أن الأزمة التي نمر بها تستهدف كافة مكونات الاقتصاد السوري وحوامله الرئيسية، وأن السعي لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية مسؤولية القطاع العام والخاص، والتشاركية هي إحدى الوسائل الهامة لإعادة الصناعة السورية إلى ألقها وتألقها هذا ما أكد عليه معاون وزير الصناعة المهندس "نضال فلوح"، خلال ورشة العمل التي أقامتها غرفة صناعة دمشق وريفها بعنوان” صناعة المنظفات بين الواقع والمستقبل" من أجل صناعة منظفات سورية رائدة.
وأشار فلوح بأنه أصبح من القطاع الصناعي الخاص اليوم أن يزيد من فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، وأن يكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية، وتأتي هذه المبادرة من غرفة الصناعة دليلاً على رؤيتها التشاركية في تطوير قطاع المنظفات التي أثرت عليه الأزمة ولكن سمعة المنظفات السورية قد ملأت أرجاء الوطن العربي لما تتمتع به من جودة عالية في النوع والتعبئة والتغليف.
ولفت فلوح بأن هذه الورشة تم الأعداد لها بطريقة علمية من قبل لجنة المنظفات السورية بإشراف غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع خبراء اقتصاديين وفنيين، وستكون مخرجاتها وتوصياتها موضوع اهتمامنا وسنبدل جهدنا للعمل على تنفيذ ما أمكن منها وستكون ورقة عمل في خطتنا لانعاش الصناعة السورية ونهضتها.
من جانبه بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "سامر الدبس"، بأن هذه الورشة تتطلب من جميع الجهات التعاون لإعادة ألق هذه الصناعة إلى ما كانت عليه، كون الصناعة السورية تمر اليوم في مرحلة عصيبة ومفصلية، وأشار الدبس بأن الورشة تأتي ضمن استجابة لطموح صناعي المنظفات لتقديم ورشة منهجية وعلمية عن واقع هذه الصناعة.
ولفتت أمينة سر القطاع الكيميائي "وفاء أبو لبدة"، بأن قطاع المنظفات يعتبر جزء من القطاع الكيميائي لذلك لابد من بذل وأجب واهتمام كبير للواقع الحالي والنظرة المستقبلية لهذا القطاع،  وبينت أن ورشة العمل تأتي من ضمن الفعاليات التي تقوم بها غرفة الصناعة للاطلاع على سير جميع القطاعات التي تعنى بها لوضعها ضمن خطوات التطوير.
وقد اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرزها، إقامة مناطق صناعية في المدن الآمنة كاللاذقية وطرطوس كي لا تصبح عشوائيات، تعديل نظام الاستثمار في المدن الصناعية، إعادة النظر في الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في صناعة المنظفات، وإيجاد قنوات تمويل لإعادة إعمار المنشآت الصناعية عن طريق المصارف.
إضافة إلى تطوير أليات وتعديل المواصفات السورية لتعتمد على الأداء بدل الاشتراطات المعمول بها حالياً وتفعيل شارة المطابقة من هيئة المواصفات السورية وحصر الرقابة على هذه المنتجات بهيئة المواصفات، و تبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد والحد من تكرار نفس الطلبات عند كل إجازة، وحصر المواد والمنتجات التي تحتاج لترفيق أو موافقة أمنية بحيث لا تحول كل الإجازات للمواد الكيميائية إلى مكتب الأمن الوطني.