كشف مدير في المصرف التجاري السوري  عن قيام المصرف بتغذية وتأهيل فروعه التي تخدم المناطق الحرة، حيث يتم العمل على تأهيل الفرع الخاص بمنطقة عدرا، حيث خرج خلال السنوات الماضية عن الخدمة بسبب الأحداث والتوترات الأمنية التي شهدتها منطقة عدرا.

كما بين أن المناطق الحرة في اللاذقية مخدمة وتتابع من إدارة المصرف، وقد تم تزويدها بكل المستلزمات والتجهيزات المطلوبة، في حين اعتبر المدير أن الفرع 11 المحاذي لكلية الاقتصاد بدمشق يعمل على تخديم المنطقة الحرة بدمشق بمنطقة الجمارك لقربه من هذه المنطقة، وأن المصرف يبحث الوصول لتخديم كل المناطق الحرة بالخدمات المصرفية التي يعمل عليها، بما فيها بحث افتتاح فروع جديدة في بعض المناطق الحرة اذا تتطلب الأمر ذلك، وخاصة أن المصرف لديه سياسة التوسع في انتشاره وزيادة حجم الخدمات التي يقدمها، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات، وأن المناطق الحرة تمثل حيز عمل مهماً للمصرف التجاري السوري وهو يبحث في تعزيز حضوره والخدمات المقدمة في هذه المناطق للمستثمرين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

بدوره أكد مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أنه لابد من توافر الخدمات المصرفية في المناطق الحرة، لذا تمت مراسلة الجهات المعنية بالموضوع، حيث يتم العمل على توفير البنى التحتية واللازمة لتوافر الخدمات المصرفية في المناطق الحرة، وقد تم تجهيز البنية التحتية والمستلزمات الأساسية لإعادة عمل المصرف التجاري السوري هناك، على حين تعمل الإدارة في دمشق ضمن خطة التوسع التي تعمل عليها على تخصيص المصرف التجاري السوري بمكتب ليتمكن من تقديم خدماته في منطقة دمشق، عبر مكتب خاص له أو إحداث كوة للمصرف التجاري السوري في المنطقة، بالإضافة للخدمات التي يقدمها الفرع 11 بالقرب من هذه المنطقة، كما بين أن هناك مصرفين من القطاع الخاص مرخصين للعمل في المنطقة الحرة، وأن ما يساعد على توافر الخدمات المصرفية لمنطقة دمشق هو قربها من المصارف العامة والخاصة العاملة بدمشق.

هذا وعقد اجتماع مؤخراً في إدارة المناطق الحرة لبحث إحداث فروع مصرفية جديدة لدى المناطق الحرة حضره من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري من القطاع العام إضافة للمصرف الزراعي الذي أوضح مدير فيه أن مشاركة المصرف بالاجتماع كان من قبيل الاطلاع والمتابعة على حين لا نية للمصرف الزراعي في افتتاح أي فرع له أو مكتب في المناطق الحرة، لعدم وجود حاجة لذلك لكون المصرف الزراعي متخصصاً ومعظم انتشاره في الأرياف والمحافظات، إضافة إلى أن المصرف لا يتعامل بالقطع الأجنبي وهو ما يعتبر الأساس في التعاملات في المناطق الحرة من قبل المستثمرين والصناعيين وغيرهم من أصحاب الفعاليات والمنشآت هناك.

بينما أبدى مدير في المصرف الصناعي رغبة المصرف للعمل على تقديم الخدمات المصرفية للصناعيين في المناطق الحرة وهو ما يعمل المصرف على دراسته وبحثه، وخاصة أن المصرف الصناعي يعمل على مذكرة تفاهم مع المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري للتمويل المشترك، لدعم تمويل المشاريع الصناعية التي تحتاج لتمويل كبير، وخاصة أن المصرف متخصص في هذه التمويلات ولديه الخبرة والدراية الطويلة فيها.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات