عدلت مديرية أوقاف دمشق ، إيجارات العقارات العائدة لها، ورفعتها لعشرين ضعف، مستغلة طلب وثيقة للترخيص الإداري

ونقلت وسائل إعلامية عن عدد من أعضاء مجلس “محافظة دمشق” مطالبتهم ، بعدم السماح لمديرية الأوقاف باستغلال طلب وثيقة الترخيص الإداري، وعدم رفع إيجاراتها لأرقام “فلكية” وصلت لأكثر من 20 ضعفاً.

وأشار عضو في مجلس المحافظة إلى إن “أحد أصحاب المحلات التجارية التي تملكها الأوقاف فوجئ لدى توجهه إليها لطلب الحصول على عقد إيجار من أجل الترخيص الإداري، بفرض رفع الإيجار السنوي لعقاره من 75 ألف ليرة إلى مليوني ليرة سنوياً.

من جهته قال معاون مديرية أوقاف دمشق (زايد الجسار) إن المديرية تحدد أجرة العقار بناءً على 7% من قيمته الشرائية، واللجنة ترفع المقترحات إلى “وزارة الأوقاف” حيث يناقشها المجلس الأعلى في الوزارة وإما يقرها أو يرفضها، ورفع قيمة الاستثمارات هو ضمن توجهات الحكومة”.