اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون /٥١/ لعام ٢٠٠٤ وذلك بعد مضي ما يقارب ١٤ عام على صدوره.

كما ذكرت صفحة "وزارة المالية الرسمية" أن أهمية تعديل نظام العقود تأتي من خلال تبسيط الاجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق المنافسة العادلة، إضافة الى اعطاء صلاحيات اوسع للجهات العامة من حيث طرق تأمين الاحتياجات والاحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية .

كما يمكن القرار من سد النقص الحاصل في التشريع الناظم من حيث ظهور حالات جديدة لا يحكمها نص قانوني ومواكبة التشريع المقترح لمرحلة اعادة الاعمار.