أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن الوزارة تسعى إلى تصحيح الوضع الراهن في الصادرات، والممتد عبر عقود من الزمن؛ المتعلق بعدم إفصاح المصدرين عن الأسعار الحقيقية للصادرات.

وبين أن الوزارة تتجه بالتعاون مع الاتحادات المختصة إلى إنهاء هذه الحالة، وضمان حصول الوزارة على الأسعار الحقيقية لجميع الصادرات السورية، وخاصة أنه لم يعد هناك عمل بتعهدات قطع التصدير، التي كان المصدر يهرب منها، فلا يكشف عن أسعار صادراته الحقيقية وكمياتها، علماً بأن هذا التصحيح في أسعار الصادرات يؤدي بدوره إلى تصحيح سياسة الأسعار الاسترشادية، لتكن أكثر فعالية ودقة.
وأوضح الخليل أن الذهاب في سياسة التصدير كان لضرورة إيجاد أسواق خارجية للمنتجات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وتشجيع الصادرات التي تتمتع بمزايا نسبية مقارنة مع الدول الأخرى.
وفيما يخص المستوردات، قال الوزير لصحيفة محلية «ركزنا على استيراد المواد الأولية والآلات والتجهيزات اللازمة لإعادة إحياء الصناعات التي دمرتها الحرب، الأمر الذي أدى إلى استعادة العديد من القطاعات لعافيتها، وهذا يعني حكماً توفير بدائل للمستوردات في السوق المحلية، وزيادات لاحقة في الإنتاج تؤدي إلى زيادة الفائض المتاح للتصدير وتحسن الميزان التجاري.
واكد أن الوزارة تنسق بشكل كبير مع وزارة الصناعة لتوطين صناعات بدائل المستوردات بعد أن تم تحديد هذه المستوردات وأهميتها النسبية، ونسبتها من كامل المستوردات، والقدرة على القيام بإنتاجها محلياً، مع ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من دراسة الحوافز التي يمكن تقديمها لجذب هذه الصناعات وإحلالها».