كشف مصرف سورية المركزي في تعميم له أنه يعمل على وضع مؤشرات تساهم في تسعير العقارات بمختلف أنواعها.

ويأتي سعي المصرف المركزي في إطار إجراءات تطوير برمجية لوضع المؤشرات المذكورة، وذلك تلبية لمتطلبات جميع الجهات المعنية وهي مصرف سورية المركزي ووزارة المالية والمصارف العاملة.

وسيعتمد المصرف المركزي في الوصول إلى المؤشرات المطلوبة لعملية تسعير العقارات باستخدام استمارة التقييم العقاري التي وضعها، وعُممت إلى جميع المصارف العاملة لتعبئتها من قبل الخبراء العقاريين المعتمدين لديها، ونظراً لعدم موضوعية البيانات الواردة ضمن الاستمارات المعدة من قبل المخمنين في بعض الحالات، أو عدم الالتزام من قبل بعضهم بتعبئة جميع الخانات الواردة فيها، فقد أوضح المصرف المركزي بعض النقاط ليتم تداركها وفهمها بشكل دقيق من قبل المخمنين والمقيّمين العقاريين، حسب مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن تلك التوضيحات تتعلق بالمناطق وقيمة المتر، والملكية ونوع العقار لجهة كونه سكنياً أو تجارياً.

وبالعودة إلى استمارة التقييم العقاري التي عممها مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف العاملة لتعبئتها، نجد أنها شاملة، ولاسيما أنها راعت المنطقة الإدارية، والمنطقة العقارية التي يوجد فيها العقار، مع تسعيرها حسب أدنى سعر متر مربع شراء على الهيكل، وأعلى سعر، وأدنى أجرة متر إكساء عادي، إلى جانب أنها أكدت أيضاً على بعد العقار عن مركز النشاط بالنسبة المئوية، ونوع الملكية، سواء كانت كاملة أو شيوعاً، أو فروغاً، وفيما إذا كان العقار أرضياً أو قبواً أو طابق أول، أو أعلى من الطابق الرابع.

كما ميزت الاستمارة بين نوعية العقارات، لجهة كونها تجارية على شارع رئيسي أو فرعي أو ممر، وسكني شارع رئيسي وفرعي أو ممر، وكذلك الحال بالنسبة للعقارات الصناعية والزراعية، مع وضع تكلفة الإكساء العادي للمتر المربع على الهيكل، على أن توضع قيم التخمين بآلاف الليرات السورية.

تشرين