دراسة تحليلية لمؤشرات التجارة الخارجية خلال الفترة 1992-2016
الملخص التنفيذي
تتعدى أهمية دراسة مؤشرات التجارة الخارجية؛ رسم صورة دقيقة عن واقع ذلك القطاع الاقتصادي، إلى تحديد تأثيره في النمو الاقتصادي لأي بلد، نظراً لدور التجارة الداعم أو المعيق للنمو وتحسين الإنتاج، فالبلد الذي يعاني من عجز في الميزان التجاري (يستورد أكثر مما يصدر) يظهر ناتجه الإجمالي المحلي بحالة قصور عن تلبية الطلب الداخلي (إجمالي الإنفاق على الاستثمار والاستهلاك في البلد)، ما يقوض فرص النمو الاقتصادي، عدا عن انكشاف الاقتصاد على الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تصيب الدول المورّدة، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل رئيس لتلبية جزء مهم من الطلب الداخلي في الاقتصاد المحلي.
يهدف هذا البحث إلى تكوين صورة تفصيلية عن واقع التجارة الخارجية في سورية، بوساطة تطبيق مجموعة واسعة، ومتنوعة من المؤشرات الإحصائية، التي تربط بين أداء التجارة الخارجية والاقتصاد الكلي للبلد، على امتداد ربع قرن (1992-2016)، من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة، قدر المستطاع، بعيداً عن تأثير التغيرات الاقتصادية الموسمية والطارئة، ولدراسة تأثير التحرر التدريجي في الاستثمار والتجارة في الميزان التجاري، وتأثيره في النمو الاقتصادي.
خلص البحث إلى تحديد مواضع الخلل البنيوي، المتأصل، في قطاع التجارة الخارجية، والذي كان له دور سلبي في النمو الاقتصادي، إذ عانى الميزان التجاري من عجز مستمر على مدى 21 عاماً من المدة التي تستقصيها الدراسة، ما يشير إلى عدم نجاح محاولات تحرير الاقتصاد في دعم النمو الاقتصادي عبر قنوات التجارة الخارجية، تحديداً قطاع التصدير، وعجزها عن تغيير العقلية السائدة التي تحكم العمل في القطاع، والقائمة على إيجاد أسواق للمنتجات المحلية، بغض النظر عن جودتها، بدلاً من التخطيط للإنتاج بناءً على دراسات الأسواق الخارجية، لتلبية متطلبات الأذواق والجودة فيها، وهذ ما يشكل أحد أبزر المعوقات الداخلية لقطاع التصدير في سورية.
كما خلص البحث إلى عدة نتائج، منها هشاشة التوازن في الميزان التجاري، نتيجة درجات التركز العالية في التصدير، إذ تجاوزت نسبة صادرات النفط 70% من إجمالي الصادرات عام 2001، لينتقل التركز بعد ذلك التاريخ إلى قطاع الأغذية والتوابل والمزروعات والحيوانات الحية مسجلاً نسبة تزيد على 50%، ما يشير إلى تدني مستوى القيم المضافة في التصدير، وتخلف الصناعات التصديرية على مدى سنوات الدراسة، إلى جانب غياب للميزات التنافسية، في قطاعات التجارة الخارجية، وقصور الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب الداخلي، وبالتالي ضعف مؤشر الاكتفاء الذاتي، نظراً للاعتماد على المستوردات لتلبية ربع الطلب المحلي فقط، إلى جانب الأهمية النسبية المتدنية للتجارة الخارجية السورية بالنسبة للتجارة العربية والعالمية.
توصل البحث إلى اقتراح العمل وفق مسارين متوازيين، في محاولة لمعالجة الخلل، وتصويب اتجاه التجارة الخارجية في سورية نحو دعم النمو الاقتصادي وتمكين فرص التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص العمل والحدّ من الفقر وتحسين الدخول، يتمثل الأول بدعم الصناعات التصديرية، وفق أسس علمية، كما حددتها الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أقرّها مجلس الوزراء في آذار 2018، بالترافق مع المسار الثاني المتمثل باعتماد نهج التجارة القائمة على سلسلة العرض وتمكين التخصص الرأسي، بداية في مجال تجميع السيارات، وتوسيع الدائرة لتشمل تجميع الهواتف الذكية والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، بالاستفادة من تجارب الدول الصديقة الرائدة في هذا المجال مثل الصين.
يشار إلى أن توافر البيانات الحقيقية والدقيقة أمر شبه مستحيل أثناء دراسة التجارة الخارجية السورية، لذا فإن قيم النسب والمؤشرات في البحث تعتمد على البيانات الرسمية فقط، وتتجاهل الاقتصاد غير المنظم (اقتصاد الظل) والقيم الحقيقية للصادرات والمستوردات، والتي قد تكون مضاعفة، بأكثر من مرة عن الرسمية التي تعتمد على البيانات الجمركية، إذ يتهرب المستوردون والمصدّرون، بحسب العادة، من الإعلان عن القيم والكميات الحقيقية لأنشطتهم، من أجل الالتفاف على النظام الضريبي والجمركي، ورياضياً، إن استخدام النسب يخفض من درجات الخطأ، لكون المبالغة في القيم محققة في كافة جوانب المعادلات الرياضية، أي في المستوردات والصادرات والناتج، لذا يمكن الاعتماد على نسب تلك المكونات بشكل جيد، بأقل احتمالات الخطأ، وهذا كان معيار اختيار المؤشرات في البحث.
كلمات مفتاحية: التجارة الخارجية، الميزان التجاري، الاستيراد، التصدير، الناتج المحلي، النمو الاقتصادي، الانفتاح، التركّز، الميزة التنافسية، التبعية التجارية، الاكتفاء الذاتي، التجارة الرأسية، التخصص الرأسي، سلسلة العرض.
المقدمة
تحظى التجارة الخارجية بأهمية اقتصادية كبيرة لدورها المباشر في دعم النمو الاقتصادي للبلدان، النامية والمتطورة، على حدّ سواء، لذا تهتم الدول عادة بتقييم مؤشرات الأداء التجاري، من أجل تقييم تأثيره في النمو الاقتصادي، ومحاولة إزالة العوائق أمام التجارة الدولية، واعتماد نماذج تجارية تنسجم مع المقومات الاقتصادية والبشرية والرأسمالية للبلد، لتعزيز فرص النمو والتنمية الاقتصادية.
نشط نموذج التجارة القائمة على سلسلة العرض والتخصص الرأسي في الربع الأخير من القرن الماضي، واتسع عالمياً بين الدول النامية والدول ضعيفة الدخل، ما سمح لها بأن تكون جزءاً من المصنع العالمي، محققة معدلات مهمة للحدّ من الفقر والنمو الاقتصادي، وتوطين التكنولوجيا، وتوسيع سلاسل القيمة المضافة لديها، الأمر الذي دفع إلى دراسة إمكانية تطبيق هذا النموذج على سورية، في سياق خاص، باتجاه معالجة الخلل البنيوي والتوازن الهش في قطاع التجارة الخارجية، على مدى مراحل طويلة، وعدم قدرة نماذج التحرر الاقتصادي (التجاري والاستثماري على وجه التحديد) على معالجة نقاط الضعف في الصناعات التصديرية، لتحسين أداء التجارة الخارجية، بل يلاحظ العكس من ذلك، إذ زادت هشاشة التوازان، ذلك بسبب انتقال التركز القطاعي من النفط إلى الأغذية والمزروعات والحيوانات الحية، دون إحراز أي تقدم في تكنولوجيا التصنيع، وفي مخرجات القطاع الصناعي، بالترافق مع ازدياد درجات التبعية الاقتصادية، وانخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي، وقصور الناتج عن تلبية الطلب الداخلي، مع حالة عجز تجاري امتدت على مدى 21 عاماً من أصل 25 عاماً التي غطتها الدراسة.
إن المستقبل الاقتصادي في سورية مرتبط بنجاح نموذج التنمية الاقتصادية (كجزء من التنمية الشاملة)، لذا فإن التخطيط الدقيق للتجارة الخارجية ودورها في دعم النمو وتأسيس ركائز التنمية؛ أمر مهم جداً، من أجل استثمار كافة الطاقات الكامنة في البلد، لذا تحاول الدراسة إلقاء نظرة سريعة على أبرز مؤشرات التجارة الخارجية السورية على مدى ربع قرن (1992-2016) في محاولة لتكوين صورة عامة على نقاط الخلل والضعف والتهديدات، بما يمهد لاقتراح نموذج لتصويب الاتجاه، يفترض أن يكون خياراً مناسباً قياساً إلى الإمكانات والظروف، يقوم على اعتماد خطين متوازيين، الأول يتمثل بتفعيل قطاع التصدير وتطويره بعد معالجة الخلل الذي يعوقه، والثاني، اعتماد نهج التجارة القائمة على سلسلة العرض، عبر تمكين تجربة تجميع السيارات، وتوسيعها لتشمل الهواتف الذكية والأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، بالتعاون مع الدول الصديقة الرائدة في هذا المجال كالصين.
أولاً- اتجاهات التجارة الخارجية السورية على مدى 25 عاماً
تعدّ التجارة الدولية مسهماً رئيساً في النمو الاقتصادي والحدّ من الفقر، كما يرتبط الأداء التجاري بمجموعة من عوامل بيئة الأعمال التي ترتبط أيضاً بالنمو، ومن ثم، فإن تقييم الأداء التجاري لبلد ما؛ يقيّم درجة استعداده للنمو[1].
يرتبط الأداء التجاري بالنمو الاقتصادي بوساطة العلاقة بين الميزان التجاري (يسمى أيضاً صافي الصادرات) والناتج الإجمالي المحلي (Gross Domestic Product)، الذي يقاس النمو الاقتصادي؛ بمعدل تغيره من عام لآخر[2].
كما أنه كثيراً ما ينظر إلى تكامل البلدان على مستوى الاقتصاد العالمي؛ على أنه عامل محدد، ومهم، للاختلافات في الدخل والنمو بين البلدان، وقد حدّدت النظرية الاقتصادية القنوات المعروفة التي يمكن أن يكون للتجارة تأثير بسببها في النمو، وبشكل أكثر تحديداً، يعتقد أن التجارة تعزّز التخصيص الفعّال للموارد، وتسمح لدولة ما بتحقيق وفورات في الحجم والنطاق، وتسهّل نشر المعرفة، وتعزز التقدم التكنولوجي، وتشجع المنافسة في الأسواق المحلية والدولية التي تؤدي إلى تحسين عمليات الإنتاج وتطوير منتجات جديدة[3].
إن تأثير السياسة التجارية في الدخل والنمو أمر مثير للجدل، فمن ناحية، يرجح أن يؤدي خفض الحواجز التجارية إلى تعزيز التجارة الدولية عن طريق تقليل تكاليف المعاملات، وهذا بدوره يمكن أن يعزّز معدلات النمو الاقتصادي، وبالمثل، يمكن القول إن البلدان النامية أو اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر انفتاحاً على بقية العالم لديها قدرة أكبر على استيعاب التكنولوجيات المتقدمة في الدول الأكثر تقدماً، ومن ناحية أخرى، قيل إن بعض أشكال الحمائية، مثل حماية صناعة الناشئة، يمكن أن تكون مفيدة للتنمية الاقتصادية[4].
بناءً على ما سبق، تبرز أهمية تحليل التجارة الخارجية، لإلقاء نظرة دقيقة على أحد مكونات النمو الاقتصادي المهمة في البلد، وتقييم دورها في التنمية الاقتصادية، لمعرفة نقاط الضعف والخلل، والبحث عن الفرص ونقاط القوة، بغية اقتراح نموذج لما يجب أن يكون عليه الحال، قياساً إلى الإمكانيات المتاحة وغير المستغلة، بغية تعزيز النمو الاقتصادي المدعوم بقطاع التجارة الخارجية، ولإتاحة دقة أكبر في تحليل التجارة الخارجية في سورية، تم تحديد مدة زمنية طويلة نسبياً، تمتد على مدى 25 عاماً من العام 1992 حتى العام 2016، بحيث تظهر تأثيرات الصدمات والتقلبات البنيوية في الاقتصاد، بدلاً من التغيرات الموسمية التي تعطي نتائج أقل دقة لدى اختيار مدة زمنية قصيرة.
يمكن تقسيم مسار التجارة الخارجية في سورية إلى أربع مراحل تاريخية، طوال المدة المدروسة (1992-2016)، إذ تبدأ المرحلة الأولى مع بداية النصف الثاني من العام 1991، بعد صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم الاستثمار رقم /10/، وتمتد حتى العام 1999، حين تم فسح المجال أمام المزيد من الحرية الاقتصادية قياساً بالوضع السابق، لكنها شهدت عجزاً في الميزان التجاري، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، وذلك على مدار ثماني سنوات، بوسطي 1.74% من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء)، مع تباين في النسبة بين 0.5% و4.26%.
تمتد المرحلة الثانية من العام 2000 حتى 2005، حين تم إصدار مئات المراسيم والقرارات لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وقد شهد الميزان التجاري السوري فائضاً مهماً، من العام 2000 وحتى 2003، بلغت نسبته بشكل وسطي 3.64% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك إثر التوسع في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع مساحة العمل للقطاع الخاص، وتوفير المرونة في التجارة الخارجية، إذ تم «إعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب كلّها بموجب المرسوم التشريعي رقم /15/ عام 2001، وفي العام 2003 جرى فك الارتباط بين الاستيراد والتصدير الذي كان لا يسمح بالاستيراد إلا بعد الحصول على القطع الأجنبي المخصص للتصدير، إما من عملية تصدير يقوم بها المستورد شخصياً، أو من تنازل من مصدّر آخر، بحيث أصبح بالإمكان الاستيراد بالاعتماد على الحسابات المصرفية للمستورد»[5]، لكن الميزان التجاري عانى عجزاً عام 2004 لزيادة معدل نمو الاستيراد عن نمو التصدير، وبدء تراجع الصادرات النفطية.
وتمتد المرحلة الثالثة من العام 2006 حتى 2011، بالترافق مع الخطة الخميسة العاشرة، بعد اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بعد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في حزيران 2005، والانخفاض الحاد في صادرات النفط، إذ أقرّت الخطة بما وصفته «هشاشة التوازن» في الميزان التجاري بين 1997 وحتى 2004، مبينة أن ذلك كان «نتيجةً اعتماده على عائدات تصدير النفط الخام بالدرجة الأولى»[6]، ومن الاختلالات أيضاً «لا تعكس قيمة الصادرات قدرة الجهاز الإنتاجي –إضافةً إلى– خلل في هيكل الصادرات حيث تمثل صادرات النفط وحدها 70% من إجمالي الصادرات، واختلال هيكل المستوردات، حيث تشكل المستوردات من السلع الوسيطة 57% من إجمالي المستوردات بين 1990 و2003»[7].
وشهدت المرحلة الثالثة عجزاً في الميزان التجاري، بدأ بنسبة 1.52% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، ووصل 14.14% عام 2011، كما تجاوزت نسبته 8% عامي 2009 و2010.
أخيراً، تمتد المرحلة الرابعة من العام 2012 حتى 2016، وهي مرحلة الحرب على سورية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العجز التجاري، وصلت إلى نحو 39% من إجمالي الناتج المحلي.
يتضح من بيانات التجارة الخارجية، لكميات الاستيراد والتصدير من العام 1992 وحتى 2016؛ زيادة كميات السلع المصدّرة على المستوردة طيلة المرحلة الأولى (1992-1999)، إلا أن الميزان التجاري كان يشهد عجزاً، بسبب زيادة وسطي سعر الكيلو غرام الواحد من المستوردات، على وسطي سعر الكيلو غرام الواحد من الصادرات، وهذا يحدث نتيجة تخلف وطبيعة الصادرات (نسبة كبيرة للمواد الأولية...)، إذ بلع وسطي هذه المرحلة لسعر كيلو المستوردات 8.83 ليرة سورية، مقابل 1.81 ليرة سورية للصادرات، أي بزيادة نحو 389%.
اختلف واقع التجارة الخارجية جذرياً طوال المرحلة الثانية (2000-2005) إثر السياسات الإصلاحية في المجال الاقتصادي، إذ تضاعفت كمية الصادرات، وبلغ الوسطي السنوي لكميات الصادرات خلال هذه المرحلة 11.62 ألف طن، بزيادة بنحو 107% عن الوسطي السنوي للمرحلة الأولى حيث بلغ 5.62 ألف طن، مقابل زيادة أقل بكثير في كميات المستوردات، حيث سجل الوسطي السنوي في المرحلة الثانية نحو 24.21 ألف طن، بزيادة نحو 11.42% عن الوسطي السنوي في المرحلة الأولى حيث بلغ 21.76 ألف طن.
