ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحكمة الشرعية مهراً يتجاوز الـ 50 مليوناً خلال أقل من عام، فمؤخراً تم عقد زواج بين شخصين بمهر بلغت قيمته 100 مليون متقدم و8 ملايين متأخر.

من جهته أكد القاضي الشرعي محمود معراوي أن قانون الأحوال الشخصية ترك الحرية والأهلية للطرفين في تحديد قيمة المهر وأن مثل هذه الحالات طفرة غير طبيعية ومن المستحيل أن تتحول إلى عرف اجتماعي.

ونقلت صحيفة " تشرين" عن معراوي: استبعد تحول مثل تلك الحالات التي وصفها بالطفرة غير الطبيعية إلى عادة اجتماعية، فبرأيه حالتان أو ثلاث حالات لا يمكن أن تنقلب إلى عرف سائد فالعرف هو ما تعارف عليه مجموعة من الناس على عقود طويلة وليس شخص واحد.

وأشار القاضي الشرعي إلى أن متوسط المهور في الأزمة بلغ 500 ألف ليرة متقدم و500 ألف متأخر، وأغلب معاملات المهور التي تأتي يومياً إلى المحكمة الشرعية لاتتجاوز تلك القيمة.