أكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد بدر أحمد أن المؤسسة تحاول إدخال خدمات جديدة تندرج ضمن إطار آلية التطوير لتنشيط العمل البريدي وفي مقدمتها السجل العدلي (غير محكوم) ضمن مراكز المؤسسة المنتشرة في القطر التي يزيد عددها على 406 مراكز.

وأضاف أحمد لـ "تشرين" إن المؤسسة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة لإصدارها وتأمين خدمات البنية التحتية من أجهزة حاسوبية وهاتفية لربط الشبكة مع بعضها والجهات المعنية الأخرى وخاصة وزارة الداخلية المسؤولة عن إصدار السجل العدلي.

وأوضح أحمد أن هناك خدمات أخرى قيد الدراسة منها خدمة السجل العقاري والتسجيل الجامعي وغيرها من الخدمات التي يمكن تفعيلها قبل نهاية العام الحالي بعد إعداد الدراسات المطلوبة.