في المقابل، ارتفع وسطي سعر الكيلو المصدّر طيلة المرحلة الثانية، بشكل كبير، إذ بلغ وسطي المرحلة 13.1 ليرة سورية، بزيادة نسبتها 627% مقارنة بوسطي المرحلة الأولى إذ بلغ 1.81 ليرة، إلا أن وسطي سعر الكيلو المستورد ارتفع أيضاً إلى نحو 25.1 ليرة سورية، أي بزيادة نحو 184% عن وسطي الكيلو طوال المرحلة الأولى إذ بلغ 8.83 ليرة سورية، أي أن التحسن الأكبر كان في سعر الصادرات، كنسب مئوية، ولمّا ترافق هذا التحسن مع زيادة ملموسة في كميات السلع المصدرة عن المستوردة طيلة المدّة الواقعة بين 2000-2003؛ شهد الميزان التجاري فائضاً، في حين عاد ليسجل عجزاً حينما اقتربت كمية الصادرات من المستوردات عام 2004، وتعمّق العجز مع زيادة كميات المستوردات عن الصادرات في العام 2005، وهي الحالة التي سوف تنسحب على السنوات القادمة بعد 2006.
يلاحظ في المرحلة الثالثة (2006-2011) انخفاض كبير في الفارق بين وسطي ثمن الكيلو المصدّر والمستورد، إذ زاد وسطي سعر الكيلو المستورد بنحو 2.5%، عن المصدر، مقارنة بنحو 91% طيلة المرحلة الثانية، حيث بلغ وسطي كيلو الصادرات 31.3 ليرة سورية في المرحلة الثالثة، بزيادة 139% عن وسطي المرحلة الثانية، بينما بلغ وسطي كيلو المستورد 32.1 ليرة سورية في المرحلة الثالثة، بزيادة 28% عن المرحلة الثانية، إلا أن الزيادة المطردة في كمية المستوردات عن الصادرات عمّقت عجز الميزان التجاري.
أما في المرحلة الرابعة (2012-2016) وهي مدة الحرب، فقد انخفض الوسطي السنوي لكمية الصادرات بنسبة 73.2%، إذ بلغ الوسطي السنوي للكمية المصدرة نحو 4.9 ألف طن، في المرحلة الرابعة، مقارنة بنحو 18.2 ألف طن خلال المرحلة الثالثة، في المقابل، انخفض الوسطي السنوي للكمية المستوردة بنسبة 48.6%، إذ بلغ 12.1 ألف طن في المرحلة الرابعة، بينما كان 23.5 ألف طن في المرحلة الثالثة.
وشهدت مرحلة الحرب تبايناً في مستوى الأسعار للصادرات والمستوردات، ترافق ذلك مع عجز مطّرد في الميزان التجاري، علماً بأن الازدياد في سعر الصادرات يعود إلى التضخم بصورة رئيسة، في جميع المراحل السابقة للمدة المدروسة، ويبين الجدول رقم (1) كميات وقيم المستوردات والصادرات طوال المدّة الواقعة بين 1992 و2016، وتوضح الأشكال البيانية (1-2-3-4 المدرجة في الملاحق) الاتجاه التاريخي لقيم وكميات المستوردات والصادرات والميزان التجاري، في حين يبين الجدول رقم (2) العلاقات بين وسطي أسعار كيلو الصادرات والمستوردات، والتي يوضحها الشكل البياني رقم (5) المدرج في الملاحق.
هذا، ولإعطاء صورة أوضح عن الاتجاهات التاريخية لقيم الصادرات والمستوردات، في محاولة لاستبعاد تأثير تغير سعر الصرف، تم احتساب الوسطي المتحرك لثلاث سنوات طيلة المدة المدروسة، للقيم بالدولار الأمريكي، وهذا ما يبينه الجدول رقم (3)، ويوضحه الشكل البياني رقم (6) المدرج في الملاحق.
الجدول رقم (1): قيم وكميات المستوردات والصادرات، 1992-2016
|
العام |
القيم بالمليون ليرة سورية |
الميزان التجاري |
الكميات بآلاف الأطنان |
كميات الصادرات-التصدير |
||
|
التصدير |
الاستيراد |
الاستيراد |
التصدير |
|||
|
1992 |
34,720 |
39,178 |
-4,458 |
4,612 |
19,813 |
15,201 |
|
1993 |
35,318 |
46,469 |
-11,151 |
5,770 |
21,142 |
15,372 |
|
1994 |
39,818 |
61,374 |
-21,556 |
5,466 |
20,784 |
15,318 |
|
1995 |
44,562 |
52,856 |
-8,294 |
4,936 |
22,689 |
17,753 |
|
1996 |
44,887 |
60,385 |
-15,498 |
5,695 |
22,197 |
16,502 |
|
1997 |
43,953 |
45,211 |
-1,258 |
6,555 |
23,318 |
16,763 |
|
1998 |
32,443 |
43,725 |
-11,282 |
5,436 |
22,531 |
17,095 |
|
1999 |
38,880 |
43,010 |
-4,130 |
6,483 |
21,631 |
15,148 |
|
2000 |
216,190 |
187,535 |
28,655 |
7,699 |
21,096 |
13,397 |
|
2001 |
243,149 |
220,744 |
22,405 |
8,838 |
27,564 |
18,726 |
|
2002 |
301,553 |
235,754 |
65,799 |
10,657 |
31,305 |
20,648 |
|
2003 |
265,039 |
236,768 |
28,271 |
10,620 |
26,275 |
15,655 |
|
2004 |
346,166 |
389,006 |
-42,840 |
12,804 |
20,384 |
7,580 |
|
2005 |
424,300 |
502,369 |
-78,069 |
19,115 |
18,635 |
-480 |
|
2006 |
505,012 |
531,324 |
-26,312 |
19,205 |
22,477 |
3,272 |
|
2007 |
579,034 |
684,557 |
-105,523 |
21,925 |
17,801 |
-4,123 |
|
2008 |
707,798 |
839,419 |
-131,621 |
24,972 |
19,828 |
-5,144 |
|
2009 |
488,330 |
714,216 |
-225,886 |
26,462 |
16,579 |
-9,883 |
|
2010 |
569,064 |
812,209 |
-243,145 |
23,933 |
18,769 |
-5,164 |
|
2011 |
505,107 |
964,928 |
-459,821 |
24,702 |
13,534 |
-11,168 |
|
2012 |
196,452 |
794,277 |
-597,825 |
16,935 |
5,685 |
-11,250 |
|
2013 |
174,933 |
944,962 |
-770,029 |
12,017 |
8,612 |
-3,405 |
|
2014 |
175,759 |
1,562,846 |
-1,387,087 |
12,184 |
5,019 |
-7,165 |
|
2015 |
210,065 |
1,497,340 |
-1,287,275 |
9,968 |
3,928 |
-6,040 |
|
2016 |
328,519 |
2,238,472 |
-1,909,953 |
9,313 |
1,134 |
-8,180 |
مصدر البيانات: المجموعات الإحصائية التي يصدرها المكتب المركزي الإحصاء
الجدول رقم (2): وسطي أسعار كيلو الصادرات والمستوردات، 1992-2016
|
العام |
وسطي ثمن الكيلو المصدر (ل.س) |
وسطي ثمن الكيلو المستورد (ل.س) |
نسبة ثمن الكيلو المستورد إلى المصدر |
|
1992 |
1.75 |
8.49 |
4.85% |
|
1993 |
1.67 |
8.05 |
4.82% |
|
1994 |
1.92 |
11.23 |
5.86% |
|
1995 |
1.96 |
10.71 |
5.45% |
|
1996 |
2.02 |
10.60 |
5.24% |
|
1997 |
1.88 |
6.90 |
3.66% |
|
1998 |
1.44 |
8.04 |
5.59% |
|
1999 |
1.80 |
6.63 |
3.69% |
|
2000 |
10.25 |
24.36 |
2.38% |
|
2001 |
8.82 |
24.98 |
2.83% |
|
2002 |
9.63 |
22.12 |
2.30% |
|
2003 |
10.09 |
22.29 |
2.21% |
|
2004 |
16.98 |
30.38 |
1.79% |
|
2005 |
22.77 |
26.28 |
1.15% |
|
2006 |
22.47 |
27.67 |
1.23% |
|
2007 |
32.53 |
31.22 |
0.96% |
|
2008 |
35.70 |
33.61 |
0.94% |
|
2009 |
29.45 |
26.99 |
0.92% |
|
2010 |
30.32 |
33.94 |
1.12% |
|
2011 |
37.32 |
39.06 |
1.05% |
|
2012 |
34.56 |
46.90 |
1.36% |
|
2013 |
20.31 |
78.64 |
3.87% |
|
2014 |
35.02 |
128.27 |
3.66% |
|
2015 |
53.48 |
150.22 |
2.81% |
|
2016 |
289.77 |
240.35 |
0.83% |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب الإحصاء
الجدول رقم (3): الوسطي المتحرك لثلاث سنوات للصادرات والمستوردات والميزان التجاري، 1992-2016
|
الأرقام بالمليون دولار أمريكي |
الوسطي المتحرك لثلاث سنوات |
|||||
|
العام |
الصادرات |
المستوردات |
الميزان التجاري |
الصادرات |
المستوردات |
الميزان التجاري |
|
1992 |
817 |
922 |
-105 |
|||
|
1993 |
831 |
1,093 |
-262 |
862 |
1,153 |
-292 |
|
1994 |
937 |
1,444 |
-507 |
939 |
1,260 |
-322 |
|
1995 |
1,049 |
1,244 |
-195 |
1,011 |
1,365 |
-355 |
|
1996 |
1,046 |
1,408 |
-361 |
1,028 |
1,222 |
-195 |
|
1997 |
988 |
1,016 |
-28 |
912 |
1,123 |
-211 |
|
1998 |
701 |
944 |
-244 |
843 |
963 |
-120 |
|
1999 |
840 |
929 |
-89 |
2,070 |
1,975 |
95 |
|
2000 |
4,669 |
4,050 |
619 |
3,451 |
3,126 |
325 |
|
2001 |
4,844 |
4,397 |
446 |
5,119 |
4,339 |
780 |
|
2002 |
5,844 |
4,569 |
1,275 |
5,275 |
4,518 |
756 |
|
2003 |
5,136 |
4,589 |
548 |
5,871 |
5,537 |
334 |
|
2004 |
6,632 |
7,452 |
-821 |
6,571 |
7,149 |
-578 |
|
2005 |
7,946 |
9,408 |
-1,462 |
8,096 |
9,026 |
-930 |
|
2006 |
9,712 |
10,218 |
-506 |
9,746 |
11,106 |
-1,359 |
|
2007 |
11,581 |
13,691 |
-2,110 |
12,171 |
13,987 |
-1,816 |
|
2008 |
15,221 |
18,052 |
-2,831 |
12,420 |
15,679 |
-3,259 |
|
2009 |
10,457 |
15,294 |
-4,837 |
12,639 |
16,938 |
-4,299 |
|
2,010 |
12,238 |
17,467 |
-5,229 |
10,519 |
16,563 |
-6,044 |
|
2,011 |
10,501 |
19,871 |
-9,370 |
8,596 |
16,531 |
-7,935 |
|
2012 |
3,050 |
12,255 |
-9,205 |
5,049 |
13,574 |
-8,526 |
|
2013 |
1,595 |
8,597 |
-7,002 |
1,852 |
9,632 |
-7,780 |
|
2014 |
910 |
8,043 |
-7,133 |
1,096 |
7,395 |
-6,299 |
|
2015 |
783 |
5,545 |
-4,762 |
804 |
6,150 |
-5,346 |
|
2016 |
718 |
4,861 |
-4,143 |
734 |
5,072 |
-4,338 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب الإحصاء
ثانياً- إسهام التجارة السورية في التجارة العربية والعالمية: التركّز الجغرافي
لا تحظى التجارة الخارجية السورية بأهمية نسبية في التجارة العالمية، ولا في التجارة العربية، نظراً لإسهامها المتواضع جداً، وعدم استفادتها من تراجع الأداء الاقتصادي العالمي مع الأزمة المالية العالمية 2008، بسبب توسيع حصتها في التجارة العربية والعالمية، تحديداً تأثر سورية بالأزمة كان محدوداً جداً بسبب ضعف الاندماج في الاقتصاد العالمي.
كما أنه بشكل عام، تكشف البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية السورية والعربية والعالمية طوال المدّة الواقعة بين (2001-2010) عن استقرارٍ نسبيّ في إسهام التجارة الخارجية السورية في إجمالي التجارة الخارجية العربية، عند نسبة 1.7%، وسطياً، مع هامش تحرك بين 20% فوق الوسطي، و7% دونه، مع تفوق لإسهام المستوردات السورية كنسبة من إجمالي المستوردات العربية، على إسهام الصادرات، إذ بلغ وسطي إسهام المستوردات السورية في المستوردات العربية 2%، مقابل 1.44% للصادرات، وذلك طوال المدّة الواقعة بين (2001-2010).
بلغ وسطي إسهام التجارة الخارجية السورية في إجمالي التجارة الخارجية لدول العالم نحو 0.07%، طوال المدّة الواقعة بين (2001-2010)، إذ بلغ وسطي إسهام المستوردات السورية في العالمية نحو 0.074%، مقابل 0.065% للصادرات، مع تفوق للمستوردات أيضاً.
انخفض إسهام التجارة الخارجية السورية في التجارة العربية بنحو 69% طوال مدة الحرب (2011-2016) عما كانت عليه طوال المدّة السابقة (2001-2010)، وذلك على أساس وسطي كل فترة، وانخفض إسهامها في التجارة العالمية أيضاً بنحو 59%، إذ انخفض وسطي إسهام التجارة الخارجية السورية في العربية إلى نحو 0.5%، وذلك بانخفاض وسطي إسهام المستوردات السورية في العربية إلى نحو 0.9%، والصادرات إلى نحو 0.22%، طيلة سنوات الحرب ضمن سلسلة الدراسة، في حين انخفض وسطي إسهام التجارة الخارجية السورية في العالمية طيلة المدة الواقعة بين (2011-2016) إلى نحو 0.03%، مع انخفاض وسطي إسهام المستوردات السورية في العالمية إلى 0.45%، والصادرات إلى نحو 0.013%، مقارنة بوسطيات المدة الواقعة بين (2001-2010)، وذلك بفعل تداعيات الحرب على الاقتصاد السوري بشكل عام، وعلى قطاع التجارة الخارجية بشكل خاص، بالإضافة إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية أحادية الجانب.
يبين الجدول رقم (4) تفاصيل إسهام التجارة الخارجية السورية والصادرات والمستوردات في العربية والعالمية، إضافة إلى إسهام العربية في العالمية طيلة المدّة الواقعة بين (2001-2016) مع صعوبة تأمين بيانات دقيقة للمدة قبل 2001، لعدم توافرها من مصدر واحد، وسط تباين في الأرقام أحياناً بين مصدر وآخر، لذا اقتصرت الدراسة على المدّة الواقعة بين (2001-2016) في مجال الإسهام النسبيّ للتجارة، إقليمياً وعالمياً، بعد توحيد القيم بالدولار الأمريكي، وفق وسطي أسعار الصرف الرسمية في سورية، والمعلنة بالدولار للبيانات العربية والعالمية في إحصائيات البنك الدولي.
