بين رئيس اتحاد شركات الشحن صالح كيشور أن حال النقل والشحن بين المحافظات جيد، لكن الأسعار لم تشهد انخفاضا بعد فتح الطرقات في الداخل السوري، إذ هناك تكاليف جانبية زائدة تضاف إلى الأجور الخاصة بالشحن كتكاليف التفريغ والتحميل، فضلا عن أجور العمالة إذ لا توجد عمالة كافية، فضلاً عن تكاليف إضافية تحتاج إلى رقابة من الأجهزة المعنية لمعرفة أين تذهب.
وأشار كيشور إلى أن التكاليف تتفاوت بحسب نوع البضائع المشحونة والمسافات المقطوعة، إذ وصلت تكلفة شحن البضاعة بين دمشق وحمص إلى 150 ألف ليرة في حين وصلت تكلفة بين دمشق واللاذقية إلى 300 ألف ليرة أما تكلفة شحن البضائع بين حلب والعاصمة بلغت 400 ألف ليرة، موضحاً أن هناك جشعاً في بعض الحالات، إذ إن التكاليف قبل بدء الأزمة لم تكن تتجاوز 20 ألف ليرة، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات في كل محافظة يتراوح بين 70 إلى 100 شاحنة.
وأشار كيشور إلى أن معظم السلع الإستهلاكية ارتفعت أسعارها مع ارتفاع سعر الصرف لكنها لم تنخفض مع انخفاضه، وهذا الأمر ليس له علاقة بالشحن بل بالتجار.
بدوره صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لـ«الوطن» بأن فتح الطرقات يجب أن يؤثر في تكاليف الشحن وأسعار السلع والبضائع، لكن ليس بالشكل الذي نتوقعه، فأجور وتكاليف الشحن لم تتغير، وكذلك أسعار المحروقات، مبيناً أن سعر المازوت زاد 30 ضعفاً عما كان عليه قبل الأزمة.
وأشار الجلاد إلى أنه من المستحيل أن يكون فرق السعر بين مدينة دمشق ومحيطها كبير جداً، موضحاً أن السبب في ارتفاع الأسعار ليس جشعاً من التجار أنفسهم بل بحسب توافر المادة وأسعار المحروقات.
ولفت إلى أن الأمور متشابكة ولا يمكن إيجاد حلول لها، لكن بالإمكان تشخيصها، لافتاً إلى أن ما يجعل حركة أسعار السوق متذبذبة بين ارتفاع وانخفاض يعود للعرض والطل، وبحسب توافر المادة في السوق، فمن الطبيعي عند توافر المادة أن يقل سعرها والعكس صحيح، لافتاً إلى أن الإنتاج في سورية يغطي حاجة السوق المحلية والفائض يُصدّر للخارج، مبيناً أنه في كل دول العالم تتفاوت الأسعار بين سوق وآخر ومنطقة وأخرى بسبب عدة عوامل كتكاليف إنشاء المحل ورأس المال المخصص له فضلا عن أجور العاملين فيه.