يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي اللبناني ما زال مستمراً في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي، حيث يرى محللون اقتصاديون أن التدهور قد يصل إلى ذروته بختام العام الحالي 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيدٍ من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون.

كل هذه الأسباب دفعت مودعين سوريين لسحب مبالغ كبيرة لهم من المصارف اللبنانية، تخوفاً من حالة الإفلاس التي قد يصل إليها القطاع المالي في لبنان، بحسب ما أكدت مصادر خاصة.

وزادت التصريحات غير المدروسة من قبل كبار المسؤولين اللبنانيين عن “إفلاس لبنان” والأزمة الاقتصادية الوضع سوءاً، وحتى قرارات مؤتمر “سيدر” بتقديم الدعم للبنان لم تخفف من وطء الأزمة، حيث منحت الدول المشاركة في المؤتمر لبنان أكثر من 10 مليارات و700 مليون دولار كقيمة قروض ميسّرة وهبات مالية، إلا أن ذلك لم يسبب تحسناً في الوضع الاقتصادي الذي أصبح “على حافة الانهيار” بحسب تصريحات المسؤولين اللبنانيين.

وسبب التدهور الكبير في الاقتصاد اللبناني مؤخراً حالة ذعر دفعت صغار وكبار المودعين لسحب رؤوس أموالهم وإعادتها إلى سوريا لتستطيع لعب دور فاعل في عملية إعادة الاعمار، لا سيما بعد ترغيب الحكومة السورية وحث المستثمرين السوريين في الحصول على فرص لاستثمار أموالهم في مشاريع إعادة الإعمار التي تتهافت عليها كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً.

وبالرغم من الأزمة الحادة التي عصفت بالاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، إلا أن تحسن الواقع الاقتصادي يثبت عودة هذا القطاع ليلعب دوره الأساسي، ولطالما أبدت الحكومة السورية رغبتها الشديدة بعودة رؤوس الأموال السورية إلى البلاد، فيما أكدت المصارف السورية العامة والخاصة استعدادها لتمويل جميع الاستثمارات حالياً، داعية أصحاب رؤوس الأموال المودعة في الخارج لإعادتها من لبنان بعد أن تم تهريبها باستخدام آلية الحوالات المصرفية.

وتضمنت خطة استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في سوريا عدة خطوات أهمها، موافقة مجلس الوزراء على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

ولفت وزير المالية مأمون حمدان إلى أنه تم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي للإصدار الأول بـ 25ر4 بالمئة ويمكن لأي شخص داخل سوريا أو خارجها إيداع هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف سورية المركزي، مع العلم أن هذه العملية مراقبة من مجلس النقد والتسليف ووفق السياسات التي يعتمدها المصرف.

وكانت مصادر اقتصادية قد أشارت إلى أن حجم ودائع السوريين في لبنان قارب 20 مليار دولار، نسبة كبيرة منها جاءت بعد اندلاع الحرب السورية عام 2011 بطرق غير مشروعة، فلم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية، بل تم تهريبها سراً وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.