قال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور دريد درغام أن إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة في سورية خطوة مهمة لجذب أموال السوريين بعوائد تنافسية تمهيداً لإعادة استثمارها في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
ونقلت وكالة( سانا) عن درغام قوله إن “إصدار شهادات الإيداع الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يسمح بقبول الودائع بالعملة الأجنبية لدى المصارف العاملة في سورية العامة منها والخاصة وتحفيز الذين لديهم مدخرات بالعملة الأجنبية على الإيداع لدى المصارف الوطنية”, لافتا إلى أنه “ستكون لدى المصرف خلال الفترة القادمة شهادات إيداع إسلامية تلبي احتياجات البعض من “الذين لا يرغبون بالتعامل بنظام الفائدة”.
وتمثل شهادات الايداع إحدى الوسائل لجذب المدخرات للقنوات المصرفية, وطرحها بالقطع الاجنبي هو عامل لتعزيز مراكز القطع الاجنبي لدى المصارف وتوفير الاحتياجات منه لتمويل المستوردات وتنفيذ الاعمال والانشطة الاقتصادية المطلوبة خاصة في المرحلة المقبلة من اعادة الاعمار.
وأشار درغام إلى أنه يمكن للمصارف إيداع الأموال لدى مصرف سورية المركزي بشكل نقدي والذي سيعطي المصارف العاملة شهادات إيداع لمدة سنة أو سنتين بفائدة يمكن أن تصل إلى نحو 5 % تقريباً في وقت ستعمل المصارف على جذب أموال المودعين في ظل بيئة تنافسية فيما بينها لتستفيد من الأموال المودعة لديها.
وكانت تصريحات رسمية اشارت الى ان النسب المقررة على شهادات الايداع تصل الى 4.25 %, وان طبيعة الظروف النقدية والمصرفية هي العامل الاساس في تحديد نسب الفوائد وقيمتها الفعلية.
ولفت درغام إلى أن “المركزي سيعمل على توظيف الأموال المودعة لديه في مشاريع محددة أو لتمويل مستوردات التجار تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني عموماً “,مؤكداً أن “المصرف المركزي سيعمل على تتبع حركة الإيداعات بشكل دوري وبالتالي تعديل نسب الفائدة وفقاً لحجمها”.
وأضاف درغام إن المصارف السورية ستستقبل “أموال المودعين من القطع الأجنبي سواء كانت حوالات أو بشكل نقدي ويمكن لهذه المصارف ترجمة سياستها لاستقطاب هذه الأموال وفق إجراءاتها بدءاً من المدد الزمنية وأسعار الفائدة”.
يشار الى ان شهادة الايداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن ان يقوم المصرف المركزي بالاقتراض ممن لديهم مدخرات في مقابل فوائد بنسب محددة ، وبالتالي هي وسيلة لجذب مدخرات الناس الى المصرف بحسب قيمة الشهادة التي يحددها