أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار في تصريح للصحفيين أن الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات ستركز على توحيدها وإزالة التناقض فيما بينها لتكون واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات.

وفي سياق آخر قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين “إسعافي واستراتيجي”، تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والأفران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.