توقع مدير هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي صدور مشروع قانون التطوير العقاري الجديد خلال أسابيع، مبيناً أن القانون الجديد يلبي معظم متطلبات القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري، وهو ما أكده رئيس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه مع الهيئة واربعين من شركات التطوير العقاري مؤخرا.

ولفت إلى أن القانون الجديد يضمن حماية حق المواطن ويشجع المطور العقاري ويزيل العقبات من أمام القطاع العقاري، ويؤمن حسن سير التنفيذ للمشاريع المستقبلية ودخول شركات التطوير في خطط الحكومة القادمة لتأخذ هذه الشركات دوراً رئيسياً في سوق العقارات على اعتبار أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار حمصي إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري الجديد والمقترح حالياً أتاح استملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من مساحة المشروع الكلية؛ لمصلحة الجهة الإدارية المسؤولة عن المشروع، ويتم بعد ذلك استكمال البرنامج التخطيط والمخطط التفصيلي على أساس وحدة متكاملة من هذه المساحة.

وأوضح ضمن هذا السياق أنه عند إحداث منطقة تطوير عقاري يجب أن تكون جميع العقارات الداخلة في المنطقة موضع المشروع في ملكية المطور العقاري أو شركة التطوير العقاري، أو بملكيته عبر وكالة غير قابلة للعزل، مبيناً أن بعض المناطق يمكن أن تحتوي على بؤر ضمن المشروع، وفي حال وجدت هذه البؤر؛ أجاز مقترح القانون استملاك هذه البؤر لمصلحة الجهة الإدارية، على ألا تتجاوز مساحتها 10 بالمئة، موضحاً أن الاستملاك سوف يكون وفق سعر الواقع وبالقيمة الرائجة للعقار وقت الاستملاك.

ولفت حمصي إلى أن مشروع القانون المقترح ميّز بين المشروع في حال كانت الأرض ملكية الدولة وإذا كانت ملك شركة التطوير العقاري، فإذا كانت أرض المشروع في ملكية المطور العقاري؛ نص القانون المقترح على تخفيضها بنسبة كبيرة، موضحاً أن ضمان حسن التنفيذ في القانون السابق رقم 15 للعام 2008 كان بنسبة 5 بالمئة من القيمة التقديرية للمشروع منذ بدايته وحتى الوصول إلى مرحلة مفتاح باليد، وهذه النسبة كانت توصف بالعالية على شركات التطوير العقاري وغير مشجعة بالنسبة إليهم للدخول إلى مناطق تطوير عقاري، لذلك يضمن القانون المقترح تخفيضها إلى نسبة أقل من 5 بالمئة.