يتجه القرض التشغيلي حالياً نحو مضمار “النجومية” في السوق المصرفية السوريّة، على اعتباره القرض الوحيد “المُشرعن” في سياق منظومة الحذر الكبير الذي يعتري القائمين على المؤسسات المصرفيّة، بعد الصخب الذي أحدثته معالجات ملف القروض المتعثّرة.

ويبدو أنسباقاً من نوع ما يعتري العلاقة بين المؤسسات المصرفية في القطاع الحكومي، لإيجاد منافذ إقراضية تلقي عن المصارف جزءاً من عبئ الإيداعات الهائلة المتراكمة، دونما تحقيق أية عائدات مقابلة للفوائد الكبير التي يجري تسديدها للمودعين، وهذه تبدو خسارة في الحسابات الاقتصادية.

وفيما هرب المصرف التجاري السوري إلى مضمار عمل المصرف الصناعي – المفلس – ليجد هناك ساحة رحبة وواسعة للتوظيفات يعجز المصرف الصناعي عن شغل حتى ولو حيز صغير منها، يهرب المصرف العقاري حالياً إلى القرض التشغيلي ، ويبذل محاولات “عنيدة” لرفع سقف هذا القرض من 10 ملايين ليرة ليصبح السقف 500 مليون ليرة .. إي نصف مليار ليرة وهذا يعني فيما يعنيه أن محفظة القروض لدى هذا المصرف متورّمة تماماً، وبحاجة إلى علاج لن يكون ممكناً إلّا عبر هذه الجرعة الزائدة..

إدارة “العقاري” تؤكد أن هذا المقترح جاء تلبية لرغبة ومطالب العديد من المتعاملين مع المصرف حيث تمت مناقشة السقف الجديد على مستوى مجلس الإدارة ورفع المقترح لمجلس النقد والتسليف، وبيّن المدير أن لهذا القرض أثراً مهماً في تحريك النشاط الاقتصادي في البلد بحال تمت الموافقة عليه بالسقف المقترح، وخاصة خلال المرحلة الحالية، مبيناً أن المستفيد من هذا القرض سيكون أصحاب المنشآت السياحية والصناعية والتجارية وغيرهم من مقدمي الخدمات وأصحاب الدخول الحرة والمهن.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات