أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن مجموع تعويضات المشروعات المتعاقد عليها في الشركات العامة الإنشائية بلغت 271 مليار ليرة، وذلك لتحقيق التوازن السعري لهذه العقود وتمكين الشركات للانطلاق إلى مشروعات أخرى.

ولفت الوزير عرنوس إلى أن الوزارة أرسلت مذكرة تتضمن صرف مبلغ 89 مليار ليرة من إجمالي التعويضات تلك قبل أن تصدق الحكومة عليها ويتم تعميمها لصرفها تباعاً للشركات الإنشائية.
وبين أن الوزارة بانتظار حسم مبلغ يقدر بنحو 135 مليار ليرة من ضمن مجموع مبلغ التوازن السعري البالغ 271 مليار ليرة ليتم صرف كامل التوازن السعري لشركات القطاع العام.
وأوضح عرنوس لصحيفة محلية أن الحكومة قامت بالتوازن السعري لشركات القطاع العام ثلاث مرات، أولها في بعد الحصار الاقتصادي في الثمانينيات من القرن الماضي، والثاني في العام 2006 بعد دمج شركات القطاع العام الإنشائي، والثالث خلال سنوات الأزمة التي تمر بها البلد، مبيناً أن قيمة التوازن السعري تتفاوت بحسب حجم عقود المشروعات وطبيعتها والفترة الزمنية التي أبرمت خلالها هذه العقود منذ العام 2012 وبحسب فروقات الأسعار المتغيرة في كل سنة من هذه السنوات.