الجدول رقم (4): إسهامات التجارة الخارجية السورية في التجارة العربية والعالمية، 2001-2016
|
العام |
الصادرات السورية إلى العالم |
المستوردات السورية إلى العالم |
تجارة سورية إلى العالم |
الصادرات السورية إلى العربية |
المستوردات السورية إلى العربية |
التجارة السورية إلى العربية |
الصادرات العربية إلى العالمية |
المستوردات العربية إلى العالمية |
التجارة العربية إلى العالمية |
|
2001 |
%0.06 |
%0.06 |
%0.06 |
%1.81 |
%2.00 |
%1.89 |
%3.49 |
%2.86 |
%3.18 |
|
2002 |
%0.07 |
%0.06 |
%0.06 |
%2.10 |
%1.95 |
%2.03 |
%3.46 |
%2.94 |
%3.20 |
|
2003 |
%0.05 |
%0.05 |
%0.05 |
%1.47 |
%1.70 |
%1.57 |
%3.73 |
%2.91 |
%3.32 |
|
2004 |
%0.06 |
%0.07 |
%0.06 |
%1.43 |
%2.15 |
%1.74 |
%4.08 |
%3.09 |
%3.59 |
|
2005 |
%0.06 |
%0.07 |
%0.07 |
%1.27 |
%2.22 |
%1.65 |
%4.85 |
%3.34 |
%4.10 |
|
2006 |
%0.07 |
%0.07 |
%0.07 |
%1.27 |
%2.03 |
%1.57 |
%5.13 |
%3.46 |
%4.31 |
|
2007 |
%0.07 |
%0.08 |
%0.07 |
%1.30 |
%2.08 |
%1.63 |
%5.14 |
%3.89 |
%4.53 |
|
2008 |
%0.08 |
%0.09 |
%0.09 |
%1.28 |
%2.13 |
%1.63 |
%6.04 |
%4.39 |
%5.22 |
|
2009 |
%0.07 |
%0.10 |
%0.08 |
%1.26 |
%2.01 |
%1.62 |
%5.25 |
%4.90 |
%5.08 |
|
2010 |
%0.06 |
%0.09 |
%0.08 |
%1.19 |
%2.04 |
%1.58 |
%5.42 |
%4.64 |
%5.03 |
|
2011 |
%0.047 |
%0.091 |
%0.068 |
%0.77 |
%2.02 |
%1.30 |
%6.06 |
%4.50 |
%5.29 |
|
2012 |
%0.013 |
%0.055 |
%0.034 |
%0.20 |
%1.11 |
%0.58 |
%6.74 |
%4.99 |
%5.88 |
|
2013 |
%0.007 |
%0.038 |
%0.022 |
%0.10 |
%0.72 |
%0.38 |
%6.49 |
%5.22 |
%5.86 |
|
2014 |
%0.004 |
%0.034 |
%0.019 |
%0.06 |
%0.64 |
%0.33 |
%6.03 |
%5.38 |
%5.71 |
|
2015 |
%0.004 |
%0.027 |
%0.015 |
%0.07 |
%0.47 |
%0.28 |
%4.94 |
%5.65 |
%5.29 |
|
2016 |
%0.003 |
%0.024 |
%0.014 |
%0.07 |
%0.44 |
%0.27 |
%4.66 |
%5.43 |
%5.04 |
المصدر: حسابات الباحث بناءً على إحصائيات البنك الدولي وبيانات المكتب المركزي للإحصاء
هذا ويبين الجدول رقم (5) أبرز الشركاء التجاريين لسورية في العام 2016، مع نسبة إسهام كل دولة في التجارة الخارجية السورية، في حين يبين الجدول رقم (6) أبرز وجهات التصدير في العام 2016، وهذا ما يكشف عن إشكالية تركز جغرافي خطيرة، إذ إن أكثر من 60.2% من الصادرات تذهب لخمس دول فقط، ما يعني أن حصول أي اختلاف في ظروف وشروط وواقع التجارة مع أحد تلك الدول يعني خسارة نسبة مهمة ومؤثرة في قطاع الصادرات السوري.
الجدول رقم (5): أبرز الشركاء التجاريين عام 2016
|
أبرز الشركاء التجاريين عام 2016 |
||
|
الترتيب |
البلــدان |
النسبة من الإجمالي |
|
1 |
الصين |
%8.18 |
|
2 |
لبنان |
%6.27 |
|
3 |
روسيا الاتحادية |
%5.99 |
|
4 |
العـراق |
%4.32 |
|
5 |
مصر |
%3.96 |
|
6 |
الإمارات العربية المتحدة |
%3.46 |
|
7 |
السعودية |
%3.44 |
|
8 |
أوكرانيا |
%2.91 |
|
9 |
تركيا |
%2.71 |
|
10 |
البرازيل |
%2.10 |
|
11 |
الهند |
%2.09 |
|
12 |
إيران |
%2.01 |
|
13 |
إيطاليا |
%1.78 |
|
14 |
رومانيا |
%1.57 |
|
15 |
كوريا الجنوبية |
%1.47 |
المصدر: حسابات الباحث بناءً على المجموعة الإحصائية (2017) التي أصدرها مكتب الإحصاء
الجدول رقم (6): أبرز وجهات التصدير في العام 2016، القيمة بآلاف الليرات السورية
|
الترتيب |
البلــدان |
قيمة الصادرات |
النسبة من الإجمالي |
|
1 |
لبنان |
58,914,735 |
.93 |
|
2 |
العـراق |
48,771,060 |
.85 |
|
3 |
السعودية |
38,086,208 |
.59 |
|
4 |
تركيا |
26,881,665 |
%8.18 |
|
5 |
مصر |
25,352,218 |
%7.72 |
|
6 |
الأردن |
20,015,477 |
%6.09 |
|
7 |
الإمارات العربية المتحدة |
17,317,261 |
%5.27 |
|
8 |
إسبانيا |
16,084,957 |
%4.90 |
|
9 |
الهند |
8,926,437 |
%2.72 |
|
10 |
ألمانيا الاتحادية |
4,402,681 |
%1.34 |
|
11 |
إيطاليا |
2,204,526 |
%0.67 |
|
12 |
روسيا الاتحادية |
2,081,265 |
%0.63 |
|
13 |
إيران |
875,281 |
%0.27 |
|
14 |
الصين |
856,504 |
%0.26 |
|
15 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
710,626 |
%0.22 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعة الإحصائية (2017)
ثالثاً- هيكلية التجارة الخارجية: التركّز القطاعي
تعاني التجارة الخارجية في سورية من خلل هيكلي واضح، وذلك بحسب المؤشرات المستخدمة في التحليل؛ يتمثل أساساً في درجة التركز العالية في القطاعات، في جانبي التصدير والاستيراد، لكن المشكلة تبرز بشكل أكبر في جانب التصدير، القائم بصورة رئيسة على المواد الخام والصناعات الاستخراجية بما فيها النفط، كمكون رئيس.
يتقاطع ذلك الأمر مع دراسات سابقة حول التجارة الخارجية في سورية، التي بيّنت أن تجارة سورية الخارجية «تعاني هي الأخرى من خلل واضح، فتتميز التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات، وسلع أولية (زراعية أو استخراجية) في جانب الصادرات مقابل مدى واسع من المستوردات الاستهلاكية والاستثمارية، وقد جعل ذلك الاقتصاد الداخلي تابعا للمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالطلب على أو العرض من هذه السلع، وجاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات مؤكدة أن استجابة الصادرات للمتغير النفطي، وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي وبروز قطاع النفط كقطاع ذي أهمية خاصة في النشاط الاقتصادي»[8].
تكشف البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية في سورية[9] طوال مدّة الدراسة (1992-2016) تركّز الصادرات بصورة أساسية في قطاع النفط، إذ شكّل نسبة بين 52% و64% من إجمالي قيمة الصادرات في المرحلة الأولى (1992-1999)، لترتفع النسبة بشكل ملحوظ بعد ذلك، مسجلةً 75% عام 2001، ومن ثم تراوحت بين 67.7% و89.96% في المرحلة الثانية (2000-2005).
شهدت المرحلة الثالثة (2006-2011) انخفاضاً ملموساً في تصدير النفط، وذلك دون مستوى 51%، علماً أنّ نسبة صادراته إلى إجمالي الصادرات السورية انخفضت دون مستوى 38% عام 2009، ومن ثم تعمّق الانخفاض، بشكل أكبر في المرحلة الرابعة (2012-2016) بسبب الحرب على سورية وتداعياتها على قطاع النفط، لتسجل النسبة 21.7% عام 2012، منخفضة دون مستوى 6% بعده، مقابل تحسن ملموس في صادرات الأغذية والحيوانات، إذ ارتفعت نسبتها إلى إجمالي الصادرات من نحو 16% عام 2011 إلى 27.6% عام 2012، وصولاً إلى نحو 44% عام 2016، ما يعني أن وجود مخاطر كبيرة في قطاع التصدير ناجمة عن التركز السلعي الكبير، تحديداً في المواد الزراعية، المرتبطة بظروف الطقس بشكل رئيس، ما يجعل حدوث اضطرابات مناخية كالأمطار والسيول المتأخرة في أي عام؛ تهديداً كبيراً لقطاع التصدير السوري نظراً لخسارة مؤثر في الإنتاج الزراعي الذي يحظى بأعلى نسبة من إجمالي الصادرات، ويبين الجدول رقم (7) نسب الصادرات والمستوردات بحسب قطاعات رئيسة (الزراعة-الصناعة-النفط) إلى الإجمالي، وهناك مواد أخرى لم ترد فيه، في حين تبين الجداول من 1 حتى 14 (في الملاحق) تفاصيل النسبة طوال مدة الدراسة، بحسب التصنيفات القطاعية للصادرات والمستوردات وفق المكتب المركزي للإحصاء.
الجدول رقم (7): نسب الصادرات والمستوردات بحسب قطاعات رئيسة، 1990-2000
|
السنة |
نسبة الصادرات الزراعية |
نسبة المستوردات الزراعية |
نسبة الصادرات الصناعية |
نسبة المستوردات الصناعية |
نسبة صادرات النفط الخام |
نسبة مستوردات النفط الخام |
|
1992 |
11.6% |
6.1% |
15.6% |
46.2% |
59% |
0% |
|
1993 |
18.6% |
6.4% |
16% |
47.9% |
59% |
0% |
|
1994 |
18.3% |
3.4% |
22.6% |
50% |
52% |
0% |
|
1995 |
15.4% |
5.6% |
21.8% |
46% |
55% |
0% |
|
1996 |
16.5% |
5.1% |
13.8% |
44.6% |
64% |
0% |
|
1997 |
21.8% |
6.7% |
15.7% |
42.1% |
55% |
0% |
|
1998 |
25.6% |
7% |
17.1% |
42.3% |
48% |
0.3% |
|
1999 |
19.4% |
7% |
12% |
40.8% |
63% |
0% |
|
2000 |
12.3% |
9.4% |
13% |
37.8% |
75% |
3.8% |
المصدر: دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى[10]
يتضح الخلل في تركيبة الصادرات القطاعية أكثر بالنظر إلى تركيبها بحسب طبيعة المواد المصدرة، والتي تكشف عن تركز الصادرات في المواد الخام، والتي بلغت نحو 81.67% في العام 2000، لتبقى مرتفعة رغم انخفاضها التدريجي على مدى السنوات التي تلت العام 2000 وحتى 2010، إذ بقيت النسبة فوق 40%، في المقابل ارتفعت صادرات السلع المصنوعة من 13% عام 2000 حتى 38.23% عام 2010، وهذا دليل على تدني مستوى القيمة المضافة في الصادرات السورية، طالما أن نصفها مواد خام تقريباً، علماً بأن التطور في التصنيع لا يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية بشكل عام، والنمو الاقتصادي بشكل خاص، وهنا يبين الجدول رقم (8) تركيب الصادرات حسب طبيعة المواد للمدّة الواقعة بين (2000-2010).
الجدول رقم (8): تركيب الصادرات بحسب طبيعة المواد، 2000-2010، القيم بملايين الليرات السورية
|
الصادرات |
خام |
نصف مصنوعة |
مصنوعة |
|||
|
القيمة |
النسبة |
القيمة |
النسبة |
القيمة |
النسبة |
|
|
2000 |
176,564 |
81.67% |
11,416 |
5.28% |
28,210 |
13.05% |
|
2001 |
199,211 |
81.93% |
11,456 |
4.71% |
32,482 |
13.36% |
|
2002 |
234,874 |
77.89% |
14,665 |
4.86% |
52,014 |
17.25% |
|
2003 |
204,843 |
77.29% |
16,625 |
6.27% |
43,571 |
16.44% |
|
2004 |
207,358 |
59.90% |
51,108 |
14.76% |
87,700 |
25.33% |
|
2005 |
257,503 |
60.69% |
64,321 |
15.16% |
102,476 |
24.15% |
|
2006 |
239,211 |
47.37% |
72,271 |
14.31% |
193,530 |
38.32% |
|
2007 |
256,688 |
44.33% |
87,507 |
15.11% |
234,839 |
40.56% |
|
2008 |
287,808 |
40.66% |
140,864 |
19.90% |
279,126 |
39.44% |
|
2009 |
211,564 |
43.32% |
81,161 |
16.62% |
195,605 |
40.06% |
|
2010 |
281,467 |
49.46% |
70,040 |
12.31% |
217,557 |
38.23% |
مصدر البيانات: المكتب المركزي للإحصاء[11]
تتضح المشكلة أكثر بالنظر إلى تركيبة الصادرات بحسب استخدام المواد، إذ إن السلع الوسطية تتراوح بين 55% إلى 88% من إجمالي الصادرات، والاستهلاكية بين 11% و43% مع تحسن ملموس بعد العام 2003، في حين تتراوح نسبة الصادرات من السلع الرأسمالية بين 0.23% و1.24%، وهي نسبة متدنية جداً، ويبين الجدول رقم (9) تركيب الصادرات بحسب استخدام المواد.
الجدول رقم (9): تركيب الصادرات حسب استخدام المواد، 2000-2010، القيم بملايين الليرات
|
الصادرات |
استهلاكيـــــــة |
وسيطــــــــة |
رأسماليـــــــــة |
|||
|
قيمة |
النسبة |
قيمة |
النسبة |
قيمة |
النسبة |
|
|
2000 |
25,106 |
11.61% |
190,577 |
88.15% |
507 |
0.23% |
|
2001 |
29,728 |
12.23% |
212,452 |
87.38% |
969 |
0.40% |
|
2002 |
39,395 |
13.06% |
260,235 |
86.30% |
1,923 |
0.64% |
|
2003 |
30,069 |
11.35% |
233,712 |
88.18% |
1,258 |
0.47% |
|
2004 |
93,848 |
27.11% |
250,806 |
72.45% |
1,512 |
0.44% |
|
2005 |
118,635 |
27.96% |
303,907 |
71.63% |
1,758 |
0.41% |
|
2006 |
190,344 |
37.69% |
311,911 |
61.76% |
2,757 |
0.55% |
|
2007 |
235,548 |
40.68% |
338,302 |
58.43% |
5,184 |
0.90% |
|
2008 |
259,108 |
36.61% |
442,329 |
62.49% |
6,361 |
0.90% |
|
2009 |
210,060 |
43.02% |
272,236 |
55.75% |
6,034 |
1.24% |
|
2010 |
199,144 |
35.00% |
362,031 |
63.62% |
7,889 |
1.39% |
مصدر البيانات: المكتب المركزي للإحصاء[12]
يبرز التركز السلعي (القطاعي) في جانب المستوردات، بشكل رئيس؛ في القطاع الصناعي، الذي يحظى بقرابة نصف المستوردات، ولكن، جلّها من المواد الوسيطة، والتي تراوحت بين 33% وقرب 80%، وعلى نحو مماثل أيضاً مستوردات السلع المصنوعة، والتي تراوحت نسبتها بين 37.8% و57%، ما يشير إلى تدني مستوى التصنيع، وعدم قدرته على تلبية الحاجات المحلية، وهنا يبين الجدول رقم (10) تركيب المستوردات بحسب طبيعة المواد للمدّة الواقعة بين (2000-2010)، كما يبين الجدول رقم (11) تركيب المستوردات بحسب استخدام المواد.
