أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري إلى أن أكثر من 40 ألف عامل سيستفيدون من المرسوم التشريعي الخاص بتثبيت العاملين في الدولة والمراد إصداره خلال الفترة القادمة.

وفي سياق مواز وخلال مشاركتها في افتتاح أعمال الدورة /11/ لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أمس، لم تفصح الوزيرة عن تفاصيل المقترح الخاص بالتعويض العائلي، وعن المعالجة التي تقوم بها الوزارة لظاهرة التسول مشيرة إلى أن الوزارة جادة بإدراج هذا الموضوع ضمن المشاريع عبر الوزارية لما يحمل هذا الموضوع من أهمية اجتماعية، مبينة أنه تم افتتاح 3 مراكز للتدريب المهني خلال هذا العام و3 مراكز أخرى يتم العمل على إعادة تفعيلها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المناطق الصناعية باليد العاملة من خريجي المعاهد التدريب المهني إذ تم تأمين ألفي فرصة عمل خلال الفترة الماضية، وتعمل الوزارة على ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال تدريب الطلاب عبر سلسلة من البرامج وذلك ضمن المنشآت الصناعية.

وكشفت قادري عن الانتهاء من مرحلة المسح لسوق العمل بسورية، وأنه تم تأمين أكثر من ألف فرصة عمل عبر الشراكات التي قامت بها الوزارة مع القطاع الخاص، ولم تدخل قادري أثناء حديثها عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تفاصيل مشكلاتها المتعلقة بأزمة الديون المستحقة للمؤسسة على إدارات القطاع العام، مكتفية بالإشارة إلى دعم الوزارة للمؤسسة وذلك من خلال تقديمها للمؤسسة آليات لتسهيل حركة تنقل موظفي التأمينات إضافة إلى دعم البرنامج التدريبي لمفتشي العمل في المؤسسة ودعمه بكافة اللوجستيات الخاصة بعملهم.