طالب حاكم مصرف سوريا دريد ضرغام الحكومة السورية برفع رواتب الموظفين بشكل مقبول بدلاً من منحهم قروضاً سكنية بميالغ ضخمة، وجاء ذلك رداً على تساؤل أعضاء في غرفة تجارة حلب عن دور المصرف لتخفيف العبء على المواطنين وتخفيض الأسعار

وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب وبعملية حسابية بسيطة طرحها درغام "عندما يكون راتب أحدهم ٣٠ ألف ل س وسعر أي منزل الآن في الحد الادنى ٢٠ مليون ليرة، هذا يعني أن قسط المنزل هو ١٠٠ ألف ل.س شهرياً وبموجب القانون ممنوع الحسم من راتب الموظف اكثر من ٣٠%، وبهذه الحالة يجب أن يكون راتب الموظف ٣٠٠ ألف ليرة شهرياً ليستطيع الحصول على منزل"، ليطرح السؤال نفسه على الشكل التالي: هل أفكر بإعطاء ميزات للمواطنين وقروض سكنية بمبالغ كبيرة، أم أفكر برواتب مقبولة؟!

وحول سعر الصرف بيّن ضرغام: "هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لا يجوز لي وأنا قادر على خفض قيمة الدولار إلى 200 ليرة أن أسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين ومهما كان عددهم كبر أم صغر".