أصدرت محكمة الجنايات في حلب، أحكاماً بالإعدام، والاعتقال، لخمسة أشخاص، وذلك لأسبابٍ لها علاقة بالمخدرات والاتجار بها وتهريبها وحيازتها، بالإضافة إلى ثبوت قيام بعضهم بعمليات غسيل أموال، فقد حكمت بالإعدام على هؤلاء الخمسة بخمسة قراراتٍ منفصلة، وهم :

الأول: ( ع . أ . بن ك ) من منبج، حيث ثبت إقدامه على الاشتراك بتهريب المواد المخدّرة، فصدر الحكم عليه بالإعدام، عملاً بقانون المخدرات، وقانون العقوبات، بالإضافة إلى حجره وتجريده مدنياً، وإدارة أمواله وفق إدارة أموال الغائب .

الثاني: ( ع . ك . بن ب ) من جلوم الصغرى في حلب، فقد حُكِم بالإعدام أيضاً، بعد إقدامه على ترويج مادة الهيروئين المُخدّر بقصد الاتّجار داخل السجن، كما حُكِمَ بحجره وتجريده مدنياً، وإعفائه – حسب ما جاء بالحكم – من تدبير منع الإقامة لعدم المحظور، وإدارة أمواله وفق إدارة أموال الغائب، وأوضح قرار المحكمة أنّ هذا الحكم صدر عملاً بقانون مكافحة المخدّرات، والعقوبات.

الثالث : ( م . أ . بن م ) من قصيلة في حلب، كذلك بعد أن ثبت إقدامه على ترويج مادة الهيروئين، بقصد الاتجار داخل السجن، وبالإضافة إلى الحكم عليه بالإعدام، فقد حُكِمَ عليه أيضاً – بموجب قانون مكافحة المخدرات، وقانون العقوبات – بحجره وتجريده، وإعفائه من تدبير منع الإقامة لعدم المحظور، وإدارة أمواله وفق إدارة أموال الغائب.

الرابع : ( م . أ . بن خ ) من الصالحين في حلب، حُكِمَ عليه بالإعدام أيضاً، لثبوت إقدامه على ترويج مادة الهيروئين، بقصد الاتجار داخل السجن، وذلك عملاً بقانون مكافحة المخدرات، وقانون العقوبات، حيث تمّ حجره أيضاً وتجريده مدنياً،  وإعفائه من تدبير منع الإقامة لعدم المحظور، وإدارة أمواله وفق إدارة أموال الغائب، وتضمينه رسماً بقيمة / 78 / ليرة سورية، وتضمين سابقيه كذلك أيضاً.

الخامس: ( س . أ . بن ف ) من حمص باب السباع، حيث ثبت لمحكمة الجنايات في حلب، إقدامه على تهريب المخدرات، وعلى غسيل الأموال، فصدر الحكم عليه بالإعدام لجهة تهريب المخدرات، وذلك بموجب قانون مكافحة المخدرات، إلى جانب حكمٍ آخر بموجب قانون العقوبات، بالاعتقال لمدة أربع سنوات، وتغريمه بما يعادل / 23 / مليون ريال سعودي بالليرة السورية، لجهة جناية غسيل الأموال، وكذلك حجره وتجريده مدنياً،  وإدارة أمواله وفق إدارة أموال الغائب، وتضمينه رسماً بقيمة  / 156 / ليرة سورية.

وأوضحت الأحكام الخمسة لمحكمة الجنايات في حلب، أنّ هؤلاء الخمسة ما يزالون فارّين، ولذلك قررت حجز أموالهم وأملاكهم، وإسقاطهم من الحقوق المدنية.