أكد مدير عام مؤسسة التبغ محسن عبيدو سعي المؤسسة لإنتاج أصناف ذات ريعية اقتصادية عالية لزيادة أرباحها وعوائدها الاقتصادية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها المؤسسة لجهة تأمين قطع التبديل الأجنبية

والحصول على المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة وإحجام الكثير من الشركات عن الاشتراك في المناقصات والتعامل مع المؤسسة‏

الأمر الذي يؤدي إلى أعطال فنية وكهربائية وميكانيكية تؤثر على سير العملية الإنتاجية، إضافة إلى قدم خطوط الإنتاج الموجودة حالياً والحاجة الماسة لتركيب خطوط جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية من المنتج، مشيراً إلى الخسارة التي سببها خروج معامل دمشق وحلب من الخدمة نتيجة تخريبها وتدميرها مما أدى إلى خسارة طاقات إنتاجية.‏

وبين عبيدو في حديث خاص  أن المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري أظهرت إنتاج كمية 2628 طناً بقيمة 15,5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 63 % للكمية و57% للقيمة، مشيراً إلى أن سبب انخفاض نسب التنفيذ يعود إلى توقف معمل اللاذقية عن العمل لمدة 12 يوماً خلال شهر شباط الماضي نتيجة أعمال الصيانة الدورية للآلات.‏

وأشار إلى أن المؤسسة باعت خلال النصف الأول كمية 2061 طناً قيمتها 12,3 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 49% للكمية و45% للقيمة، مبيناً أن تراجع التنفيذ يعود إلى وجود كميات كبيرة من المنتج الأجنبي المنافس للمنتجات المحلية في السوق بأسعار رخيصة يضاف إلى ذلك صعوبة الوصول إلى بعض المحافظات بسبب إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة منوهاً إلى أن أرباح المؤسسة المقدرة والصافية بلغت لغاية حزيران 10,8 مليارات ليرة.‏

وأوضح أن الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية للعام الجاري وصلت إلى 1,2 مليار ليرة وعليه تم الإعلان عن كافة المشاريع الاستثمارية الواردة في الخطة بعضها (المشاريع) بلغ مرحلة البدء بالتنفيذ والبعض الآخر في مرحلة التعاقد باستثناء مشروع معمل لتصنيع (الطلاحي التبغية) الذي فشل الإعلان عنه عدة مرات نتيجة عدم ورود عروض مناسبة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عدة مقترحات لتطوير عمل المؤسسة منها رصد الاعتمادات الكافية في الخطة الإسعافية لتأهيل وترميم وصيانة ما خربه الإرهاب سواء في دمشق أو حلب وتحويل عقود 1113 عامل موسمي و82 عامل مياوم إلى عقود سنوية وذلك بعد أن مضى على وجودهم في المؤسسة أكثر من خمس سنوات واكتسبوا الخبرات الفنية الجيدة، إضافة إلى تسوية أوضاع العمال المؤقتين الذين مضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات، إلى جانب فتح سقف الحوافز الإنتاجية لكافة العاملين في المؤسسة بدلاً من تحديده بمبلغ معين وتعديل القرار 4107 الذي حدد الأعمال التي يستحق شاغلوها الوجبة الغذائية الوقائية التي يبلغ الحد الأقصى لقيمتها 30 ليرة يومياً لتصبح 200 ليرة وكذلك تعديل القرار 20 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الخاص بمنح طبيعة العمل لبعض الجهات العامة والفئات التابعة لها والتي يحق لها تقاضي تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني ولاسيما وأن القرار المذكور لم يشمل مؤسسة التبغ سواء كان هؤلاء العمال على خطوط الإنتاج أم في محطات التعقيم والمراجل أو ورش فرز التبوغ.‏

وطالب عبيدو أن يكون محصول التبغ من المحاصيل الاستراتيجية أسوة ببقية المحاصيل الزراعية الأخرى في القطر مثل القطن والقمح وأن تولي وزارة الزراعة مزارعي التبغ تعويضاً عن الأضرار في حال حدوثها للأن المرسوم التشريعي 21 لعام 2013 القاضي بإحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي نص في مادته 2 الخاصة بمصادر تمويله (الصندوق) اقتطاع نسبة 5 بالألف من قيمة محصول كل مزارع لصالح هذا الصندوق لتعويض المزارعين من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تفويض المؤسسة بالاحتفاظ بنسبة الخمسة بالألف من قيمة المحاصيل الزراعية لديها والتي يتم اقتطاعها لصالح الصندوق وأن يتم تعديل الفقرة 4 من المادة 7 من الفصل الرابع الواردة في المرسوم التشريعي 190 لعام 1970 الخاص بإحداث مؤسسة إكثار البذار والتي تنص على اقتطاع نسبة 2% من قيمة مشتريات المؤسسة العامة للتبغ من التبوغ المحلية وتحويلها إليها نظراً لعدم تقديم مؤسسة إكثار البذار لمؤسسة التبغ أي خدمة أو تسهيل يذكر من حيث الشتول أو البذار أو الأسمدة والمبيدات وضرورة تعديل المادة الثانية من القرار63 لعام 2007 الصادر عن رئاسة الحكومة والخاص بأسس تخصيص السيارات الحكومية بحيث يتم رفع الحد الأدنى المعطى للإصلاح إلى 5 آلاف بدلاً من 2000 ليرة وأن يكون معفى من الضريبة، وإعادة النظر بأسعار الكيلو واط الساعي للاستجرار الكهربائي للأغراض الصناعية لما له من دور في خفض التكلفة الصناعية وبالتالي تخفيض أسعار السلع تشجيعاً للصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة وضرورة إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتضمن أسس وتعليمات ضبط استهلاك الوقود لما له من أثر سلبي على واقع العمل من جهة وعرقلة تنفيذ الخطط الإنتاجية والزراعية والتسويقية من جهة ثانية.‏

 الثورة