحسين خزينة الدولة، لكن شرط ألا يشمل بضائع الترانزيت الداخلي بين أمانات القطر، كونه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتشجيع عمليات التهريب. وعن تنافسية الرسوم الجديدة مع دول الجوار، يشير حموي إلى أنه "لا يهم إن كانت الرسوم قريبة من دول الجوار أم لا، لأن سوريا نقطة استراتيجية إجبارية لمرور الشاحنات والنسب الجديدة المفروضة هي نسب طبيعية".

وينظر للقرار باعتباره سيزيد من أرباح الدولة السورية لكنه سيؤثر على حركة المرور من الدول المجاورة، باعتبار أن المسافة طويلة. وعلى سبيل المثال، إذا احتسبنا سيارة بوزن 36 طناً، من نوع تريلا، تعبر من معبر نصيب إلى محافظة اللاذقية، حيث تقدر المسافة بنحو 600 كيلومتر، فإن المبلغ المدفوع للترانزيت سيكون تقريباً 1880 دولاراً. وباعتبار الحركة إلى أوروبا ودول الخليج بمجملها ستمر من خلال سوريا، بالتالي ستحصل الدولة على عائدات كبيرة مفيدة للخزينة خلال مرحلة اعادة الاعمار.