الجدول رقم (10): تركيب المستوردات بحسب طبيعة المواد، 2000-2010، القيم بملايين الليرات
|
المستوردات |
خام |
نصف مصنوعة |
مصنوعة |
|||
|
القيمة |
النسبة |
القيمة |
النسبة |
القيمة |
النسبة |
|
|
2000 |
23,233 |
12.39% |
93,374 |
49.79% |
70,928 |
37.82% |
|
2001 |
22,660 |
10.27% |
105,675 |
47.87% |
92,409 |
41.86% |
|
2002 |
21,621 |
9.17% |
112,732 |
47.82% |
101,401 |
43.01% |
|
2003 |
26,579 |
11.23% |
114,158 |
48.22% |
96,031 |
40.56% |
|
2004 |
41,141 |
10.58% |
163,207 |
41.95% |
184,658 |
47.47% |
|
2005 |
41,851 |
8.33% |
192,253 |
38.27% |
268,265 |
53.40% |
|
2006 |
45,094 |
8.49% |
183,245 |
34.49% |
302,985 |
57.02% |
|
2007 |
53,602 |
7.83% |
239,596 |
35.00% |
391,359 |
57.17% |
|
2008 |
73,433 |
8.75% |
344,087 |
40.99% |
421,899 |
50.26% |
|
2009 |
91,569 |
12.82% |
340,270 |
47.64% |
282,377 |
39.54% |
|
2010 |
81,153 |
9.99% |
310,328 |
38.21% |
420,728 |
51.80% |
مصدر البيانات: المكتب المركزي للإحصاء[13]
الجدول رقم (11): تركيب المستوردات بحسب استخدام المواد، 2000-2010، القيم بملايين الليرات
|
المستوردات |
استهلاكيـــــــة |
وسيطــــــــة |
رأسماليـــــــــة |
|||
|
قيمة |
النسبة |
قيمة |
النسبة |
قيمة |
النسبة |
|
|
2000 |
24,173 |
12.89% |
120,855 |
64.44% |
42,507 |
22.67% |
|
2001 |
24,992 |
11.32% |
135,491 |
61.38% |
60,261 |
27.30% |
|
2002 |
33,177 |
14.07% |
136,026 |
57.70% |
66,551 |
28.23% |
|
2003 |
30,086 |
12.71% |
143,288 |
60.52% |
63,394 |
26.77% |
|
2004 |
59,336 |
15.25% |
128,497 |
33.03% |
201,173 |
51.71% |
|
2005 |
54,452 |
10.84% |
350,109 |
69.69% |
97,807 |
19.47% |
|
2006 |
61,729 |
11.62% |
355,399 |
66.89% |
114,196 |
21.49% |
|
2007 |
68,132 |
9.95% |
499,165 |
72.92% |
117,259 |
17.13% |
|
2008 |
70,245 |
8.37% |
668,523 |
79.64% |
100,651 |
11.99% |
|
2009 |
87,146 |
12.20% |
507,736 |
71.09% |
119,334 |
16.71% |
|
2010 |
113,856 |
14.02% |
534,117 |
65.76% |
164,236 |
20.22% |
مصدر البيانات: المكتب المركزي للإحصاء[14]
إحصائياً، يمكن قياس التركز القطاعي في التجارة الخارجية السورية باستخدام مؤشر هيرشمان-هيرفندال (Hirschmann-Herfindahl Index) ويرمز له بالاختصار (HHI)، كما يسمى مؤشر هيرشمان القطاعي (Sectoral Hirschmann) وله صيغ عديدة في الحساب[15]، ويستخدم لقياس التركّز القطاعي للصادرات، كما يستخدم أيضاً لقياس التركّز القطاعي في المستوردات، وإجمالي التجارة الخارجية، إذ يدل على درجة تشتت الصادرات ]توزعها[ عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ]وكذلك المستوردات والتجارة كإجمالي[[16].
يمكن وصف المؤشر بشكل مبسط، على أنه الجذر التربيعي لمربع حصة كل قطاع تصديري من إجمالي الصادرات، كذلك المستوردات والتجارة الإجمالية، علماً بأن بعض الصيغ الرياضية في حساب المؤشر لا تأخذ الجذر التربيعي، لكن يختلف مقياس المؤشر في هذه الحالية، من حيث نطاق القيم التي يتراوح فيها.
تتراوح قيمة المؤشر بين الصفر (0) والواحد (1)، إذ تدل القيّم الكبرى على أن الصادرات ]وكذلك المستوردات والتجارة كإجمالي[ مركّزة في بضعة قطاعات[17]، ويوضح الجدول رقم (12) قيم المؤشر طوال المدّة الواقعة بين (1992-2001)، لكل من الصادرات والمستوردات، دون إجمالي التجارة، لعدم توافر بيانات كافية في المجموعات الإحصائية قبل العام 2003، والاعتماد على دراسات اقتصادية في الحساب، تم توثيقها في البحث، وتشير قيم المؤشر طوال المدّة الواقعة بين (1992-2001) إلى درجة التركز القطاعي العالية في التصدير والاستيراد، بسبب تخلف الصناعات بشكل عام، إذ تراوحت قيم المؤشر بين 0.587 و0.771 للصادرات، أي في نطاق تحرك بين 11.5% دون وسطي المدة (0.653) و18% أعلى، مقابل تحرك بين 5.3% أقل من الوسطي للواردات (0.662) و3.4% أعلى، مع تقارب كبير بدرجة التركز القطاعي في الصادرات والمستوردات.
الجدول رقم (12): مؤشر هيرشمان-هيرفندال، 1992-2001
|
مؤشر هيرشمان-هيرفندال |
||
|
العام |
الصادرات |
المستوردات |
|
1992 |
0.636 |
0.667 |
|
1993 |
0.642 |
0.665 |
|
1994 |
0.600 |
0.684 |
|
1995 |
0.616 |
0.670 |
|
1996 |
0.678 |
0.674 |
|
1997 |
0.617 |
0.666 |
|
1998 |
0.578 |
0.662 |
|
1999 |
0.672 |
0.666 |
|
2000 |
0.771 |
0.627 |
|
2001 |
0.719 |
0.639 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على أرقام دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى[18]
يبيّن الجدول رقم (13) قيم المؤشر طوال المدّة الواقعة بين (2002-2016) للصادرات والمستوردات والتجارة الإجمالية، إذ شهدت القيم ارتفاعاً في العام 2002 بشكل كبير قرب الحدّ الأعلى للمؤشر (1) لينخفض تدريجياً إلى مستوى 0.5 وما دونه بعد العام 2006، مسجلاً مستوى غير مسبوق في العام 2009، لذا انخفض وسطي قيمة المؤشر قرب 0.5 طوال المدّة الواقعة بين (2006-2016)، مع الإشارة إلى انخفاض بسيط في درجة التركز القطاعي في الصادرات، لكن السمة العامة تبقى وجود تركز قطاعي عالي الدرجة في الصادرات، وينسحب الأمر نفسه أيضاً على المستوردات، إذ انخفضت درجة التركز بعد 2002، حيث بلغ الوسطي طوال المدّة الواقعة بين (2002-2016) إلى 0.45، لكن السمة الغالبة أيضاً؛ وجود تركز بدرجة عالية، ولكن بأقل من المُدد السابقة.
ينطبق الأمر نفسه أيضاً على التركز القطاعي للتجارة الخارجية الإجمالية، وهذا ما يوضحه الجدول رقم (13) بشكل تفصيلي، وهذا ما يتوافق مع النسب السابقة لحصص القطاعات من إجمالي الصادرات والمستوردات، تحديداً في النفط والغذاء، بالنسبة للصادرات، والسلع الوسطية والاستهلاكية في المستوردات.
الجدول رقم (13): مؤشر هيرشمان-هيرفندال، 2002-2016، باستثناء العام 2008 لعدم توافر بياناته
|
مؤشر هيرشمان-هيرفندال |
|||
|
العام |
الصادرات |
المستوردات |
إجمالي التجارة |
|
2002 |
0.921 |
0.332 |
0.472 |
|
2003 |
0.776 |
0.326 |
0.416 |
|
2004 |
0.695 |
0.439 |
0.446 |
|
2005 |
0.702 |
0.434 |
0.495 |
|
2006 |
0.500 |
0.490 |
0.688 |
|
2007 |
0.489 |
0.458 |
0.458 |
|
2009 |
0.481 |
0.424 |
0.414 |
|
2010 |
0.553 |
0.413 |
0.435 |
|
2011 |
0.557 |
0.420 |
0.429 |
|
2012 |
0.428 |
0.492 |
0.469 |
|
2013 |
0.456 |
0.553 |
0.511 |
|
2014 |
0.491 |
0.494 |
0.475 |
|
2015 |
0.506 |
0.504 |
0.478 |
|
2016 |
0.506 |
0.487 |
0.462 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب الإحصاء
رابعاً- التجارة داخل الصناعة: مؤشر «غروبل- لويد»
بالنسبة لكثير من البلدان، ينجز جزء كبير من التجارة الدولية في الصناعة نفسها ]يقصد بها القطاعات ضمن التجارة الخارجية[، حتى عند المستويات العالية من التقسيم الإحصائي، لذا فإن مؤشر غروبل-لويد (Grubel-Lloyd) ويرمز له بالاختصار (GL)[19] يستخدم على نطاق واسع لقياس أهمية التجارة داخل نفس الصناعة[20] (Intra-Industry Trade).
تتراوح قيم المؤشر بين الصفر (0) والواحد (1)، فإذا كان بلد ما، في أحد القطاعات، إما مصدرا فقط أو مستوردا فقط، فإن القسم الثاني من المؤشر سيكون مساوياً للواحد، وبالتالي فإن المؤشر سيكون صفراً، ما يشير إلى غياب التجارة داخل الصناعة، وعلى العكس من ذلك، إذا كان أي بلد في هذا القطاع يصدر ويستورد، فسوف يكون المؤشر أقرب إلى الرقم واحد، إذ يزيد التقارب في قيمة المستوردات والصادرات[21].
يمكن حساب مؤشر غروبل-لويد بشكل مجمّع، للبلد، إذ يشمل الوزن النسبي لكافة الصناعات (أو القطاعات) في تجارته الخارجية[22].
تم تطبيق مؤشر غروبل-لويد على بيانات التجارة الخارجية السورية، ضمن قطاعاتها التسعة بحسب التصنيف الوراد في المكتب المركزي للإحصاء، كما تم حساب المؤشر المجمّع، ذلك طوال المدّة الواقعة بين (2002-2016)، كما تم حساب وسطي المؤشر ضمن كل قطاع وللمجمّع طيلة المدّة المشمولة في الدراسة، لإعطاء صورة واضحة عن درجة التجارة داخل كل قطاع، وبالنسبة للبلد ككل، دون إجراء مقارنة بين البلد وأية بلدان أخرى، بحسب المؤشر.
في النتيجة، يلاحظ وجود تجارة داخل كل قطاع من قطاعات التجارة الخارجية في سورية، طيلة المدّة المشمولة في الدراسة، لكنها بحسب الوسطيات، تتركز بشكل أكبر في قطاعات محددة، إذ تقترب قيم صادراتها من مستورداتها، وهي: مواد خام باستثناء الوقود، إذ يبلغ وسطي المؤشر 0.73، وأغذيـة وحيوانات حية بقيمة وسطية 0.70، ومصنوعات أخرى بقيمة وسطية 0.65. في حين تقل القيمة الوسطية للمؤشر بالنسبة لبقية القطاعات، عن 0.60 وصولاً إلى 0.15، حيث يكون البلد مستورداً أكثر منه مصدّراً، وبالتالي يستنتج عدم وجود تخصص في صناعة معينة في البلد، وضعف القدرة على اقتحام أسواق جديدة، في ظل الواقع الراهن، الذي تردى طيلة مدّة الحرب، ما يتطلب إصلاحات هيكلية في القطاع الصناعي، العام والخاص، وتطويره باتجاه امتلاك ميزات تنافسية، وتخصص عالي الدرجة، في بعض الصناعات، وهذا مرتبط في النهاية بإجراء إصلاح بنيوي للاقتصاد السوري، بعد الحرب، بالاستفادة من تلك المؤشرات.
تأتي أهمية مؤشر غروبل-لويد لتأكيد حالة العجز والخلل الهيكلي في التجارة الخارجية إحصائياً، إلى جانب المؤشرات السابقة، حيث يمكن الوقوف على صورة تفصيلية لتطور قيم المؤشر الإجمالية والقطاعية والوسطية طوال المدة الواقعة بين (2002-2016) بالنظر إلى الجدول رقم (14).
الجدول رقم (14): مؤشر غروبل-لويد، 2002-2016، باستثناء العام 2008 لعدم توافر بياناته
|
مؤشر غروبل-لويد |
أغذيـة وحيوانات حية |
المشروبات والتبغ |
مواد خام باستثناء الوقود |
الوقود المعدني والتشحيم |
زيوت ودهون وشموع |
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
ســلع مصنوعـة حســب المـادة |
المكينــات ومعـدات النقـــل |
مصنوعات أخرى |
المؤشر المجمّع |
|
2002 |
0.91 |
0.39 |
0.94 |
0.07 |
0.57 |
0.19 |
0.34 |
0.06 |
0.61 |
0.30 |
|
2003 |
0.95 |
0.62 |
0.82 |
0.09 |
0.94 |
0.13 |
0.36 |
0.05 |
0.79 |
0.32 |
|
2004 |
0.83 |
0.94 |
0.77 |
0.25 |
0.72 |
0.15 |
0.31 |
0.06 |
0.96 |
0.36 |
|
2005 |
0.74 |
0.94 |
0.76 |
0.74 |
0.86 |
0.27 |
0.29 |
0.07 |
0.92 |
0.55 |
|
2006 |
0.86 |
0.81 |
1.00 |
0.83 |
0.58 |
0.59 |
0.67 |
0.35 |
0.27 |
0.68 |
|
2007 |
0.85 |
0.94 |
0.53 |
0.99 |
0.57 |
0.54 |
0.64 |
0.37 |
0.24 |
0.73 |
|
2009 |
0.94 |
0.97 |
0.47 |
0.70 |
0.61 |
0.49 |
0.42 |
0.26 |
0.48 |
0.59 |
|
2010 |
0.87 |
0.46 |
0.70 |
0.76 |
0.68 |
0.47 |
0.47 |
0.13 |
0.56 |
0.60 |
|
2011 |
0.69 |
0.08 |
0.65 |
0.87 |
0.42 |
0.45 |
0.34 |
0.07 |
0.50 |
0.54 |
|
2012 |
0.56 |
0.04 |
0.68 |
0.23 |
0.29 |
0.31 |
0.48 |
0.22 |
0.46 |
0.36 |
|
2013 |
0.40 |
0.03 |
0.72 |
0.04 |
0.42 |
0.31 |
0.55 |
0.31 |
0.84 |
0.28 |
|
2014 |
0.29 |
0.01 |
0.87 |
0.02 |
0.24 |
0.27 |
0.15 |
0.06 |
0.65 |
0.19 |
|
2015 |
0.42 |
0.02 |
0.91 |
0.03 |
0.62 |
0.18 |
0.18 |
0.05 |
0.80 |
0.25 |
|
2016 |
0.51 |
0.09 |
0.36 |
0.03 |
0.73 |
0.17 |
0.24 |
0.03 |
0.96 |
0.24 |
|
الوسطي |
0.70 |
0.45 |
0.73 |
0.40 |
0.59 |
0.32 |
0.39 |
0.15 |
0.65 |
0.43 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب الإحصاء
خامساً- الميزة التنافسية: مؤشر ميكيلي
يعدّ مؤسر ميكيلي (Michelaye Index)[23] أحد المؤشرات البديلة لمؤشر الميزة التنافسية (RCA)[24]، إذ يستخدم لتحديد قطاعات التجارة الخارجية التي تملك ميزة تنافسية في الاقتصاد[25].
يوصف المؤشر، ببساطة، بأنه الفرق بين حصة صادرات دولة في قطاع معين، أو سلعة معينة، من إجمالي الصادرات، وحصة المستوردات للقطاع نفسه أو السلع من إجمالي ورادات البلد، وتتراوح قيمه بين (-1) و(+1)، بحيث ينحو البلد لامتلاك ميزة تنافسية في القطاع المستهدف بالدراسة عند تجاوز قيمة المؤشر الصفر (0)[26].
تبين الجداول رقم (15) و(16) قيم المؤشر طيلة المدّة المشمولة في الدراسة لمجموعة من القطاعات، ويستنتج منها تدني مستوى الميزات التنافسية في جميع قطاعات التجارة الخارجية، باستثناء بعض الحالات في مراحل محددة، ولصناعات استخراجية بحتة (النفط بشكل رئيس)، لا تملك قيماً مضافة في التصنيع، أو مواد زراعية وأغذية وحيوانات حية، وبشكل متزايد بعد العام 2006، ولكن بدرجات بسيطة، ويمكن الحصول على رؤية تفصيلية حول واقع الميزات التنافسية في قطاعات التجارية الخارجية بإمعان النظر في الجدولين (15) و(16).
