الحكومة تستفيق على خطر السكن العشوائي




اتخذت الحكومة السورية قراراً قطعياً بإزالة السكن العشوائي معتبرة أنه غير متوافق مع السلامة الإنشائية ويفرز العديد من الأمراض نتيجة الظروف غير الملائمة التي يعيش فيها السكان.

ويتساءل المواطنون المهجرون من مناطق السكن العشوائي التي تعرضت لدمار كبير خلال سنوات الحرب عن سبب غياب السلطة قبل الحرب وعدم  اتخاذها أي إجراء بحق تجار البناء الذين ساهموا في انتشار السكن العشوائي، الذي كانت ترتفع أعمدته في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجميع، “يمكن الحكومة ماكانت خايفة قبل على صحة المواطن قبل الحرب بس اليوم صارت تخاف كتير منو وعليه”.

مصادر في وزارة الأشغال العامة كشفت في تصريحات نقلتها جريدة الثورة المحلية أن  الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مجال المخططات التنظيمية وآخرها “حماة” و “داريا” في حين يتم الاستعداد حالياً لإصدار المخطط التنظيمي لكامل أراضي “الغوطة” و”دير الزور”، مؤكدة أن بند معالجة المخططات التنظيمية في المناطق العشوائية دخل الموازنة حيث ستشارك شركات أجنبية في البناء معتبرة أن هذا سيؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي جعل العقارات في متناول المواطنين.‏‏

وعود الحكومة بتأمين السكن رافقها عرض المصرف العقاري بمنح قروض سكنية بموجب وديعة مع إمكانية رفع السقف لتجاوز 5 ملايين ليرة سورية، وهنا يتساءل مواطنون كيف يمكنهم الحصول على قروض الحكومة بشروطها التعجيزية، فمن أين يأتون بالودائع  لوضعها بالمصرف العقاري في الوقت الذي لايمكن للكثيرين منهم توفير ثمن طعامه اليومي في ظل الظروف المعيشية الصعبة من غلاء في الأسعار وضعف الرواتب التي لاتكفي المواطن شر الشحادة على الأبواب.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات