أقر اجتماع اللجنة الفنية في وزارتي الخارجية والمغتربين والمالية الموافقة وبشكل نهائي على المشروع الخاص بالدمغة الالكترونية التي ستحل محل الطوابع الورقية في التعاملات القنصلية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في وزارة المالية أن الطابع الالكتروني حديث وعصري وبمواصفات أمنية وحماية عالية الدقة لا يمكن نزعها أو تزويرها أو تصويرها.

وأضافت المصادر أن المحطة الأولى في تطبيق هذا المشروع على الرسوم القنصلية في سفاراتنا في الخارج ستكون بدءاً من سفارتنا في لبنان وذلك في خطوة أولى تسبق تعميم هذه التجربة أو المشروع في باقي سفاراتنا وبعدها في معاملاتنا داخل البلد.
وأفاد المصدر أن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع ستظهر من خلال السرعة والتوفير في النفقات وتحصيل التكلفة الخاصة به، وذلك خلال عام من التطبيق والتحصيل العملي للمبالغ، أما التكلفة الأولية فتقارب الـ 380 ألف دولار، يضاف إلى ذلك المظهر الحضاري للمعاملات القنصلية في الخارج بدلاً من عشرات الطوابع التي كانت تلصق على تلك المعاملات .
وأشارت المصادر إلى أن الطوابع الالكترونية هي عبارة عن بطاقة مشحونة مرتبطة بثلاث مراكز (مركز الإصدار في وزارة المالية، ومركز التوزيع في وزارة الخارجية والمغتربين، ومركز الطباعة في سفاراتنا بالخارج).