الجدول رقم (15): قيم مؤشر ميكيلي، 1992-2001
|
مؤشر ميكيلي |
المواد الزراعية |
المواد الصناعية |
النفط الخام |
|
1992 |
0.073 |
-0.102 |
0.078 |
|
1993 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|
1994 |
0.062 |
-0.282 |
0.063 |
|
1995 |
0.041 |
-0.310 |
0.066 |
|
1996 |
0.025 |
-0.316 |
0.045 |
|
1997 |
0.109 |
0.227 |
0.023 |
|
1998 |
0.096 |
0.593 |
0.009 |
|
1999 |
0.138 |
0.590 |
-0.026 |
|
2000 |
0.202 |
0.587 |
0.074 |
|
2001 |
0.258 |
0.386 |
0.191 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على أرقام دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى[27]
الجدول رقم (16): مؤشر ميكيلي، 2002-2016، باستثناء العام 2008 لعدم توافر بياناته
|
مؤشر ميكيلي |
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
المشروبات والتبغ |
مواد خام باستثناء الوقود |
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
زيوت ودهون وشموع |
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
المكينــات ومعـدات النقـــل |
|
2002 |
-0.016 |
-0.006 |
-0.008 |
0.677 |
-0.006 |
-0.141 |
-0.272 |
|
2003 |
-0.030 |
-0.005 |
-0.024 |
0.677 |
-0.003 |
-0.140 |
-0.256 |
|
2004 |
-0.009 |
0.002 |
-0.011 |
0.602 |
-0.003 |
-0.134 |
-0.245 |
|
2005 |
-0.010 |
0.004 |
-0.001 |
0.432 |
0.008 |
-0.092 |
-0.194 |
|
2006 |
0.052 |
-0.002 |
-0.008 |
0.159 |
0.012 |
-0.061 |
-0.164 |
|
2007 |
0.074 |
0.001 |
-0.020 |
0.081 |
0.018 |
-0.061 |
-0.122 |
|
2009 |
0.069 |
0.007 |
-0.032 |
0.250 |
-0.004 |
-0.068 |
-0.127 |
|
2010 |
0.029 |
-0.012 |
-0.008 |
0.302 |
-0.002 |
-0.068 |
-0.184 |
|
2011 |
0.010 |
-0.015 |
-0.001 |
0.316 |
-0.008 |
-0.053 |
-0.195 |
|
2012 |
0.102 |
-0.007 |
0.034 |
-0.194 |
-0.006 |
-0.029 |
-0.046 |
|
2013 |
0.087 |
-0.008 |
0.179 |
-0.414 |
0.009 |
0.000 |
0.000 |
|
2014 |
0.130 |
-0.008 |
0.237 |
-0.353 |
0.005 |
0.031 |
-0.060 |
|
2015 |
0.198 |
-0.005 |
0.211 |
-0.376 |
0.045 |
-0.029 |
-0.065 |
|
2016 |
0.254 |
-0.004 |
0.021 |
-0.365 |
0.147 |
-0.044 |
-0.086 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب الإحصاء
سادساً- الانفتاح: مؤشر التبعية التجارية
إن أكثر مقياس طبيعي لاندماج البلد في التجارة العالمية هو درجة انفتاحه[28]، وهو ما يسمى أيضاً الانكشاف التجاري (Trade Exposure) أو مؤشر الانفتاح (Openness)، كما يسمى مؤشر التبعية التجارية (Trade Dependence Index)، ويمثل إجمالي التجارة الخارجية (مجموع الصادرات والمستوردات) إلى إجمالي الناتج المحلي (يستخدم بالأسعار الجارية) للبلد، كنسبة مئوية[29].
كلما زادت قيمة المؤشر، دلّ ذلك على ازدياد انكشاف الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، وهذا يشكل قناة لنقل الأزمات الاقتصادي وأي خلل يحدث على المستوى العالمي، عبر الأقنية التجارية، أما انخفاض قيم المؤشر، فيدل على انغلاق الاقتصاد، وانعزاله النسبي عن الاقتصاد العالمي وما يحدث فيه، لذا فإن المؤشر ذو حدين، إذ الانغلاق غير مفيد حتى لو جنّب البلد انتقال عدوى اضطرابات الاقتصاد العالمي إليه، ولا الانفتاح الزائد مفيد؛ بما يعرض البلد للمزيد من الصدمات الاقتصادية التي تحدث على المستوى العالمي، دون وجود خلل في الاقتصاد المحلي يسببها.
يشار إلى أن انفتاح أي اقتصاد يتحدد بعدد كبير من العوامل، أهمها القيود التجارية مثل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وأنظمة الصرف الأجنبي والسياسات غير التجارية وهيكل الاقتصادات الوطنية، وتُعدّ حصة المعاملات التجارية في القيمة المضافة لبلد ما نتيجة لكل تلك العوامل، ويمكن أن يكون الاقتصاد المنفتح والمحرر لديه قيمة صغيرة نسبياً لمؤشر التبعية التجارية، إذا تم إنجاز نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بوساطة الأنشطة غير التجارية المدعومة من السوق المحلية، وقد تشير التبعية التجارية المنخفضة إلى وجود قيود تجارية مرتفعة في ذلك البلد أو تجاه ذلك البلد في الأسواق الخارجية، أو كليهما[30].
إن تطبيق المؤشر على بيانات التجارة الخارجية في سورية طيلة المدّة المشمولة في الدراسة (1992-2016) يشير إلى قيم منخفضة في المرحلة الأولى (1992-1999)، وبالتالي إلى إسهام منخفض نسبياً للتجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي (القيمة المضافة في الاقتصاد)، وشبه انغلاق للاقتصاد عن التجارة الدولية، إذ إن وسطي قيمة المؤشر في المرحلة الأولى بلغت 15.44%.
زاد دور التجارة الخارجية عدة أضعاف في انفتاح الاقتصاد المحلي على العالمي مع العام 2000 وما بعد، مع ارتفاع قيم الصادرات والمستوردات، بنسب أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ زاد وسطي قيم المؤشر في المرحلة الثانية (2000-2005) بأكثر من 236%، إذ بلغ وسطي المؤشر في المرحلة الثانية 51.9%، وحافظ على مسار التصاعدي التدريجي بعد اعتماد الخطة الخميسة العاشرة واعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، إذ ارتفع وسطي قيم المؤشر في المرحلة الثالثة (2006-2011) إلى نحو 54.5%، مع استمرار ارتفاع قيم الصادرات والمستوردات بأعلى من معدل نمو الناتج المحلي، لينخفض إلى قرابة 40.5% في المرحلة الرابعة (2012-2016) إثر تداعيات الحرب على سورية، وعودة نسبية لانعزال الاقتصاد السوري عن مجريات الاقتصاد العالمي، لكن ليس كما كان الحال قبل العام 2000، علماً بأن صغر الاقتصاد المحلي قياساً إلى الاقتصاديات العالمية، يجعله قليل التأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي، ولو كانت درجة الانفتاح كبيرة، وهذا ما يبرر انخفاض درجة تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة المالية العالمية رغم ارتفاع قيم المؤشر فوق 60% عامي 2007 و2008، وهي أعلى مستويات مسجلة تبعاً للمدّة المشمولة في الدراسة، ليبدأ المؤشر بالانخفاض مع العام 2009 دون مستوى 50%، بسبب الانخفاض الملموس في قيم الصادرات، ما أثر في حجم التجارة ونسبتها إلى الناتج المحلي، عامي 2009 و2010، ومن ثم يبدأ ظهور تأثير الحرب في انخفاض التجارة الخارجية والناتج المحلي، مع الانخفاض التدريجي في قيم المؤشر حتى العام 2016.
يبين الجدول رقم (17) تفاصيل قيم المؤشر طيلة المدة المشمولة في الدراسة (1992-2016).
الجدول رقم (17): مؤشر التبعية التجارية، 1992-2016
|
العام |
الصادرات/الناتج |
المستوردات/الناتج |
الصادرات + المستوردات مليون ل.س |
مؤشر التبعية التجارية |
|
1992 |
%9.34 |
.54 |
73,898 |
.88 |
|
1993 |
%8.54 |
.23 |
81,787 |
.77 |
|
1994 |
%7.87 |
.13 |
101,192 |
.99 |
|
1995 |
%7.80 |
%9.26 |
97,418 |
.06 |
|
1996 |
%6.50 |
%8.74 |
105,272 |
.24 |
|
1997 |
%5.90 |
%6.06 |
89,164 |
.96 |
|
1998 |
%4.10 |
%5.53 |
76,168 |
%9.64 |
|
1999 |
%4.75 |
%5.25 |
81,890 |
.00 |
|
2000 |
%23.90 |
%20.73 |
403,725 |
%44.63 |
|
2001 |
%25.16 |
%22.84 |
463,893 |
%48.00 |
|
2002 |
%29.50 |
%23.06 |
537,307 |
%52.56 |
|
2003 |
%24.67 |
%22.04 |
501,807 |
%46.72 |
|
2004 |
%27.32 |
%30.71 |
735,172 |
%58.03 |
|
2005 |
%28.17 |
%33.35 |
926,669 |
%61.51 |
|
2006 |
%29.25 |
%30.78 |
1,036,336 |
%60.03 |
|
2007 |
%28.65 |
%33.87 |
1,263,591 |
%62.53 |
|
2008 |
%28.91 |
%34.29 |
1,547,217 |
%63.20 |
|
2009 |
.37 |
%28.33 |
1,202,546 |
%47.71 |
|
2010 |
%20.08 |
%28.65 |
1,381,273 |
%48.73 |
|
2011 |
.53 |
%29.67 |
1,470,035 |
%45.19 |
|
2012 |
%6.49 |
%26.26 |
990,729 |
%32.75 |
|
2013 |
%5.96 |
%32.17 |
1,119,895 |
%38.12 |
|
2014 |
%4.93 |
%43.87 |
1,738,605 |
%48.80 |
|
2015 |
%4.64 |
%33.09 |
1,707,405 |
%37.73 |
|
2016 |
%5.77 |
%39.29 |
2,566,991 |
%45.06 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب الإحصاء
سابعاً- أداء التجارة: تغطية الصادرات للواردات والميزان التجاري المعياري
تعدّ نسبة تغطية الصادرات والمستوردات ومؤشر الميزان التجاري المعياري (Normalized Trade Balance) من الأدوات الإحصائية المهمّة التي توفر معلومات عن الأداء التجاري لأي اقتصاد.
تستخدم نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لمعرفة إذا كانت واردات البلد مدفوعة بالكامل من قبل الصادرات في سنة معينة أم لا، وبشكل عام، يتوقع الاقتصاديون أن يكون الميزان التجاري صفراً على المدى الطويل، وبالتالي يتم تمويل المستوردات من الصادرات، إلا أن الوضع قد يختلف بشكل كبير في مراحل أقصر، وتُعدّ نسبة التغطية خياراً بديلاً لمؤشر الميزان التجاري المعياري الذي سنأتي على ذكره فيما بعد[31].
يظهر حساب نسبة تغطية الصادرات للمستوردات السورية طوال مدة الدراسة (1992-2016) تبايناً ملحوظاً فيها، فبينما كان وسطياً أكثر من 81.2% من المستوردات ممولة عن طريق الصادرات في المرحلة الأولى (1992-1999)؛ شهدنا تحسناً ملحوظاً مع وجود فائض في المرحلة الثانية (2000-2005) إذ مولت الصادرات كامل المستوردات، مع فائض بنسبة 6.5%، إذ بلغ وسطي نسبة التغطية 106.5% في تلك المرحلة، لتعود الأمور وتتدهور بعد ذلك، لتنخفض النسبة إلى 75.8% فقط في المرحلة الثالثة (2006- 2011)، مع ازدياد العجز التجاري، وقصور الصادرات عن تمويل كامل المستوردات، لتنخفض النسبة بشكل حاد في الحرب إثر تداعياتها على القطاع التجاري وتدني الإنتاج، إذ مولت الصادرات وسطياً نحو 16.6% فقط من مستوردات المدة الواقعة بين (2012-2016)، وهذا ما يشير إلى تدني أداء التجارة الخارجية، تحديداً قطاع التصدير، بعد الانفتاح التجاري واعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، ما جعل تأثره كبيرة بتداعيات الحرب، ويعرض الجدول رقم (18) نسب التغطية طيلة مدة الدارسة.
المقياس الثاني لأداء قطاع التجار الذي يستخدمه البحث هو مؤشر الميزان التجاري المعياري (Normalized Trade Balance)[32]، الذي يحسب بنسبة الميزان التجاري إلى إجمالي تجارة البلد طيلة مدة معينة (عادة عام)[33].
تتراوح قيمة المؤشر بين [+1 و -1]، وفي حال كانت قيمة المؤشر تتراوح بين الصفر (0) و (1) فإن الدولة تصدر أكثر مما تستورد وإن كانت القيمة بين (0) و(-1) فإن الدولة تستورد أكثر مما تصدر.
تظهر قيم المؤشر طيلة المدة المشمولة في الدراسة (1992-2016) غلبة الوضع السلبي على الإيجابي، بشكل كبير، إذ اقتصرت القيم الإيجابية على أربع سنوات فقط، مقابل 21 عاماً كانت قيم المؤشر فيها سالبة، مع ملاحظة تسجيل المؤشر لقيم تقترب من الحد الأدنى (-1) بين الأعوام 2012 و2016 وهي قيم تعدّ شاذة قياساً إلى المُدد السابقة، وذلك بسبب تداعيات الحرب.
وسطياً، بلغت قيمة المؤشر في المرحلة الأولى (1990-1999) نحو (-0.11) أي أن البلد كان يستورد أكثر مما يصدر، ولكن بدرجة ضعيفة نسبياً، نظراً لأن وسطي قيمة المؤشر بعيد عن الحدّ الأدنى (-1)، ليتحسن أداء التجارة نسبياً طوال المرحلة الثانية (2000-2005) ولكن بشكل ضعيف نسبياً أيضاً، إذ بلغ وسطي المؤشر فيها 0.03، ليعود الأداء السلبي مجدداً، تحديداً مع ضعف قطاع التصدير بعد ذلك، إذ بلغ وسطي المؤشر في المرحلة الثالثة (2006-2011) نحو (-0.15)، ليتعمق الأداء السلبي في المرحلة الرابعة (2012-2016) بدرجة كبيرة، إذ بلغ وسطي المؤشر فيها (-0.75).
يستنتج أن الأداء السلبي للتجارة، بنيوي، كما يرتبط بعوائق داخلية في قطاع التصدير، تحدّ من قدرته في تحسين أداء التجارة، ودعم النمو الاقتصادي، وذلك بسبب التأثير السلبي له في إجمالي الناتج المحلي، ويظهر الجدول رقم (18) قيم مؤشر الميزان التجاري المعياري طيلة المدة المشمولة في الدارسة.
الجدول رقم (18): نسبة تغطية الصادرات للمستوردات ومؤشر الميزان التجاري المعياري، 1992-2016
|
العام |
تغطية الصادرات للمستوردات |
مؤشر الميزان التجاري السّوي |
|
1992 |
88.62% |
-0.06 |
|
1993 |
76.00% |
-0.14 |
|
1994 |
64.88% |
-0.21 |
|
1995 |
84.31% |
-0.09 |
|
1996 |
74.33% |
-0.15 |
|
1997 |
97.22% |
-0.01 |
|
1998 |
74.20% |
-0.15 |
|
1999 |
90.40% |
-0.05 |
|
2000 |
115.28% |
0.07 |
|
2001 |
110.15% |
0.05 |
|
2002 |
127.91% |
0.12 |
|
2003 |
111.94% |
0.06 |
|
2004 |
88.99% |
-0.06 |
|
2005 |
84.46% |
-0.08 |
|
2006 |
95.05% |
-0.03 |
|
2007 |
84.59% |
-0.08 |
|
2008 |
84.32% |
-0.09 |
|
2009 |
68.37% |
-0.19 |
|
2010 |
70.06% |
-0.18 |
|
2011 |
52.35% |
-0.31 |
|
2012 |
24.73% |
-0.60 |
|
2013 |
18.51% |
-0.69 |
|
2014 |
11.25% |
-0.80 |
|
2015 |
14.03% |
-0.75 |
|
2016 |
14.68% |
-0.74 |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب للإحصاء
ثامناً- الاكتفاء الذاتي: مؤشر اختراق المستوردات
يعد مؤشر اختراق المستوردات (Import Penetration Index)[34] من المؤشرات المهمة التي توفر معلومات عن أهمية الدولية التجارة بالنسبة للاقتصاد الكلي[35].
يبين مؤشر اختراق المستوردات إلى أي مدى يتم تلبية الطلب المحلي عن طريق المستوردات، ويطلق عليه أيضاً نسبة الاكتفاء الذاتي (self-sufficiency ratio)، ويمكن استخدام المؤشر كأساس لأهداف سياسية محددة تستهدف الاكتفاء الذاتي، وقد يوفر مؤشراً لدرجة التعرض لأشكال معينة من الصدمات الخارجية[36].
