قال رجال أعمال سوريين : أنّ هناك تخوف من قبل السوريين في لبنان على كافة الأصعدة , فمع الحرب المعلنة والمتاجرة بمصير النازحين السوريين في لبنان , يبدو أصحاب الاموال المودعة في المصارف اللبنانية أمام تحد حقيقي مع ظهور علائم واضحة لمستقبل لبنان المهدد بالافلاس . وبالتالي وجود خطر حقيقي على أموال السوريين في المصارف اللبنانية التي تقدر ب 25 مليار دولار وهو رقم يتجاوز الرقم المتداول عن الاحتياطيات السورية من القطع قبل الأزمة علماً أنّ هناك من رفع تقديراته لرقم الودائع السورية في المصارف اللبناية الى 50 ملياردولار ؟ 

المصادر أكدت أنّ حركة انتقال أصحاب الأموال ورجال الأعمال إلى لبنان توقفت تماماً لنشهد أمامها حركة عودة لرجل الأعمال الى سورية والاستقرار فيها بشكل نهائي مع عودة الأمان " حيث عاد معظم رجال الأعمال للإستقرار والعمل في سورية مجدداً " . مع ملاحظة أنّ قسم مهم من رجال الأعمال نقلوا عائلاتهم وأموالهم الى لبنان في حين بقيت منشآتهم واعمالهم مستمرة في سورية بشكل أو بآخر.

رجال الأعمال قالوا لسيرياستيبس في هذا السياق : أنّ أصحاب الأموال الذين اختارو لبنان للإقامة فيها خلال الحرب هم الأكثر قابلية للعودة بين مجمل الدول التي استقطبت السوريين يأتي بعدها دبي والسبب يعود لصعوبة الاستثمار في لبنان وعدم وجود مجالات للاستثمار أصلا . مع الإشارة هنا أنّه لو تم إحصاء عدد المنشآت التي أقامها السورييون في لبنان فإنها لن تتجاوز المنشأتين وكلتاهما لم تعملا بسبب عدم وجود محفزات وارتفاع التكاليف وعدم وجود مجالات للاستثمار في هذا البلد أصلاً . ..

انطلاقاً من ذلك فإنّ كتلة كبيرة من الأموال السورية في المصارف اللبنانية يمكن أن تتلمس طريقها للعودة إلى سورية بمجرد اتخاذ البنك المركزي السوري لقرارات استراتيجة تستهدف تشجيع هذا الأموال كتحسين سعر الفائدة وتخفيف الضغوط على الودائع وخلق قنوات استثمارية ناجعة وغيرها من القرارات التي بدأت الحكومة السورية تتنبه لها وتعمل على انجازها وتساعد في جذب الأموال وضخها في الاستثمار المحلي .

رجال الاعمال أكدوا صحة ما يتم تداوله عن أنّ الإفلاس يهدد أكثر من 25 مليار دولار " تشكل أربع أضعاف الموازنة السورية " عائدة لمودعين سوريين في البنوك اللبنانية ، وفي ظل اعتراف كبار مسؤولي لبنان من رئيس الجمهورية الى القيادات الدنيةالرئيسية فإن لبنان ذاهب إلى إفلاس . وبالتالي الأموال السورية مهددة بالضياع أدراج رياح المتغيرات والعجوزات التي تعصف بلبنان مقصد الودائع السورية الهاربة وحيث تأكد للجميع أنّ الاقتصاد اللبناني يبدو أكثر هشاشة من الاقتصاد السوري في زمن الحرب وحتى في نظامه المصرفي وحيث تبدو المصرف السورية قوية ومحصنة ؟ ..

هذا وبدأت المخاوف تدعمها تصريحات وإثباتات بأنّ لبنان مقبل على إفلاس أقله بنكي.. ونفس المخاوف بدأت تحيط برجال الأعمال المتواجدين في مصر بعد تصنيفها الائتماني المتردي .. وحيث يبدو كل من لبنان ومصر دولتان ترزخان تحت عبء مديونية خارجية عالية .

من هنا يبدو السوريون معنييون جدا بما يحصل في لبنان ومضطرين لمراقبة الوضع في مصرصاحبة المديونية الخارجية الكبيرة والتصنيف الائتماني المتدني . وبالتالي بات الكثيرمن رجال الأعمال والأغنياء متأكدين أنّ وقت العودة إلى حضن الوطن قد حان فعلاً بل إنّ حركة عودة حقيقية قد بدأنا نشهدها .. بدليل تزايد عدد رجال الأعمال الذين عادوا لتشغيل معاملهم ومنشآتهم و عدد الذين بدأوا حراكا حقيقيا لاقامة أعمال تجارية واستثمارية لهم في سورية .

