أعلن مدير عام “المصرف العقاري السوري” أحمد حـسن العلي مؤخراً، أن المصرف يدرس مقترحاً لرفع سقف القروض السكنية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية لتناسب واقع أسعار العقارات الرائجة، لافتاً إلى أن الإشكالية تكمن في عدم تغطية 40% من قيمة الدخل الحالي لمقدار القسط الشهري.

وبين العلي أن المصرف يدرس إضافة كفلاء من الصناعيين وأصحاب المهن الحرة لرفع إمكانية تسديد المقترض، كما أكد دراسة المصرف لرفع سقف قروض الترميم والإكساء إلى 2 مليون ليرة للترميم، و3.5 ملايين ليرة للإكساء بفائدة 11% ولمدة 15 سنة.

ويمنح المصرف العديد من القروض لغايات السكن، والتي تشمل شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه للمودع أو شراء مسكن للمكتتبين إو إنشاء عقار للمودع بسقف 5 ملايين ليرة، وإكمال عقد منجز هيكله للمودع المدخر بسقف 3.6 ملايين ليرة، وإكمال عقد منجهز هيكله بـ3 ملايين ليرة، وتدعيم مسكن بـ1.3 مليون ليرة

ويتطلب القرض أن يكون طالب القرض بريء الذمة تجاه المصرف، وفي حال كان طالب القرض قد حصل على قرض سابق من المصرف وما زال قيد التسديد فيشترط أن تكفي نسبة 40% من دخله الشهري لتسديد أقساط القرض السابق والقرض الجديد، لأن التمويل لن يتجاوز 60% من الكلفة العامة.

ويجب أن يتم تقديم عدد من الوثائق للحصول على القرض وهي القيد العقاري للمسكن ورخصة البناء والمخططات الأساسية للمشروع ومخطط إفراز طابقي وبيان بكلفة المشروع وطلب قرض حسب النموذج المعتمد من المصرف والموافقة على التقيد بتنفيذ أعمال الإنشاء (تعهد)، إضافة لبيان بالدخل من مكان عمل المقترض.

وبحسب المدير العام للمصرف، فإن هناك أكثر من 450 طلباً للحصول على قروض، وهي موجودة للاستعلام لدى مديرية الأخطار في “مصرف سورية المركزي”.

وأشار مسؤول في المصرف في تصريح سابق، إلى أن عملية الاستعلام تحتاج لأكثر من شهر، وهو بشكل عام تأخير في عملية دراسة القرض المطلوب وتنفيذه.