كشف اجتماع ناقش التشريعات في القطاع الحكومي أن عدد التشريعات الناظمة للعمل منذ تأسيس الدولة السورية إلى الآن / 949 / تشريعاً موزعة على /132/ تشريع صدر قبل عام 1970 و/168/ تشريع صدر من عام 1970 حتى العام 2000 في حين صدر /649/ تشريع من العام 2000 حتى الان، وبين أن عدد التشريعات المقترح تعديلها /190/ تشريع “.

وكان عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس اجتماعا مع المعنيين من مختلف الجهات القانونية والاستشارية لمراجعة التشريعات والقوانين وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الاعمار والمتغيرات التي فرضتها الحرب الارهابية على مختلف القطاعات وضرورة تحديد البنى التنظيمية والقانونية والبشرية اللازمة لتطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة باعتبار التشريع الصحيح والناضج هو ضرورة حتمية لنجاح أي عمل.

وبحب صفحة المجلس فإن الاجتماع الخاص بالتشريعات في القطاع الحكومي رسم ركائز تطوير هذه التشريعات بما ينسجم مع التوجهات الأساسية لعمل الدولة خلال المرحلة المقبلة المتمثلة بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري ومشروع سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية ورؤى الوزارات التخطيطية.

ويأتي الاجتماع عقب إعلان الحكومة الحرب على الفساد، ما يستدعي بالضرورة تغيير وتطوير كثير من القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الحكومة.