تمكننا قيم المؤشر طوال مدة الدراسة (1992-2016) من التمييز بين مرحلتين على أساس لاكتفاء الذاتي في الاقتصاد، المرحلة الأولى قبل العام 2000 حيث كان الاقتصاد المحلي يلبي أكثر من 90% من الطلب الداخلي في سورية، إذ بلغ وسطي قيم المؤشر فيها 8.4%، وهذا يؤشر إلى درجة عالية نسبياً من الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي تغير بعد ذلك، إذ قلت درجة تلبية الاقتصاد المحلي للطلب الداخلي بشكل ملحوظ، مع ارتفاع نسب تلبيته عبر الواردات إلى أكثر من الربع، وأحياناً إلى الثلث كما في السنوات (2007-2008) إذ سجلت أعلى قيم للمؤشر، بعد الانفتاح التجاري، أصبحت المستوردات مصدراً أساسياً لتلبية حاجات الاستهلاك والاستثمار في سورية، بدلاً من الإنتاج المحلي، وهذا مؤشر قصور في الإنتاج المحلي، وفي الاكتفاء الذاتي، إذ بلغ وسطي قيم المؤشر في المرحلة الثانية من مدة الدراسة (2000-2005) نحو 25.6%، ليرتفع إلى نحو 28.9% في المرحلة الثالثة (2006-2011)، ما يعني انخفاض درجة الاكتفاء الذاتي بعد اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح التجاري، لتنخفض النسبة قليلاً في الحرب؛ المرحلة الرابعة (2012-2016) إلى نحو 26.8%، ويبين الجدول رقم (19) تفاصيل قيم المؤشر طيلة مدة الدارسة بالتفصيل.
الجدول رقم (19): مؤشر اختراق المستوردات، 1992-2016
|
العام |
الطلب الداخلي مليون ل.س |
مؤشر اختراق المستوردات |
|
1992 |
376,088 |
10.42% |
|
1993 |
424,906 |
10.94% |
|
1994 |
527,657 |
11.63% |
|
1995 |
579,269 |
9.12% |
|
1996 |
706,355 |
8.55% |
|
1997 |
746,827 |
6.05% |
|
1998 |
801,726 |
5.45% |
|
1999 |
823,222 |
5.22% |
|
2000 |
875,968 |
21.41% |
|
2001 |
943,978 |
23.38% |
|
2002 |
956,505 |
24.65% |
|
2003 |
1,045,892 |
22.64% |
|
2004 |
1,309,730 |
29.70% |
|
2005 |
1,584,507 |
31.71% |
|
2006 |
1,752,716 |
30.31% |
|
2007 |
2,126,361 |
32.19% |
|
2008 |
2,579,681 |
32.54% |
|
2009 |
2,746,591 |
26.00% |
|
2010 |
3,077,662 |
26.39% |
|
2011 |
3,712,541 |
25.99% |
|
2012 |
3,622,667 |
21.93% |
|
2013 |
3,707,590 |
25.49% |
|
2014 |
4,949,710 |
31.57% |
|
2015 |
5,812,186 |
25.76% |
|
2016 |
7,606,952 |
29.43% |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب للإحصاء
تاسعاً- الميل إلى التصدير
ينتمي مؤشر الميل إلى التصدير (Export Propensity Index) إلى فئة المؤشرات التي توفر معلومات عن أهمية التجارة الدولية بالنسبة للاقتصاد الكلي لأي بلد، طيلة مدة معينة، عام عادة.
يوضح مؤشر الميل إلى التصدير الدرجة الكلية لاعتماد المنتجين المحليين على الأسواق الأجنبية، وهو مماثل لمؤشر الاعتماد التجاري (تغطية الصادرات للواردات)، لكنه قد يوفر معلومات أفضل على التعرض لبعض أنواع الصدمات الخارجية (مثل انخفاض أسعار الصادرات أو التغيرات في أسعار الصرف)، وقد يكون مؤشر الميل إلى التصدير أحد أهداف السياسة التجارية في البلد[37].
تتراوح قيم المؤشر بين الصفر (0) والمئة، كنسب مئوية، إذ تشير قيمة الصفر إلى عدم وجود صادرات أبداً، حيث يستهلك كامل الإنتاج محلياً، بينما تشير قيمة 100% للمؤشر إلى تصدير كامل الإنتاج المحلي.
تظهر قيم المؤشر طوال مدة الدراسة (1992-2016) أن الصادرات شكلت وسطياً نحو 5.6% من إجمالي الناتج المحلي طيلة المدة الواقعة بين (2012-2016)، ذلك بسبب تداعيات الحرب، مقارنةً بنحو 6.9% طوال المدة الواقعة بين عامي 1992 و1999، أي معدل منخفض للميل إلى التصدير، حيث يستهلك أغلب الإنتاج محلياً، لترتفع نسبة التصدير إلى نحو 26.5% من الناتج وسطياً طيلة المدّة الواقعة بين (2000 و2005)، ولينخفض بشكل طفيف إلى نحو 23.6% طوال المدة (2006-2011)، ترافق مع زيادة المستوردات بنسب أعلى من الصادرات، ما أدى إلى عجز ملموس في الميزان التجاري، وهذا مؤشر لقصور الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الداخلي والميل إلى التصدير، ويبين الجدول رقم (20) تفاصيل قيم المؤشر طوال المدّة المشمولة في الدارسة بالتفصيل.
الجدول رقم (20): الميل إلى التصدير، 1992-2016
|
العام |
الصادرات مليون ل.س |
إجمالي الناتج المحلي مليون ل.س |
الميل إلى التصدير |
|
1992 |
34,720 |
371,630 |
9.34% |
|
1993 |
35,318 |
413,755 |
8.54% |
|
1994 |
39,818 |
506,101 |
7.87% |
|
1995 |
44,562 |
570,975 |
7.80% |
|
1996 |
44,887 |
690,857 |
6.50% |
|
1997 |
43,953 |
745,569 |
5.90% |
|
1998 |
32,443 |
790,444 |
4.10% |
|
1999 |
38,880 |
819,092 |
4.75% |
|
2000 |
216,190 |
904,623 |
23.90% |
|
2001 |
243,149 |
966,383 |
25.16% |
|
2002 |
301,553 |
1,022,304 |
29.50% |
|
2003 |
265,039 |
1,074,163 |
24.67% |
|
2004 |
346,166 |
1,266,890 |
27.32% |
|
2005 |
424,300 |
1,506,438 |
28.17% |
|
2006 |
505,012 |
1,726,404 |
29.25% |
|
2007 |
579,034 |
2,020,838 |
28.65% |
|
2008 |
707,798 |
2,448,060 |
28.91% |
|
2009 |
488,330 |
2,520,705 |
19.37% |
|
2010 |
569,064 |
2,834,517 |
20.08% |
|
2011 |
505,107 |
3,252,720 |
15.53% |
|
2012 |
196,452 |
3,024,842 |
6.49% |
|
2013 |
174,933 |
2,937,561 |
5.96% |
|
2014 |
175,759 |
3,562,623 |
4.93% |
|
2015 |
210,065 |
4,524,911 |
4.64% |
|
2016 |
328,519 |
5,696,999 |
5.77% |
مصدر البيانات: حسابات الباحث بناءً على المجموعات الإحصائية التي يصدرها مكتب للإحصاء
عاشراً- خيارات لتصويب الاتجاه
إن نتائج تقييم أداء التجارة الخارجية، عبر مجموعة من المؤشرات والمقاييس المعتمدة في البحث، طيلة مرحلة الدراسة (1992-2016) تعطينا صورة عن مستوى الخلل في قطاع التجارة الخارجية ودوره السلبي في النمو الاقتصادي طيلة المدة المدروسة، ويمكن تلخيص أبرز نقاط الخلل في التجارة الخارجية بما يأتي:
- يوجد خلل بنيوي في قطاع التجارة الخارجية، يترجمه عجز مستمر في الميزان التجاري، على مدى 21 عاماً من أصل 25 عاماً، يعكس بدوره عجز محاولات تحرير الاقتصاد بعامة، والتجارة الخارجية بخاصة؛ عن الحدّ من ذلك الخلل، أو معالجته، هو ناجم عن العقلية التي تحولت إلى عرف في التجارة الخارجية؛ يقوم على إيجاد أسواق للمنتجات المحلية، بغض النظر عن جودتها، بدلاً من التخطيط للإنتاج بناءً على دراسات الأسواق الخارجية، لتلبية متطلبات الأذواق والجودة فيها، وهذ ما يشكل أحد أبزر المعوقات الداخلية لقطاع التصدير في سورية، ولا تشكل التجربة الفاشلة في تصدير الحمضيات طوال الأعوام الماضية إلا مثالاً حياً لتلك المعوقات، وللعقلية السائدة في إدارة التجارة الخارجية.
- تُلاحظ هشاشة التوازن في الميزان التجاري بسبب التركز الجغرافي والقطاعي، قبل العام 2004، ونتيجة اعتماده على عائدات تصدير النفط الخام بالدرجة الأولى، ثم على تصدير الأغذية والنباتات والتوابل والحيوانات الحية فيما بعد العام 2004.
- لوحظت درجة تركز العالية، في جانبي التصدير والاستيراد، لكن المشكلة تبرز بشكل أكبر في جانب التصدير، القائم بصورة رئيسة على المواد الخام والصناعات الاستخراجية بما فيها النفط، كمكون رئيس، ثم الأغذية والمزروعات والتوابل والحيوانات الحية.
- لا تعكس قيمة الصادرات قدرة الجهاز الإنتاجي، كما لا تحظى التجارة الخارجية السورية بأهمية نسبية في التجارة العالمية، ولا في التجارة العربية، نظراً لإسهامها المتواضع جداً.
- تخلف المنتجات المصدرة مقارنة بالمستوردة، والزيادة في سعر كيلو المستورد عن سعر كيلو المصدر.
- لا توجد ميزات تنافسيّة مهمة، في أي قطاع من قطاعات التجارة، باستثناء بعض الحالات في مراحل محددة، ولصناعات استخراجية بحتة (النفط بشكل رئيس)، التي لا تملك أية قيم مضافة في التصنيع، ومثلها، مواد زراعية وأغذية وحيوانات حية، ما لا يمكن حسبانه ميزة تنافسية حقيقية.
- إنّ الأداء السلبي للتجارة، بنيوي، ويرتبط بعوائق داخلية في قطاع التصدير، تحدّ من قدرته في تحسين أداء التجارة، ودعم النمو الاقتصادي، وذلك بسبب التأثير السلبي له في إجمالي الناتج المحلي.
- يُلاحظ قصور الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب الداخلي، وبالتالي ضعف مؤشر الاكتفاء الذاتي، نظراً للاعتماد على المستوردات لتلبية أكثر من ربع الطلب المحلي.
يضاف إلى ذلك نقاط خلل أخرى، على أساس متابعة واقع التجارة الخارجية، في سورية، خارج نطاق المؤشرات المعتمدة في البحث، يمكن إيجازها بغياب الشفافية في العملية التجاري، تحديداً في غياب بيانات دقيقة عن الصادرات والمستوردات، نظراً لعدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية للمستوردات والصادرات من قبل المستوردين والمصدرين للتهرب من الرسوم والضرائب وعدم الإفصاح عن حجوم أعمالهم الحقيقية، والتخوف من تعهدات قطع التصدير، وعودة تطبيقه في أي وقت، يساعدهم في ذلك وجود تغطية للعديد من مخالفاتهم في بعض الجهات الحكومية، رغم وضوح آلية الاستيراد والتصدير، تحديداً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى تدنٍّ في مستوى الخدمات اللوجستية، والفساد الموجود في بعض مفاصل العمل الجمركي.
يقترح البحث العمل على اتجاهين متوازيين، لمعالجة الخلل في قطاع التجارة الخارجية والانتقال به إلى قطاع مسهم بشكل رئيس في النمو الاقتصادي، والحدّ من الفقر، هما:
- تعزيز قطاع التصدير، كما هو محدد في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي أقرتها الحكومة السورية في شهر آذار 2018.
اقترحت الخطة الوطنية للتصدير مجموعة من الحلول المهمة لمعالجة مشكلات التصدير بشكل جذري، يستلزم خطة عمل على المدى القصير والطويل، وذلك على الشكل الآتي (بإيجاز مع الحفاظ على المعنى الدقيق):
- تحديد الأدوار المطلوبة من الجهات المختلفة (وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة للمصرف المركزي) بشكل واضح ومكتوب، بغية دعم تشجيع الصادرات وتأمين التسهيلات المصرفية اللازمة لإتمام دورة الإنتاج التشغيلية، والترويج للصادرات السورية في الخارج.
- تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية عن طريق الخطط التسويقية والترويجية.
- تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية[38].
- ضمان كفاية الأنظمة والسياسات والأطر لدعم جودة المنتج السوري.
- تطوير برامج دعم وتمويل التصدير.
- إنجاز تحول تدريجي في هيكل الصادرات ينتقل من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية إلى التكنولوجيا المتوسط، وأخيراً إلى صادرات عالية التكنولوجيا.
- تشجيع إقامة شركات متخصصة بتصدير المنتجات بهدف الاستفادة من وفورات الحجم، تحديداً تلك المتخصصة بتصدير المنتجات الزراعية.
- دراسة آلية سير العملية التصديرية المعمول بها حالياً، وتحديد مواطن الضعف الموجودة لا سيما ما يتعلق بتدفق الوثائق والمراحل الزمنية لإنجاز المعاملات والكشف على البضاعة وإخراجها؛ وذلك بهدف وضع مخطط سير عملية تصديرية تلتزم به كافة الجهات المعنية، وهنا اقترحت وزارة الاقتصاد إنشاء نافذة واحدة، إلكترونية، للتصدير[39].
- اعتماد التجارة القائمة على سلسلة العرض (Supply-Chain Trade) في سورية كمدخلٍ موازٍ لتعزيز التصدير، وصولاً إلى تمكين التخصص الرأسي، بإحلال ذكي لبعض المستوردات، من أجل تحسين ظروف التجارة الخارجية، وتفعيل دورها الداعم للنمو الاقتصادي.
إن التجارة القائمة على سلسلة العرض تتيح للبلدان فرصة استغلال مزاياها التنافسية دون الاضطرار إلى تطوير صناعاتها المتكاملة رأسياً التي توفر للمنتجين السلع النهائية من المدخلات الوسيطة التي يحتاجون إليها... وتتيح فرصاً جديدة للبلدان منخفضة الدخل لكي تصبح جزءاً من "المصنع العالمي"، ويتطلب تيسير تلك التجارة تدابير تتجاوز خفض تكاليف التجارة العالمية[40].
وفي الحالة السورية، يتبنى البحث ما جاء في «وجهة نظر» التي نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) بعنوان "تمكين التجارة الرأسية في سورية: تجربة تجميع السيارات نموذجاً"[41]، إذ استشهد الباحث بدراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع Bain & Company والبنك الدولي حول تمكين التجارة بينت أن العامل الرئيس الذي يحدد قدرة الدولة على الإسهام في سلسلة العرض هو كفاءة تسهيلات التجارة والخدمات اللوجستية، مبينةً أن تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي بنسبة معينة بين بلدين؛ يخفّض التكاليف التجارية أكثر بعشر مرات من تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة نفسها.
كما أنه أثناء تحليل البيانات الكمية، وصلت الدراسة إلى أن تحسين مستوى الإدارة الحدودية وخدمات البنية التحتية للاتصالات والنقل؛ يؤدي إلى زيادة الناتج الإجمالي المحلي بمعدل ست مرات أكثر مما قد تحققه إزالة كافة الرسوم الجمركية على المستوردات.
حدّدت الدراسة تسعة عناصر تعوق سلسلة العرض، موزعة على أربع مجموعات، إذ تضم المجموعةُ الأولى (الوصول إلى السوق) العائقَ المرتبطَ بالوصول إلى السوق الداخلية والخارجية الذي يضم اعتماد نظام الحصص في التجارة الخارجية ورسوم الاستيراد والضرائب، غير الرسوم الجمركية، إضافة إلى المتطلبات المحلية وقواعد المنشأ وبعض المعايير وإجازات الاستيراد والتصدير.
تضم المجموعة الثانية (الإدارة الحدودية) ثلاثة عوائق، يرتبط الأول بكفاءة الإدارة الجمركية، لجهة سرعة وسهولة الإجراءات، ونوعية ونطاق الخدمات التي تقدمها السلطات الجمركية، ويرتبط الثاني بكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، والثالث بشفافية الإدارة الحدودية، لجهة الفساد، إذ إن الرشوة المدفوعة لتسهيل الإجراءات تضيف تكاليف مباشرة على التجارة، إذ يتم تأخير الإجراءات في حال عدم دفع الرشوة. تضم المجموعة الثالثة (البنية التحتية للنقل والاتصالات) ثلاثة عوائق أيضاً، يرتبط الأول بمدى يسر ونوعية البنية التحتية للنقل، والثاني بمدى توافر ونوعية خدمات النقل، في حين يرتبط الثالث بتوافر واستخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، مثل التعقب وتحصيل الرسوم إلكترونياً... إلخ.
خصصت المجموعة الرابعة لبيئة الأعمال، إذ تضمنت عائقين، يرتبط الأول بالبيئة التشريعية، بما فيها سياسة الاستثمار وقوانين التوظيف تحديداً للعمال الأجانب، وقضايا تشريعية أخرى تؤثر في التجارة وتمويلها، بينما يرتبط العائق الأخير بالسلامة والأمن لجهة معدلات الجريمة والسرقات التي تضيف تكاليف على التجارة... إلخ.
في المحصلة، تؤثر تلك العوائق بشكل مباشر في الأعمال التجارية بوساطة زيادة تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية، وتفاقم من التأخير الذي تواجهه الأعمال، كما تقلّص من حجم النشاط التجاري، وتزيد المخاطر.
بناءً على ذلك، فإنَّ تعظيم العوائد المتوقعة من اعتماد نهج التجارة القائمة على سلسلة العرض وتمكين فرص تطور التجارة الرأسية في البلد؛ يقتضيان تركيز الجهود على التعامل مع تلك العوائق لإزالتها، علماً أنّ الدارسة خلصت إلى أن تقليص عوائق سلسلة العرض قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 بالمئة وزيادة التجارة بنحو 15 بالمئة.
وعليه فإن المطلوب لتفعيل التجارة القائمة على سلسلة العرض، إلى جانب دعم التصدير، تتضمن ما يأتي (ورد بعضها في «وجهة النظر» المذكورة آنفاً، مع بعض الإضافات):
- دراسة جدوى دقيقة للصناعات المحتملة التي يمكن الدخول عن طريقها إلى سلسلة العرض العالمية، مثل: الهواتف الذكية، والمكننة الصناعية، والأجهزة الطبية، وغيرها، ودراسة الميزات التنافسية بهدف رفع مستوى التصنيع في هيكل الصادرات.
- دراسة التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والصناعة والتمويل والضرائب والتأمين، بغية ضمان توافقيتها مع نهج التجارة القائمة على سلسلة العرض والتجارة الرأسية.
- إحداث مكتب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متخصّص في التجارة القائمة على سلسلة العرض والتجارة الرأسية، بحيث يتولى أمور الدراسات المتعلقة بها، وتحديد العوائق أمام سلسلة العرض، وتحديد متطلبات إزالتها، كما يتابع عمليات التنسيق مع الجهات المشتركة، بين القطاعين، العام والخاص، لضمان عدم التضارب في المصالح، وسير العملية في الاتجاه المخطط له.
- تركيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية، بالتعاون بين وزارتي الخارجية والاقتصاد، على تعزيز فرص التوسع في سلسلة العرض، مع الدول الصديقة والتكتلات مثل (BRICS)، والاستفادة من تجارب الدول الصديقة في مجال التخصص الرأسي، وخاصة الصين.
- توسيع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، لتصبح استراتيجية وطنية للتجارة، بحيث تلحظ أهمية العمل باتجاه تمكين التجارة القائمة على سلسلة العرض والتخصص الرأسي، بالترافق مع تفعيل الصناعات التصديرية وإصلاح الخلل في قطاع التصدير، بحسبانه قاطرة رئيسة للنمو.
- التركيز على خيارات تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي، بدلاً من خفض الرسوم الجمركية فقط، والعمل على تخفيض تكاليف التجارة المباشرة وغير المباشرة، وتقليل المخاطر، وتحسين شبكة النقل والبنية التحتية والاتصالات.
- التركيز على العوائق التي تؤثر سلباً في سلسلة العرض، للحدّ منها، وإزالتها، وفق مخطط جدي، حاسم، تحديداً في ما يتعلق بكفاءة وشفافية الإدارة الحدودية والفساد في الجمارك، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وإلغاء ترشيد الاستيراد الذي فتح التهريب على مصراعيه، وإعادة النظر بإجازات الاستيراد، وسياسات القطع الأجنبي في ما يتعلق بالتصدير على المدى الطويل، وغيرها من الإجراءات التي تسهّل التجارة بالاتجاهين، مع ضمان منافسة عادلة بين الأطراف المشاركة في سلسلة العرض، وعدم حدوث احتكار، والعمل على إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلسلة العرض والتجارة الرأسية.
الخاتمة
إن تمكين التجارة الخارجية السورية، بوساطة دعم الصناعات التصديرية، وتشجيع التجارة القائمة على سلسلة العرض والتخصص الرأسي متضمنة فرص الإحلال الذكي (الانتقائي) للواردات؛ يشكلان فرصة مهمة لتعزيز أسس ومعدلات التنمية الاقتصادية في سورية، وتشكيل قناة فعّالة لدعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والحدّ من الفقر، وتطوير بيئة التجارة الخارجية، التي تفرض على القطاعات الاقتصادية تطوير نفسها، وتغيير العقلية السائدة من البحث عن أسواق لما تنتجه، إلى إنتاج ما تطلبه الأسواق، لمصلحة التخطيط العلمي والواقعي للإنتاج، وفق معايير الجودة المطلوبة في الأسواق الخارجية، بكافة حلقاتها وشروطها.
إن موضوع التجارة الخارجية يحتاج إلى مزيد من التحليل، الأفقي والرأسي، للوقوف بدقة أكبر على ملامح هذا القطاع، وعلاقته بالنمو الاقتصادي في سورية، تحديداً التوسع في دراسة قطاع المستوردات، الأمر الذي لم يتسنَّ لنا التوسع فيه ضمن البحث.
الملاحق
- الجداول
الملحق (1): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2002
|
2002 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
42,977,829 |
35,788,468 |
78,766,297 |
17.26% |
10.95% |
13.68% |
|
المشروبات والتبغ |
423,571 |
1,748,299 |
2,171,870 |
0.17% |
0.54% |
0.38% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
13,935,570 |
12,244,540 |
26,180,110 |
5.60% |
3.75% |
4.55% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
224,010,943 |
7,646,483 |
231,657,426 |
89.96% |
2.34% |
40.23% |
|
زيوت ودهون وشموع |
838,487 |
2,110,249 |
2,948,736 |
0.34% |
0.65% |
0.51% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
3,665,082 |
35,795,324 |
39,460,406 |
1.47% |
10.95% |
6.85% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
13,975,752 |
68,089,814 |
82,065,566 |
5.61% |
20.84% |
14.25% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
2,038,815 |
65,555,374 |
67,594,189 |
0.82% |
20.06% |
11.74% |
|
مصنوعات أخرى |
14,053,297 |
6,098,199 |
20,151,496 |
5.64% |
1.87% |
3.50% |
الملحق (2): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2003
|
2003 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
33,541,365 |
36,921,717 |
70,463,082 |
13.47% |
11.30% |
12.24% |
|
المشروبات والتبغ |
855,292 |
1,912,947 |
2,768,239 |
0.34% |
0.59% |
0.48% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
10,209,096 |
14,676,113 |
24,885,209 |
4.10% |
4.49% |
4.32% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
189,092,032 |
8,609,051 |
197,701,083 |
75.94% |
2.63% |
34.34% |
|
زيوت ودهون وشموع |
2,720,315 |
3,063,911 |
5,784,226 |
1.09% |
0.94% |
1.00% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
2,552,402 |
35,366,822 |
37,919,224 |
1.03% |
10.82% |
6.59% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
14,834,490 |
67,502,117 |
82,336,607 |
5.96% |
20.66% |
14.30% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
1,714,177 |
62,140,021 |
63,854,198 |
0.69% |
19.02% |
11.09% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
9,513,621 |
6,170,419 |
15,684,040 |
3.82% |
1.89% |
2.72% |
الملحق (3): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2004
|
2004 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
32,565,592 |
45,815,974 |
78,381,566 |
13.08% |
14.02% |
13.61% |
|
المشروبات والتبغ |
2,685,691 |
3,008,920 |
5,694,611 |
1.08% |
0.92% |
0.99% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
11,811,655 |
18,973,894 |
30,785,549 |
4.74% |
5.81% |
5.35% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
168,380,428 |
24,218,820 |
192,599,248 |
67.62% |
7.41% |
33.45% |
|
زيوت ودهون وشموع |
1,877,544 |
3,332,586 |
5,210,130 |
0.75% |
1.02% |
0.90% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
4,024,537 |
49,000,330 |
53,024,867 |
1.62% |
14.99% |
9.21% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
16,501,973 |
89,840,909 |
106,342,882 |
6.63% |
27.49% |
18.47% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
2,639,318 |
83,437,367 |
86,076,685 |
1.06% |
25.53% |
14.95% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
8,527,444 |
9,155,819 |
17,683,263 |
3.42% |
2.80% |
3.07% |
الملحق (4): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2005
|
2005 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
31,898,842 |
54,708,972 |
86,607,814 |
10.37% |
11.35% |
10.97% |
|
المشروبات والتبغ |
3,095,617 |
2,746,904 |
5,842,521 |
1.01% |
0.57% |
0.74% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
13,754,336 |
22,236,080 |
35,990,416 |
4.47% |
4.61% |
4.56% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
211,775,335 |
123,649,940 |
335,425,275 |
68.81% |
25.66% |
42.48% |
|
زيوت ودهون وشموع |
5,001,050 |
3,788,151 |
8,789,201 |
1.63% |
0.79% |
1.11% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
9,287,929 |
59,060,705 |
68,348,634 |
3.02% |
12.26% |
8.66% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
18,111,254 |
106,775,307 |
124,886,561 |
5.89% |
22.16% |
.81 |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
3,784,642 |
99,593,387 |
103,378,029 |
1.23% |
20.67% |
13.09% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
11,040,436 |
9,366,283 |
20,406,719 |
3.59% |
1.94% |
2.58% |
الملحق (5): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2006
|
2006 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
75,470,196 |
56,855,852 |
132,326,048 |
16.06% |
10.85% |
20.43% |
|
المشروبات والتبغ |
3,165,645 |
4,694,363 |
7,860,008 |
0.67% |
0.90% |
1.21% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
15,256,353 |
21,375,974 |
36,632,327 |
3.25% |
4.08% |
5.65% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
203,756,493 |
143,926,288 |
347,682,781 |
43.35% |
27.47% |
53.67% |
|
زيوت ودهون وشموع |
9,119,898 |
3,754,177 |
12,874,075 |
1.94% |
0.72% |
1.99% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
24,764,874 |
59,676,764 |
84,441,638 |
5.27% |
11.39% |
13.03% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
56,216,909 |
111,669,291 |
167,886,200 |
11.96% |
21.31% |
25.92% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
23,860,941 |
112,685,223 |
136,546,164 |
5.08% |
21.51% |
21.08% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
58,400,751 |
9,271,830 |
67,672,581 |
12.43% |
1.77% |
10.45% |
الملحق (6): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2007
|
2007 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
93,079,217 |
68,802,052 |
161,881,269 |
17.43% |
10.05% |
13.28% |
|
المشروبات والتبغ |
5,040,344 |
5,650,565 |
10,690,909 |
0.94% |
0.83% |
0.88% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
9,294,761 |
25,695,748 |
34,990,509 |
1.74% |
3.75% |
2.87% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
219,541,226 |
225,665,845 |
445,207,071 |
41.11% |
32.97% |
36.53% |
|
زيوت ودهون وشموع |
13,594,998 |
5,369,702 |
18,964,700 |
2.55% |
0.78% |
1.56% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
28,755,030 |
78,367,606 |
107,122,636 |
5.38% |
11.45% |
8.79% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
70,321,001 |
147,948,501 |
218,269,502 |
13.17% |
21.61% |
17.91% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
26,935,718 |
117,840,125 |
144,775,843 |
5.04% |
17.21% |
11.88% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
67,471,070 |
9,216,375 |
76,687,445 |
12.63% |
1.35% |
6.29% |
الملحق (7): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2008
|
2009 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
107,949,679 |
122,366,067 |
230,315,746 |
24.08% |
17.13% |
19.81% |
|
المشروبات والتبغ |
9,995,745 |
10,697,251 |
20,692,996 |
2.23% |
1.50% |
1.78% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
13,499,709 |
44,172,936 |
57,672,645 |
3.01% |
6.18% |
4.96% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
169,576,971 |
91,543,778 |
261,120,749 |
37.82% |
12.82% |
22.46% |
|
زيوت ودهون وشموع |
4,465,130 |
10,096,890 |
14,562,020 |
1.00% |
1.41% |
1.25% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
31,796,183 |
98,914,836 |
130,711,019 |
7.09% |
13.85% |
11.24% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
54,887,842 |
204,515,457 |
259,403,299 |
12.24% |
28.64% |
22.31% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
18,216,332 |
119,881,689 |
138,098,021 |
4.06% |
16.79% |
11.88% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
37,942,670 |
12,010,074 |
49,952,744 |
8.46% |
1.68% |
4.30% |
الملحق (8): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2010
|
2010 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
99,526,093 |
130,512,606 |
230,038,699 |
18.96% |
16.07% |
17.20% |
|
المشروبات والتبغ |
5,300,901 |
17,753,575 |
23,054,475 |
1.01% |
2.19% |
1.72% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
20,089,053 |
37,632,706 |
57,721,759 |
3.83% |
4.63% |
4.32% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
261,932,527 |
159,609,728 |
421,542,254 |
49.89% |
19.65% |
31.52% |
|
زيوت ودهون وشموع |
4,317,202 |
8,356,166 |
12,673,368 |
0.82% |
1.03% |
0.95% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
32,517,823 |
105,918,015 |
138,435,838 |
6.19% |
13.04% |
10.35% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
52,723,760 |
170,490,027 |
223,213,787 |
10.04% |
20.99% |
16.69% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
11,287,614 |
167,211,101 |
178,498,715 |
2.15% |
20.59% |
13.35% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
37,368,285 |
14,692,618 |
52,060,903 |
7.12% |
1.81% |
3.89% |
الملحق (9): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2011
|
2011 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
76,012,652 |
143,731,385 |
219,744,037 |
15.93% |
14.90% |
15.24% |
|
المشروبات والتبغ |
635,804 |
15,726,175 |
16,361,979 |
0.13% |
1.63% |
1.13% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
17,621,511 |
36,238,491 |
53,860,001 |
3.69% |
3.76% |
3.73% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
243,107,493 |
187,068,864 |
430,176,357 |
50.95% |
19.39% |
29.83% |
|
زيوت ودهون وشموع |
4,459,915 |
16,702,847 |
21,162,762 |
0.93% |
1.73% |
1.47% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
36,571,300 |
124,782,401 |
161,353,701 |
7.67% |
.93 |
11.19% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
46,176,026 |
221,776,268 |
267,952,294 |
9.68% |
22.98% |
18.58% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
7,787,772 |
203,900,902 |
211,688,674 |
1.63% |
21.13% |
14.68% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
44,734,441 |
15,000,976 |
59,735,417 |
9.38% |
1.55% |
4.14% |
الملحق (10): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2012
|
2012 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
54,290,191 |
138,579,990 |
192,870,181 |
27.64% |
17.45% |
19.47% |
|
المشروبات والتبغ |
112,696 |
6,309,242 |
6,421,939 |
0.06% |
0.79% |
0.65% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
12,652,111 |
24,319,388 |
36,971,499 |
6.44% |
3.06% |
3.73% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
42,640,445 |
326,175,007 |
368,815,453 |
21.71% |
41.07% |
37.23% |
|
زيوت ودهون وشموع |
2,507,822 |
14,739,495 |
17,247,317 |
1.28% |
1.86% |
1.74% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
16,967,658 |
91,510,345 |
108,478,003 |
8.64% |
11.52% |
10.95% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
35,140,965 |
112,628,529 |
147,769,495 |
17.89% |
14.18% |
14.92% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
9,120,401 |
73,099,146 |
82,219,547 |
4.64% |
9.20% |
8.30% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
23,020,042 |
6,916,074 |
29,936,117 |
11.72% |
0.87% |
3.02% |
الملحق (11): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2013
|
2013 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
60,817,665 |
245,878,155 |
306,695,820 |
34.77% |
26.02% |
27.39% |
|
المشروبات والتبغ |
118,821 |
8,440,757 |
8,559,577 |
0.07% |
0.89% |
0.76% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
35,062,596 |
19,855,027 |
54,917,623 |
20.04% |
2.10% |
4.90% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
9,760,356 |
443,719,771 |
453,480,126 |
5.58% |
46.96% |
40.49% |
|
زيوت ودهون وشموع |
4,905,988 |
18,376,203 |
23,282,191 |
2.80% |
1.94% |
2.08% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
15,400,801 |
83,412,507 |
98,813,308 |
8.80% |
8.83% |
8.82% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
29,362,200 |
77,965,286 |
107,327,486 |
16.78% |
8.25% |
9.58% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
7,085,110 |
38,338,447 |
45,423,558 |
4.05% |
4.06% |
4.06% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
12,419,934 |
8,940,082 |
21,360,015 |
7.10% |
0.95% |
1.91% |
الملحق (12): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2014
|
2014 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
67,050,786 |
393,023,658 |
460,074,444 |
38.14% |
25.15% |
26.46% |
|
المشروبات والتبغ |
71,970 |
12,849,168 |
12,921,138 |
0.04% |
0.82% |
0.74% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
45,647,920 |
35,149,292 |
80,797,212 |
25.97% |
2.25% |
4.65% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
6,413,595 |
608,049,981 |
614,463,576 |
3.65% |
38.91% |
35.34% |
|
زيوت ودهون وشموع |
5,633,514 |
42,153,967 |
47,787,481 |
3.20% |
2.70% |
2.75% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
20,379,461 |
133,285,658 |
153,665,119 |
11.59% |
8.53% |
8.84% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
14,903,706 |
183,642,034 |
198,545,740 |
8.48% |
11.75% |
11.42% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
4,217,405 |
130,881,392 |
135,098,797 |
2.40% |
8.37% |
7.77% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
11,476,490 |
23,810,424 |
35,286,914 |
6.53% |
1.52% |
2.03% |
الملحق (13): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2015
|
2015 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
86,808,557 |
322,908,328 |
409,716,885 |
41.32% |
21.57% |
24.00% |
|
المشروبات والتبغ |
64,538 |
7,685,974 |
7,750,513 |
0.03% |
0.51% |
0.45% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
53,119,733 |
63,290,707 |
116,410,441 |
25.29% |
4.23% |
6.82% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
9,610,954 |
631,713,648 |
641,324,603 |
4.58% |
42.19% |
37.56% |
|
زيوت ودهون وشموع |
13,699,659 |
30,317,301 |
44,016,960 |
6.52% |
2.02% |
2.58% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
15,895,165 |
156,811,741 |
172,706,906 |
7.57% |
10.47% |
10.12% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
14,469,819 |
146,757,464 |
161,227,282 |
6.89% |
9.80% |
9.44% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
2,808,529 |
117,457,541 |
120,266,070 |
1.34% |
7.84% |
7.04% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
13,587,966 |
20,397,728 |
33,985,694 |
6.47% |
1.36% |
1.99% |
الملحق (14): قيم ونسب الصادرات والواردات وإجمالي التجارة ضمن القطاعات الرئيسة، 2016
|
2016 |
الصادرات ألف ل.س |
المستوردات ألف ل.س |
إجمالي التجارة ألف ل.س |
الصادرات إلى الإجمالي |
المستوردات إلى الإجمالي |
التجارة ضمن القطاع إلى الإجمالي |
|
أغذيـة وحيوانـات حيــة |
145,733,869 |
424,658,645 |
570,392,514 |
0.44% |
0.19% |
0.22% |
|
المشروبات والتبغ |
591,471 |
12,132,396 |
12,723,866 |
0.00% |
0.01% |
0.01% |
|
مواد خام باستثناء الوقود |
21,084,806 |
96,944,113 |
118,028,919 |
0.06% |
0.04% |
0.05% |
|
الوقود المعدني ومــواد التشحيم |
12,449,317 |
902,480,850 |
914,930,167 |
0.04% |
0.40% |
0.36% |
|
زيوت ودهون وشموع |
52,638,195 |
30,074,667 |
82,712,862 |
0.16% |
0.01% |
0.03% |
|
مواد كيماوية ومنتجات متصلة |
23,134,466 |
256,108,749 |
279,243,215 |
0.07% |
0.11% |
0.11% |
|
ســلع مصنوعـة أسـاسـاً حســب المـادة |
37,095,815 |
267,535,260 |
304,631,075 |
0.11% |
0.12% |
0.12% |
|
المكينــات ومعـدات النقـــل |
2,952,220 |
213,228,742 |
216,180,961 |
0.01% |
0.10% |
0.08% |
|
مصنوعــــــــــــــــات أخرى |
32,838,749 |
35,308,929 |
68,147,678 |
0.10% |
0.02% |
0.03% |
- الأشكال والمخططات البيانية
الشكل رقم (1): مقارنة قيم الصادرات والمستوردات، بالمليون ليرة، 1992-2016
الشكل رقم (2): مقارنة كميات المستوردات والصادرات، بالألف طن، 1992-2016
الشكل رقم (3): تطور قيم الميزان التجاري، بالمليون ليرة، 1992-2016
الشكل رقم (4): تطور كميات الصادرات مطروحاً منها كمية المستوردات، بالألف طن، 1992-2016
الشكل رقم (5): مقارنة وسطي ثمن كيلو المستورد مع المصدر، 1992-2016
الشكل رقم (6): تطور الميزان التجاري والمستوردات والصادرات، 1992-2016
المراجع
باللغة العربية
- "الاستراتيجية الوطنية للتصدير: الواقع-الرؤيا-الأهداف-المشكلات-الحلول"، النسخة النهائية المقرّة في مجلس الوزراء في آذار 2018، نسخة ورقية مصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- "تمكين التجارة الرأسية في سورية: تجربة تجميع السيارات نموذجاً"، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، 25 نيسان/أبريل 2018. https://goo.gl/HRnFDv
- بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
- الرفاعي، عبد الهادي، محمد عكروش، هناء يحيى سيد أحمد. "دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى"، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 27، العدد 2، 2005.
- رهبان، عبد الرؤوف. "الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية السورية والعوامل المؤثرة فيها"، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد 3+4، عام 2013.
- ملخص الخطة الخمسية العاشرة، الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري. http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431585058_.pdf\
- هوكمان، برنارد. "إضافة القيمة"، مجلة تمويل وتنمية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، عدد كانون الأول/ديسمبر. https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2013/12/pdf/hoekman.pdf
باللغة الإنكليزية
الكتب
- Mikic, Mia and John Gilbert. Trade Statistics in Policymaking – A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators. USA: Economic and Social Comission for Asian and the Pacific, United Nations Publication, 2009.
- Miles, David and Andrew Scott. Macroeconomics: understanding the wealth of nations. 2end edition, UK: Wiley, 2005.
المواقع الإلكترونية
- “A Guide To Trade Data Analysis”, The World Bank’s International Trade Department, P 1. http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/Guide_To_Trade_Data_Analysis.pdf
- “A Practical Guide to Trade Policy Analysis”, UNCTAD/World Trade Organization (WTO), 2012. https://vi.unctad.org/tpa/web/vol1/vol1home.html
- Birkeland, Tine Helene. “Trade theory and intra-industry trade; data from European trade 1970-2010”, Master's Thesis in Economics, University of Oslo, Department of Economics, June 2012.
- Busse, Matthias and Jens Königer. “Trade and Economic Growth: A Re-examination of the Empirical Evidenc”, Hamburg Institute of International Economics (HWWI), 2012. http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Research_Paper-123_Trade-and-Growth.pdf
[1] “A Guide To Trade Data Analysis”, The World Bank’s International Trade Department, P 1.
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/Pubs/Guide_To_Trade_Data_Analysis.pdf
[2] يحسب الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بطريقة الإنفاق بالصيغة الرياضية الآتية:
Y= C + I + G + (X – M)
بحسبان (Y) ترمز لإجمالي الناتج المحلي GDP، و(C) هي إجمالي الإنفاق الخاص على الاستهلاك، و(I) هي إجمال الإنفاق الخاص على الاستثمار، و(G) هي إجمالي الإنفاق الحكومي، على الاستهلاك والاستثمار، و(X) هي إجمالي قيمة الصادرات، و(M) تمثل إجمالي قيمة الواردات، لذا، عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات، بمعنى وجود أو تحقيق فائض في الميزان التجاري، فإنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والعكس صحيح؛ إن العجز التجاري يؤثر سلباً في قيمة الناتج، وبالتالي في معدل النمو الاقتصادي.
[3] Matthias Busse and Jens Königer, “Trade and Economic Growth: A Re-examination of the Empirical Evidence”, Hamburg Institute of International Economics (HWWI), 2012, Paper 123, P 2.
http://www.hwwi.org/uploads/tx_wilpubdb/HWWI_Research_Paper-123_Trade-and-Growth.pdf
[4] المرجع السابق، ص 2.
[5] عبد الرؤوف رهبان، "الأهمية الاقتصادية للتجارة الخارجية السورية والعوامل المؤثرة فيها"، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد 3+4، 2013، ص 529.
[6] ملخص الخطة الخمسية العاشرة، الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري، ص 11. http://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1431585058_.pdf\
[7] المرجع السابق.
[8] عبد الهادي الرفاعي، محمد عكروش، هناء يحيى سيد أحمد، "دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى"، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 27، العدد 2، 2005، ص 176-178-179-180-181.
[9] المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء لما بعد العام 2001، والمستخدمة في المرجع السابق بناءً على بيانات رسمية بين 1992 و2001.
[10] عبد الهادي الرفاعي، محمد عكروش، هناء يحيى سيد أحمد، "دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى"، مرجع سابق، ص 183.
[11] http://www.cbssyr.sy/Time%20Series/trade1-2010.htm
[12] http://www.cbssyr.sy/Time%20Series/trade1-2010.htm
[13] http://www.cbssyr.sy/Time%20Series/trade2-2010.htm
[14] http://www.cbssyr.sy/Time%20Series/trade2-2010.htm
[15] اعتمد البحث الصيغة الرياضية التالية في حساب مؤشر هيرشمان القطاعي:
ترمز (x) في البسط لقيمة الصادرات في قطاع معين و(x) في المقام للقيمة الإجمالية لصادرات البلد، وتستبدل الصادرات بالمستوردات وإجمالي التجارة أيضاً.
[16] Mia Mikic and John Gilbert, Trade Statistics in Policymaking – A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators, (USA: Economic and Social Comission for Asian and the Pacific, United Nations Publication), 2009, p 68-69.
[17] المرجع السابق، ص 68-69.
[18] عبد الهادي الرفاعي، محمد عكروش، هناء يحيى سيد أحمد، "دراسة الآثار الاقتصادية المتبادلة بين قطاع التجارة الخارجية وقطاعات الاقتصاد الأخرى"، مرجع سابق، ص 176-178-179-180-181.
[19] الصيغة الرياضية لحساب مؤشر غروبل-لويد:
يشير البسط في القسم الثاني من الصيغة إلى القيمة المطلقة للميزان التجاري، بينما يشير المقام إلى إجمالي التجارة، وذلك ضمن قطاع محدد من قطاعات التجارة الخارجية، بحسبان أن (X) ترمز لقيمة الصادرات، و(M) للواردات. علماً بأن مؤشر (GL) يستخدم على نطاق واسع تحت اسم مؤشر التجارة داخل الصناعة نفسها (Intra-Industry Trade Index) ويرمز له بالاختصار (IIT).
[20] “A Practical Guide to Trade Policy Analysis”, UNCTAD/WTO, 2012, P 19.
http://vi.unctad.org/tpa/web/vol1/vol1home.html
[21] المرجع السابق، ص 20.
[22] الصيغة الرياضية لحساب مؤشر غروبل-لويد المجمّع (بحسبان w تمثل الوزن النسبي لكل قطاع أو صناعة من الإجمالي)، كما ترمز (X) لقيمة الصادرات، و(M) للواردات:
[23] الصيغة الرياضية لحساب مؤشر ميكيلي، بحسبان (X) ترمز لقيمة الصادرات، و(M) للواردات:
يشير المقطع الأول من المعادلة إلى حصة القطاع المستهدف بالدراسة (أو بحسب التصنيفات التجارية) في الصادرات من إجمالي قيم صادرات البلد المعني، بينما يشير المقطع الثاني إلى حصة القطاع المستهدف في المستوردات بالدراسة من إجمالي قيمة المستوردات.
[24] Revealed Comparative Advantage.
[25] Mia Mikic and John Gilbert, Trade Statistics in Policymaking – A Handbook of Commonly Used Trade Indices and Indicators, op.cit, p 76.
[26] المرجع السابق، ص 76.
[27] مرجع سابق.
[28] “A Practical Guide to Trade Policy Analysis”, op.cit, P 15.
[29] الصيغة الرياضية لحساب مؤشر التبعية التجاري (الانكشاف التجاري):
تشير (X) إلى إجمالي صادرات البلد طيلة مدّة معينة، عادة بالعام، و(M) إلى وارداته، و(GDP) إلى إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للمدّة نفسها.
[30] “A Practical Guide to Trade Policy Analysis”, op.cit, P 26.
[31] إن تغطية الصادرات للمستوردات تحسب رياضياً بالنسبة المئوية لإجمالي الصادرات (X) إلى إجمالي المستوردات (M)، في مدّة زمنية معينة (عادة عام)، وذلك كما يأتي:
[32] “A Practical Guide to Trade Policy Analysis”, op.cit, P 39.
[33] الصيغة الرياضية لمؤشر الميزان التجاري المعياري:
تشير (X) إلى إجمالي صادرات البلد طيلة مدّة معينة، عادة بالعام، و(M) إلى وارداته.
[34] “A Practical Guide to Trade Policy Analysis”, op.cit, P 29.
[35] يحسب بالصيغة الرياضية الآتية:
تتراوح قيمة المؤشر بين الصفر (0) والمئة، إذ تمثل (M) قيمة المستوردات للبلد في مدة معينة (عام عادةً) و(X) لقيمة الصادرات و(GDP) لإجمالي الناتج المحلي (بأسعار السوق الجارية عادةً)، ويمثل المقام؛ الطلب الداخلي، الذي يرمز له عادة بالرمز (D)، ويحسب بطرح إجمالي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي (تستهلك في الخارج)، ثم يضاف إجمالي المستوردات (تستهلك داخلياً)، وببساطة يمثل الطلب الداخلي إجمالي ما يتم إنفاقه على الاستهلاك والاستثمار داخل الاقتصاد.
[36] المرجع السابق، ص 28.
[37] يحسب بالنسبة المئوية لإجمالي الصادرات (X) إلى إجمالي الناتج المحلي (GDP) بالأسعار الجارية، وذلك وفق الصيغة الرياضية الآتية:
[38] يتم تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية عبر خطط لتفعيل خطوط النقل /بري – بحري – جوي/ والعمل على إيجاد خطوط نقل بحرية منتظمة مع الدول المستهدفة، ورفد المرافئ الوطنية بكافة المستلزمات الضرورية تحديداً المتطورة منها، وتطوير الإمكانيات المتاحة فيها لتقوم بتقديم الخدمات اللازمة لدعم العملية التصديرية، وتخفيض البدلات المرفئية على السلع المصدرة... إلخ.
[39] "الاستراتيجية الوطنية للتصدير: الواقع-الرؤيا-الأهداف-المشكلات-الحلول"، النسخة النهائية المقرّة في مجلس الوزراء في آذار 2018، نسخة ورقية مصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ص 20-23-24-25-26-27.
[40] برنارد هوكمان، "إضافة القيمة"، مجلة تمويل وتنمية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، عدد كانون الأول/ديسمبر 2013. https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2013/12/pdf/hoekman.pdf
[41] "تمكين التجارة الرأسية في سورية: تجربة تجميع السيارات نموذجاً"، مركز دمشق لأبحاث والدراسات، 25 نيسان/أبريل 2018. https://goo.gl/HRnFDv
مركز دمشق للأبحاث والدراسات
مِداد
سيريا ديلي نيوز
2018-09-09 10:22:53