توصلت وزارة الأشغال العامة وشركات إيرانية، يوم الأربعاء، إلى اتفاق ينص على تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشاريعها للإسكان.
وأفادت وسائل إعلامية أن وفداً اقتصادياً إيرانياً توصل إلى اتفاق مع وزارة الإسكان على تنفيذ 30 ألف وحدة سكينة من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان.
وبحسب الاتفاق، فإن المشاريع ستنفذ في كل من دمشق وحلب وحمص، على أن يشرف القطاع الإيراني الخاص على إنشائها، كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق من المقاولين الإيرانيين للاطلاع على عمل قطاع المقاولات السورية. وتعهد وزير الأشغال حسين عرنوس، للشركات الإيرانية “بتقديم التسهيلات اللازمة”.
ويواجه قطاع الإسكان في سوريا صعوبات عدة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكن الشبابي التي بدأ الاكتتاب عليها قبل عام 2002 وتأجل تنفيذها بسبب تداعيات الأزمة في البلاد.
وترفض الحكومة السورية مشاركة دول منخرطة بالعدوان على سوريا في إعادة الاعمار، مشددة على الأولوية للدول الحليفة التي ساعدتها في حربها ضد الإرهاب مثل روسيا وإيران.
وقدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا)، يوم الأربعاء الماضي، حجم الأضرار التي لحقت باقتصاد سوريا خلال السنوات السبع من الحرب، بنحو 400 مليار دولار.