اشتكى عدد من مواطني مدينة حماة – ومنهم طلاب وموظفون – استمرار تقاضي شركات نقل الركاب الاستثمارية منهم الأجرة التي كانت تتقاضاها أيام كانت بولماناتها تستخدم الطريق من مدينتهم إلى العاصمة عبر منطقة سلمية، ولم يتغير عليهم شيء حتى بعد افتتاح الأوتستراد الدولي حماة دمشق بمنطقة الرستن أوائل الشهر الحالي، واختصاره أكثر من 90 كم عن سابقه، فالأجرة بقيت ذاتها!.

وقال العديد من الركاب الذين التقتهم «الوطن» صباح أمس في كراج البولمان: إن الطريق الجديد يختصر مسافة طويلة وبالتالي يوفر على الشركات استهلاك كمية كبيرة من الوقود ونفقات الصيانة ومع ذلك تتمسَّك بالأجرة وهي 1600 ليرة، وتساءل الطلاب والموظفون إلى متى سنظل تحت رحمة شركات النقل، التي لم تخفض أجرتها رغم صدور قرار رسمي بذلك وكأنها لم تسمع به؟!

معنيون في شركات النقل برروا تقاضيهم الأجرة ذاتها، بأن لديهم كتلة مالية كبيرة من الرواتب والأجور للسائقين والعمال العاديين، وأن السائقين يدفعون رسوماً وإكراميات على الطريق، عدا أجور الصيانة والصرفيات على الإطارات والزيوت والشحوم وغير ذلك، وبأن 1100 أو 1200 ليرة ما بتوفي!!.

رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بحماة نعمان الحاج أكد لـ«الوطن» أن مطالب المواطنين محقة، وأن أجرة شركات النقل العاملة على خط حماة – دمشق هي بحدود 5.5 ليرات لكل كيلو متر، أي إن الأجرة 1100 ليرة سورية فقط لا غير (وبتوفي معها) مهما كانت ظروف عملها، لكنها تتقاضى أجرة زائدة وهذا لا يجوز.

وبيَّن الحاج أنه سيتم زرع دوريات من حماية المستهلك أمام مكاتب الشركات لإلزامها بقطع التذاكر للركاب وفق التعرفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل شركة لا تلتزم.