في رده على الصاغة أوضح وزير المالية مأمون حمدان أن الوزارة كانت متساهلة جداً مع الصاغة وتعاونت معهم في الفترة السابقة لتحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ولكن عدم قبولهم لمطالب الوزارة ووضعهم لشروط خاصة بهم هو السبب بعدم الوصول للاتفاق لذلك سيتم العودة الى النص القانوني للمرسوم وهو أمر يرضي الجميع ما دام تحت ظل القانون.

وأكد حمدان لصحيفة محلية أن التحذيرات من حدوث ركود غير صحيحة، فحركة الأسواق جيدة ومن يرد الشراء والمبيع في الذهب فلن ينتظر، مضيفاً أن الوزارة أرسلت مراقبين من قبلها إلى جمعيات الصاغة للإشراف على عمليات الدمغ وتحصيل الرسم المحدد وفق القانون.

وبدوره جدد رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي مطالبته بتعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي ليصبح أسوة بباقي دول العالم التي يتم فيها تحصيل الرسوم بنسبة محددة عن الأجور.

يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق رفع قيمة المبلغ الواجب تحصيله شهرياً من جمعيات الصاغة الثلاث من 125 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات