أكد نقيب الأطباء عبد القادر الحسن  أن للنقابة الدور المهم في النظر بموضوع الأخطاء الطبية، ومن المفترض أن تكون الملجأ لجميع المرضى الذين يشكون بأي خطأ طبي، وتمنى النقيب أن يتوجه جميع هؤلاء إلى أفرع النقابة للتقدم بشكواهم.
وعن سير الشكوى فيما لو وصلت إلى النقابة يوضح الحسن أن النقابة لديها مجلس مسلكي مؤلف من قاضي برتبة مستشار، وأطباء من المجلس النقابي ومن وزارة الصحة والقطاع الخاص، وهذا المجلس يحدد مدى الخطأ أو الإهمال الذي نجم عنه الاختلاط، وعندما يرى هذا المجلس حاجته لخبرة معينة يستعين بأطباء اختصاصيين لديهم هذه الخبرة، لافتا أنه وفيما لو لم يعجب المريض أو ذويه قرار المجلس، يحق لهم رفع دعوى قضائية، كما يحق لهم التوجه إلى القضاء فورا من دون المرور على النقابة.
واللافت أن نقيب الأطباء أكد أن المجلس المركزي اجتمع خلال العام الجاري، مرتين فقط بهذا الشأن ونظر في 3 قضايا، وأن جميع هذه القضايا كانت اختلاطات طبية وليست أخطاء!
وفي الوقت نفسه يرى رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو، أن القضايا التي يعود فيها القضاء إلى الطب الشرعي لوجود أخطاء طبية زادت بنسبة حوالي 20% خلال الأزمة، حسب تقديره الشخصي كطبيب شرعي.
فهل يعقل أنه لا أخطاء طبية في ملف نقابة الأطباء خلال هذا العام؟!