ادعى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في جلسة مجلس الشعب الأسبوع الفائت، أن إحدى المشكلات الموجودة في الوزارة هي أن معظم أسواق الهال تتبع لمجالس البلديات أو المحافظة، وليس لدى وزارة التجارة الداخلية سلطة على هذه الأسواق،

مبيناً أن دور الوزارة يقتصر فقط على إرسال الدوريات إلى الأسواق لمراقبتها. وخلال الجلسة جادل  النائب شحادة أبو حامد الوزير بأن الأسعار في الأسواق مرتفعة جداً، مشيراً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومهربة، والسبب عدم كفاية عدد المراقبين الذين يراقبون الأسواق.

و تساءل أبو حامد إلى متى سيستمر هذا «الفلتان» في الأسواق؟! مستشهداً بأن أسعار الحلويات العربية نار كاوية وسعر الكيلو منها يتجاوز 15 ألف ليرة في أقل تقدير.

بدوره اعتبر النائب صفوان قربي أنه لا داعي لوجود وزارة التموين، وأن من يضبط الأسواق عملية العرض والطلب وليست القرارات والتعاميم، ولو أصدرت الوزارة مئات القرارات في ذلك.

وذكر قربي أن هناك قاعدة تقول لكل شيء من اسمه نصيب إلا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك أن المستهلك هو ذيل اهتمامها، متهماً بأن أداء الوزارة يمر عبر قنوات خاصة، فضلاً عن أشخاص وتجار متنفذين، وأن هناك 100 إشارة استفهام على عملها؟

وخاتمة القول، إذا كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا سلطان لها على التجارة الداخلية، ولا تستطيع حماية المستهلك الذي أصبح يشك في كل ما يأكل ويشتري وهي تدعي حمايته، فما المبرر من بقائها إذاً، وممَ تحمي المستهلك السوري إذا كان اسمها وزارة التجارة و«حماية المستهلك»؟!