اعتمدت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة حول آلية وشروط وضوابط منح التراخيص لإشادة معامل لصناعة وتجميع المركبات الآلية: (الشاحنات، بيك آب، السيارات الهجينة، ميكرو باص، باصات وبولمانات والجرارات) وفق المعايير المقدمة من قبل اللجنة المكلفة من وزراء المالية والنقل والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.
وحسب المذكرة المعتمدة تقوم اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة تاريخ 23/1/2018 بإجراء الكشف الميداني على المشروع من أ جل الموافقة على استيراد مواد أولية لإجراء تجارب التشغيل والتأكد من تركيب الآلات والتجهيزات والمعدات وفق قرار الترخيص الصناعي الممنوح ومدى جاهزية هذه المنشأة للعمل والإنتاج.
وتحتوي إجازة استيراد مكونات المركبات شرطا بأن يتم تخليصها جمركيا دفعة واحدة ودون تجزئتها وحصر استيرادها عن طريق المرافئ البحرية السورية فقط.
وسيتم إيقاف منح تراخيص جديدة لإنشاء شركات تجميع المركبات الآلية (ما عدا صناعة تجميع الجرارات) تعمل وفق صالة واحدة بشكل نهائي، وسيتم السماح بمنح تراخيص لصناعة تجميع الجرارات وفق مبدأ الصالة الواحدة وفق تعليمات وزارة الصناعة الخاصة بهذا الشأن وإمكانية إعفاء مكوناتها المستوردة من الرسوم الجمركية لكون الرسم الجمركي متساوي بنسبة 5% على مكونات الجرار المستوردة وعلى الجرار المستورد كاملا عند التخليص مما يؤدي إلى تخفيض سعر الجرار المصنع محليا وهذا ينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية الزراعية.
وسيتم منح شركات تجميع المركبات الآلية (شاحنة، بيك آب، سيارة هجينة، ميكروباص أقل من 16 مقعدا) القائمة وفق صالة واحدة مهلة زمنية /4/ سنوات كحد أقصى تنتهي بتاريخ 8/2/2022 للانتقال بعملها وفق ثلا صالات ومتابعة ومراقبة هذا الموضوع مع الشركات المرخصة على أساس الصالة الواحدة من قبل وزارة الصناعة والتأكيد على الوزارة تطبيق المعايير والشروط عند دراسة طلبات الترخيص للشركات الجديدة التي ستعمل وفق ثلاث صالات.