أكد معاون وزير النقل عمار كمال الدين أن المشكلة التي اعترت تنفيذ مديريات النقل لبرنامج الحجوزات ليست بالبرنامج الجديد، موضحاً أن النقل جهة منفذة للحجوزات التي تصلها من وزارة المالية التي تصلها طلبات وضع الحجز من الأجهزة الرقابية والمالية والجمارك، ووزارة العدل للحجوزات القضائية والإدارة المحلية للحجوزات لصالح الوحدات الإدارية إضافة إلى حجوزات فواتير الكهرباء والماء والاتصالات.

ولفت كمال الدين – في تصريح لصحيفة الوطن – إلى أن قرارات الحجز تأتي غير مكتملة المعلومات وتقتصر على الاسم الثنائي، كاشفاً عن وجود نحو 250 ألف حالة تشابه ثنائي وثلاثي، مؤكداً أنه تم مخاطبة الجهات ذات الصلة لتزويد النقل بالأسماء مرفقة بالرقم الوطني، وتم التوجيه بعدم تنفيذ أي قرار حجز أو شارة حجز إذا لم تستوف البيانات الخماسية وهي الاسم الثنائي واسم الأب واسم الأم والخانة ويفضل وجود الرقم الوطني، وبذلك تم وضع حل لمشكلة التشابه في القرارات الجديدة، مضيفاً: بقيت المشكلة في قرارات الحجز القديمة المتراكمة غير كاملة المعلومات التي تحوي حجزاً على أموال أو مركبات ويتم العمل على حلها عن طريق إزالة التشابه وهو إجراء ليس بالسهل وتم استنفار مديري النقل بالمحافظات لمراجعة مديري المال في كل محافظة وفي كل دائرة حتى يصار إلى تزويدهم بتفاصيل الاسم، منوهاً بالرد احياناً بعدم وجود قاعدة بيانات، وتأتي المفاجأة بتوجيه كتاب بأن هذا الشخص بخلاف المقصود ما يعني بالتأكيد وجود قاعدة بيانات والسؤال لماذا لا يتم تزيد النقل بها؟

وأكد معاون الوزير أن الحجز على المركبة سهل، و90 بالمئة من المشكلة في موضوع الحجز على الاسم، مشيراً إلى أنه تم التوصل مع المديريات وتكليف مدير النقل ومديري المديريات القانونية رسمياً لمراجعة أو التواصل هاتفياً مع الجهات ذات الصلة لمعرفة جهة الحجز ومن دون تحميل المراجع عبء المراجعة للمديرية لمعرفة على الجهة صاحبة الحجز.
مشيراً إلى وجود أضابير قديمة فقدت بسبب الظروف والحرب التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنه يتم معالجة مشكلة هذه الحجوزات بتأن باهتمام من الحكومة.

ولفت كمال الدين إلى وجود قرارات حجز لمبالغ بسيطة لمبالغ مترتبة من فواتير الكهرباء والماء والاتصالات، مضيفاً: وعلى اعتبار رسم الملكية أهم وأكبر من تلك المستحقات وتحصيله أهم من تحصيل هذه المبالغ يجب تجاهل هذه الحجوزات طالما من المتاح عبر قطع اشتراك الماء والكهرباء والاتصال تحصيل المبلغ المستحق.

وأوضح كمال الدين أن مديريات النقل وجدت لحماية ملكية السيارات والآليات مثل مديرية المصالح العقارية المسؤولة عن حماية الملكية العقارية، مشيراً إلى أن المصالح العقارية لم تتعرض للإشكالية نفسها لكونها لم تنته من أتمتة عملها متوقعاً أن تتعرض للإشكالية عندما تنتهي من إدخال قاعدة البيانات في ظل عدم وجود قرارات حجز غير مستوفية البيانات.
وعن وجود بعض الموظفين يستغلون مشكلة التشابه لتحقيق مكاسب مالية، قال: ليس جميع العاملين ملائكة، ويوجد بعض ضعاف النفوس، ولكن المعاناة الحقيقية ومنذ وقت طويل هي بمعقبي المعاملات رغم محاولاتنا المتكررة مع اتحاد الحرفيين لوضع ضوابط وتحديد تعرفة لعملهم.

لافتاً إلى أن وجود المعقب في مديريات النقل دون وجود لباس موحد يجعل تمييزه عن الموظف صعباً على المواطن، كاشفاً عن وصول شكوى عن قيام احد الموظفين بطلب مبلغ 25 ألف ليرة لحل مشكلة حجز له، مبيناً أنه بعد التواصل مع المشتكي ومراجعته في وقت مبكر لمقر المديرية لم يجد من طلب المبلغ منه بين الموظفين وبعد مراقبته دخول المعقبين، تبين أن من طلب منه الرشوة هو أحد المعقبين، والذي بادر إلى الهرب فور مشاهدة المراجع، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإبلاغ الاتحاد لسحب الترخيص وإخطار الجهات المختصة لملاحقته بتهمة الابتزاز، مؤكداً أن هناك الكثير من المعقبين ألقي القبض عليهم، وهناك معقبون تم سحب تراخيصهم.

وبين كمال الدين أن معظم الاستغلال يتم في كشف الاطلاع والذي يتقاضى النقل رسماً بسيطاً عنه، على حين أن بعض معقبي المعاملات يتقاضى مبالغ تصل إلى 10 آلاف ليرة لاستخراجه، ولحل هذه المشكلة يتم الاستعلام عن وضع المركبة عبر موقع الوزارة وأصبح متاحاً للمواطن معرفة إذا كان على السيارة مخالفات.

وأشار كمال الدين إلى تكرر مثل هذه الحالات في مديريات النقل والسبب وجود المعقب ضمن أروقة المديريات وعدم تمكن المواطن التمييز بين المعقب والموظف ما يسيء في كثير من الأحيان إلى سمعة العاملين، مؤكداً بأن الوزارة ليست ضد وجود المعقبين فهناك حالات يكون من الضروري وجود المعقب على حين لا يملك المراجع صاحب المعاملة الوقت الكافي لمتابعة إجراءات معاملته ولكن الموضوع بحاجة إلى وضع ضوابط لعملهم.

مدير في وزارة المالية بين لـ«الوطن» أنه قبل نحو شهرين ومع البدء بتطبيق البرنامج الجديد للحجوزات في النقل، بدأت تظهر المشكلة مشيراً إلى أن البرنامج القديم كان يظهر الاسم الثنائي أو الثلاثي للمنفذ الحجز بحقه والجهة صاحبة الحجز، إذ كان المواطن يبلغ بالجهة التي نفذ الحجز لصالحها، ويقوم بمراجعتها وتسوية وضعه حيث يحصل على كتاب برفع الحجز او يحصل على كتاب بخلاف المقصود.

وأوضح المدير أن البرنامج الجديد لم يعد يذكر الجهة صاحبة الحجز وإنما يبين مديرية النقل التي نفذت قرار الحجز، ما يوجب على المواطن مراجعة المديرية المنفذة لقرار الحجز لمعرفة الجهة صاحبة الحجز حتى يستطيع مراجعتها وتسوية وضعه وفق الإجراءات النظامية، ما رتب عليه أعباء كبيرة في التنقل والتكاليف.

وأعاد المدير السبب في هذا الخلل إلى نقل المعلومات بشكل خاطئ أو تهجير ناقص للمعلومات من البرنامج القديم إلى الجديد.

البعض أوضح انه بدل مراجعة المديرية صاحبة العلاقة يتم إجراء اتصال للمديرية من الموظفين لمعرفة الجهة صاحبة الحجز مقابل مادي وتوفير جهد المراجعة والأعباء المالية المترتبة جراء مراجعتهم للمديرية منفذة الحجز.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات