كشف مدير في الجمارك عن تحقيق نحو 138 مليار ليرة سورية إيرادات للمديرية خلال النصف الأول من العام الجاري (2018)، بزيادة 25 مليار ليرة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 113 ملياراً، ما نسبته 22.12%، واشتملت على غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية، أي بوسطي يومي نحو 758 مليون ليرة سورية.
كما كشف عن تسجيل نحو 3287 قضية جمركية، خلال الأشهر الستة الأولى (أي بوسطي 18 قضية يومياً) تجاوزت غراماتها المحصلة 4.2 مليارات ليرة، معظمها قضايا تهريب لمخدرات وألبسة ومواد غذائية وخرداوات ومادة المازوت والدخان والمشروبات إضافة إلى قطع تبديل السيارات.
وبين أن الجمارك تتجه حالياً لتحديث البنية التشريعية التي تحدد آليات عمل الجمارك عبر تصدير مشروع قانون الجمارك الذي يتم العمل عليه ومناقشته في مجلس الشعب، على حين يتم العمل على التوازي مع تحديث التشريعات الجمركية، وعلى ضبط حالات التلاعب بالبيانات الجمركية التي تمثل الحيز الأوسع في المخالفات الجمركية عبر العديد من الإجراءات التي تتم دراساتها وتطبيقها، وكمثال على ذلك العمل على تعرفة جديدة من شأنها توحيد الرسوم المالية المفروضة على السلع والمواد، إضافة إلى تشكيل لجان تقوم بالتحقق من القيمة المالية المصرّح عنها، حيث تعتمد الآلية المتّبعة في تنظيم البيان الجمركي بالمقام الأول على تحديد نوع البضاعة ومواصفاتها، ولائحة مفرداتها الكاملة المرفقة بالبيان، ومن ثم تحميل البضاعة بعد أن يتمّ أخذ عينات منها للتحليل المخبري ضمن مخابر الجمارك، لتأتي مرحلة التحديد فيما إذا كانت البضاعة مطابقة أم غير مطابقة للمواصفة المعتمدة، وذلك من خلال اعتماد لائحة المفردات والفاتورة، إلى جانب شهادة المنشأ والبيان الجمركي وغيرها من الوثائق.
وفي توضيح للمدير حول انخفاض عدد قضايا التهريب المنظمة مؤخراً، بيّن أن حركة التهريب عادة ما تكون متذبذبة ويحكمها العديد من العوامل منها حاجة السوق المحلية لبعض المواد وعدم توافرها أو كفاية المنتجات المحلية أو المستوردة أو طبيعة الأسعار ووجود هوة بين أسعار المواد في السوق المحلية والأسعار في الأسواق المجاورة، وهو ما يشكل حافزاً للتهريب وإدخال هذه المواد بطرق غير شرعية وجني الأرباح وتفويت الكثير من العائدات على الخزينة العامة.