كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في تصريحات صحفية عن أن الخطوة التالية المنتظرة في سوريا تتمثل في إعادة إعمار مئات آلاف المنازل المتضررة من الحرب.
وأوضح خميس في حوار مع صحيفة (الوطن) المحلية “الخطوة الثانية هي في الحاجة لإعادة بناء نحو 500 ألف منزل تضرر بسبب الإرهاب، وهذا يحتاج إلى ترليونات من الليرات السورية، وهي مبالغ ليست موجودة حاليا، لكن لدينا بدائل أخرى”.
وأضاف خميس “الدولة هي المعني الوحيد بإعداد التشريعات لهذا القطاع ، ويتم العمل على ذلك من خلال تطوير القوانين الناظمة للأدوات التي تقوم بإعادة البناء كاتحاد التعاون السكني وشركات التطوير العقاري التي كان لنا لقاء معها”.
وأشار إلى أن جزءا من البناء ستقوم به مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للإسكان، والجزء الآخر ستقوم به شركات التطوير العقاري، “فالقطاع الخاص هو شريك فاعل لتخفيف العبء عن الدولة”.
وبيّن أن “الدولة بصدد البدء بتأهيل هذه الشركات وبصدد تطوير القانون لإعطائها القروض والأراضي في حال الرغبة لتكون الجزء الأهم في تأمين المساكن وإعادة إعمار المناطق”.
وتحدث خميس أيضا عن أهمية “الاتحاد التعاوني السكني”، معتبرا أن الجمعيات السكنية كانت على مدى أربعين سنة أحد مداخل تأمين المنزل للمواطن السوري بسعر مناسب، “وحتى نعيد لها الفعالية بشكل إيجابي بعيدا عن الفساد الذي شاب القطاع في الأزمة وقبل الأزمة، أوقفنا الجمعيات لفترة وتتم مراجعة كل جمعية للتأكد إن كانت جادة أم لا”.
وقدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا)، مؤخراً ، حجم الأضرار التي لحقت باقتصاد سوريا خلال السنوات السبع من الحرب، بنحو 400 مليار دولار في كافة القطاعات.