لم يكتف الاجتماع الذي عقده وزير المالية الدكتور مأمون حمدان و معاونيه مع مدراء الماليات بالمحافظات بمناقشة خطط العمل والسعي لتطوير الإداء، إنما تطرق إلى سير وزارة المالية بما يتماشى مع توجهات الحكومة والقيادة بعدما أنجز الجيش العربي السوري الجزء الأكبر بتحرير من الأراضي السورية من الإرهاب.
وعلى الرغم من العنوان العريض الذي حمله هذا الاجتماع وهو “مناقشة خطط العمل لدى مديريات المالية في المحافظات” إلا أن وزير المالية ناقش أغلبه لوحده، حيث استحوذ حديثه على أكثر من نصف وقت الاجتماع ليأتي بعد ذلك  كلام معاونيه الذي لم يزد “خبرا على الخبر”.

لايوجد ضرائب جديدة
يتوجب على الجميع مضاعفة الجهود لتطوير الجهات العامة، وخاصة من ناحية وزارة المالية كونها المخولة بالواردات و الإنفاق، هذا ما تضمنه كلام وزير المالية الذي أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة بلغت 3187  مليار، مشيرا إلى البدء بوضع الخطوط الأساسية لموازنة عام ٢٠١٩.
وكان للضرائب نصيب من حديث وزير المالية الذي أكد انه لم يتم فرض ضرائب جديدة،  فقط تم تعديل رسم الضريبة من٥ بالمئة إلى ١٠ بالمئة وهو رسم إعادة الإعمار أما باقي الضرائب فقد بقيت على حالها.
إضافة إلى إيجاد فرص عمل لابأس بها من خلال تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية بنسبة 50 %  للسلع الأولية المستوردة لمستلزمات الصناعة الداخلة بالإنتاج، والذي بحسب كلام الوزير  أدى لامتصاص اليد العاملة وتخفيض الأسعار لأن ما يتم إنتاجه محليا هو أرخص من السلع منتهية التصنيع و المستوردة.

أهمية الليرة
و بَين وزير المالية أنه يتوجب التخطيط وإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل جيد وتوزيع هذه الإمكانيات بما يحقق أفضل المزايا للوطن فوضع الموازنة العامة للدولة يحتاج لاعتمادات وتخصيص موارد وعمل دؤوب يتم بالواقع لتحديد أولوياتنا بدقة للسير وفقها، بالاعتمادات المختلفة والتمويل المطلوب.
وبما أن وزارة المالية هي الجهة المطلوب منها الحصول على الواردات للخزينة، فهي الآن تفكر في تدعيم قيمة الليرة السورية والعمل لتوظيفها في المكان الصحيح والمناسب لأجل تقويتها.
ولم يخل كلام وزير المالية من الطلب من مديري الماليات أن يعملوا على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، إضافة إلى الوضوح بالمعاملات فهذه الظروف تحتاج لإيجاد حلول من خارج الصندوق، كما التفت الوزير في كلامه إلى الاهتمام بالموظفين وراحتهم حيث أكد على وجوب أن يقوم المدراء بتقيم موظفيهم ليشعروهم بالراحة فالموظف لديه أفكار لتطوير العمل حسب قوله.

زبدة الاجتماع
وأخيرا طرح وزير المالية سبب الاجتماع حيث بين أنه لتوحيد الرؤية في وزارة المالية و الجهات التابعة لها للسير وفق إطار عام للإصلاح الإداري الذي وضعه السيد الرئيس بشار الاسد، و أكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من مدراء لديهم القدرة على الانفاق الصحيح والسليم  مهما كانت الموارد بالنسبة للمالية، و أن الفساد هو الذي يؤثر على إيرادات المالية.
وبين حمدان عمل الوزارة على الأرشفة الإلكترونية لجميع براءات الذمة لتحقيق السرعة، وأضاف:” قانون الجمارك رفع لمجلس الشعب كي يناقش وأصبح لدينا مجلس إدارة مشكل من العديد من الوزارات لمراقبة عمل الجمارك، أما القانون  (٥١)  قانون العقود فهو في طريقه للصدور.

حسميات لصندوق أسر الشهداء
كلام معاوني الوزير لم يختلف عن كلام وزيرهم، حيث أكد بسام عبد النبي معاون وزير المالية للشؤون الإدارية و القانونية تكليف وزارة المالية بموضوع نقص العاملين الفئة الاولى لتغطية كافة الجهات التابعة للوزارة سيحل خلال شهرين.
أما منهل الحناوي معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق فقد طلب من المدراء متابعة الإنفاق، وخاصة بعد التفاوت الكبير في الانفاق ضمن الماليات، وهذا ما جعله يؤكد على متابعة الانفاق بشكل كبير خصوصا فيما يتعلق بالحسميات لـ (نقابة مهندسين الزراعيين، و صندوق أسرى الشهداء، والتأمينات الاجتماعية) حيث أرهقوا بحسب كلامه بدفع ما يقارب / 2.5 / مليار كل شهر كديون سابقة.
رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية لشؤون الايرادات العامة أشار أن معرفة نوعية المشاكل وتوحيد الرؤية وتبادل المعلومات و متابعة الاداء يجعل معدل الخطأ المسموح به صغيرا جدا، مؤكدا أنه يجب أن تسير الأمور بجميع الماليات بشكل سلسل لمتابعة أعمال التحصيل.