وهنا يمكن القول أنّ إعادة الودائع السورية في لبنان من مهمة المركزي وعودة رجال الاعمال من مصر من مهمة الحكومة ..

ونعتقد أنّ انفراج ما يوفره المركزي السوري لرجال الاعمال والاغنياء من أصحاب الودائع يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً لجهة عودة الودائع السورية وضخها في الاقتصاد السوري وربما هذا ماقصده رئيس الجمهورية عندما قال : سنعتمد في عملية إعادة الإعمار على الأموال السورية في الداخل والخارج .. ولاتبدو هناك فرصة متحققة لإعادة جذب الأموال السورية الهاربة كما هي متحققة للأموال المودعة في البنوك اللبنانية ..

في كل الأحوال لابدّ من رجاحة في التفكير والتخطيط والقرار من قبل السلطة التنفيذية والنقدية في سورية , عبر المبادرة فورا الى فتح آفاق حقيقية لعودة هذه الأموال وحمياتها من الخطر المحدق بها .

ولعلها فرصة أمام الدولة السورية للقيام بخطوة حسن نية اتجاه أصحاب رؤوس الأموال والانعتاق من فرضيات السؤال عن مصدر الأموال والتركيز على أنها جزء من أداء الاقتصاد السوري قبل الأزمة .. وبالتالي يجب أن يكون هناك مسار واحد في التفكير وهو كيف يمكن جذب هذه الأموال السورية وحمايتها من خطر الافلاس الذي يوشك أن يقع في لبنان رغم تطمينات حاكم المركزي اللبناني ومعه مدراء المصارف التي يواجه بعضها خطر الإنهيار الكامل نتيجة اعتماده على إقراض دولة مهددة أصلا بالافلاس

كل ذلك يدفعنا لتكرار السؤال والإلحاح فيه : ماذا سيفعل مصرف سوريّة المركزي لاستقطاب أموال المودعين السوريين في المصارف اللبنانية..على اعتبار أن المودع سيلوذ بمصارف دول أخرى لتوطين إيداعاته، وسيبحث عمّن يقدّم له سعر الفائدة والأمان المصرفي المناسب؟؟

كيف ستلتقط السلطة النقدية لدينا الفرصة لجهة استقطاب وتوطين هذه المليارات الكثيرة التي سترفع من شأن الاقتصاد والليرة السورية وسترمم جزءاً وافياً من التشوهات التي أحدثتها الأزمة في قوام ليرتنا ومشهدنا النقدي عموماً؟؟

في الحقيقة يبدو واجبا وطنيا متقدما أمام الحكومة والسلطة النقدية وحتى السياسية إن لزم الأمر للعمل على استقطاب الاستثمارات والاموال السورية في الخارج وخاصة في لبنان ومصر فعندما تعود رؤوس الاموال من هاذين البلدين لن تكون هناك مشكلة أمام رؤوس الاموال السورية في الدول الاخرى لأن الاستثمار والنظام المصرفي السوري سيكون قد أخذ شهادة جدارة بقدرته على استيعاب الاموال السورية في الخارج وحمايتها وتحصينها ؟

ثمة مؤشرات مهمة للغاية على أنّ حكومة المهندس عماد خميس قد تلقفت واقع الاموال السورية في كل من لبنان ومصر . وأصبحت على دراية بأنّ هذه الأموال يجب أن تدخل في الاقتصاد السوري مجدداً ؟ وحيث يمكن من خلالها تأمين اموال مهمة وليست بالقليلة لتحريك عجلة الانتاج والاستثمار والإعمار .

وهذا كله يتوقف على مدى قدرة الحكومة على التعامل الجيد والمتوازن مع ظروف الاموال السورية في الخارج وخاصة لبنان ومصر .. ولعل لقاء رئيس الحكومة مع وفد من رجال الاعمال السوريين في مصر قد يشكل عنوانا لمرحلة قادمة تتطلب الكثير من التركيز والتواصل من أجل اقناع رجال الاعمال والمستثمرين والودائع السورية بالعودة الى الاقتصاد السوري .