أكد مدير عام الشركة السورية للمنظفات «سار» الكيميائي هشام فريج  أن حجم الدمار الكبير الذي أصاب الشركة بفعل أعمال التخريب والتدمير التي مارستها العصابات الإرهابية المسلحة لخطوط الإنتاج الرئيسة, وسرقة محتويات الشركة كبيرة جداً, حيث قدرت قيمة أضرارها المباشرة بأكثر من ستة مليارات ليرة, وفق التقديرات الأولية التي وضعتها اللجنة المختصة التي شكلت لتقدير حجم الأضرار, أما فوات الطاقة الإنتاجية نتيجة خروج الشركة من ميدان الإنتاج فإنها تقدر بأكثر من أربعة مليارات ليرة, وذلك بالاعتماد على تقديرات أسعار الصرف الحالية التي تحتاجها الشركة لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الخطة الإنتاجية وغيرها, وبذلك يكون حجم الضرر وفق التقديرات الأولية المباشرة وغير المباشرة بحدود عشرة مليارات ليرة .

وأضاف فريج أنه تم تقديم توصيف دقيق للوضع الراهن للشركة بعد تحريرها من العصابات الإرهابية من قبل الجيش العربي السوري للجهات الوصائية, يظهر حجم الدمار والتخريب الذي أصاب الشركة ولاسيما (البنية التحتية) من كهرباء ومياه وصرف صحي ومحطة معالجة, حيث لوحظ تخريب كل شبكات الكهرباء ومراكز التحويل والخطوط الأساسية والفرعية وعدادات الكهرباء والمولدات وعدم وجود أي جزء يمكن الاستفادة منه, كما لوحظ تخريب تمديدات المياه ضمن الشركة وشبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة لم تسلم من التخريب الكامل.

وأضاف: الأمر لا يقتصر على ذلك فمن خلال الجولة الميدانية للشركة تبين حجم الضرر الكبير في مبنى الإدارة بنسبة تخريب تزيد على 70% وسرقة كل محتوياته، إضافة إلى تخريب المرآب وحرق السيارات وسرقتها وتدمير السور الخارجي ومداخل الشركة وغيرها .

أما فيما يتعلق بالأقسام الإنتاجية والفنية فهنا المشكلة الكبرى -في رأي فريج- حيث تعرض قسم التجفيف إلى التخريب بشكل كبير ولاسيما الجهة الجنوبية منه والشرقية وبرج التجفيف وكونترول التشغيل وكل تجهيزات القسم مخربة بنسبة كبيرة وهي هياكل معدنية من دون أجزائها الأساسية الإلكترونية والميكانيكية وصالات الإنتاج بالحال المذكور نفسه، كما أن قسم السلفنة الذي تعرض للتخريب وقسم المعجونة مخرب ومحروق بشكل كبير مع بعض الفتحات في السقف, إلى جانب تدمير مستودعين بشكل كامل وبقية المستودعات مدمرة بشكل جزئي, والحال ذاته في قسم الخدمات الفنية مخرب بشكل جزئي.

وأكد أن التجهيزات الفنية في الشركة نالها قسم كبير من التخريب والتدمير حيث لوحظ خلال الكشف الميداني وجود هياكل معدنية للمحركات والمضخات وهي مخربة, وكذلك مكنات التعبئة ومولدات الكهرباء والضواغط والمراجل وخطوط تغذيتها, إضافة إلى الخزانات الرئيسة في الشركة بعضها قد تعرض للتدمير بشكل كامل, والبعض الآخر تعرض لتخريب جزئي ومتفاوت في حجم الضرر.

أما فيما يتعلق بالأقسام الإنتاجية والفنية فأشار إلى أنه من الضروري تقييمها من قبل شركات متخصصة لمعرفة حجم الضرر فيها ولاسيما شركة الإنشاءات المعدنية لتحديد مستلزمات الهنكارات والخزانات المعدنية والأبواب الرئيسة, والحال ذاته ينطبق على المعدات الإنتاجية والإلكترونية والآلات, فهي بحاجة إلى شركات عالمية أو محلية لتقدير حجم الأضرار وتقدير كلفة إعادتها للعمل.