أصدر وزير العدل هشام الشعار قراراً بتشكيل لجنة قضائية مهمتها تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة من يتهمهم بسرقة المنشآت الصناعية والتجارية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، والتي تم نقلها إلى الأراضي التركية، وملاحقة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية ساهمت في ذلك وخصوصاً الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره في المحاكم الإقليمية والدولة المختصة.
وطالب الوزيراللجنة القانونية المكلفة تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا حملت في تقريرها الأول الصادر منتصف أيار الماضي الحكومة التركية ممثلة بأردوغان مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 295ر5 مليارات دولار.‏

وضمت اللجنة المشكلة ممثلين عن وزارتي العدل والصناعة واتحاد غرف الصناعة وغرفة تجارة حلب وغرفة صناعة حلب وتهدف إلى إعداد الملفات القضائية بهدف ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية أو سرقة المنشآت الصناعية من جميع الأراضي السورية مرورا بمحافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة وصولا إلى تركيا وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.‏

سيريا ديلي نيوز- خاص


التعليقات