أكدت مصادر في المحكمة الشرعية بدمشق الانتهاء من تعديل قانون الاحوال الشخصية، الذي من المتوقع أن ينصف المرأة لدرجة أنه حتى المصطلحات تعدلت مثلاً لم يعد يقال تحل له بل صارت يحلان لبعضهما، وقالت المصادر إن القديمة أصحّ لغوياً ولكن جرى التعديل من أجل المساواة بين الرجل والمرأة، “ملاحظة والله هذا الكلام وارد على لسان المصادر في صحيفة الوطن وليس من بنات أفكارنا الساخرة”.

المصادر تحدثت عن التعويض الذي كانت تحصل عليه المرأة بعد الطلاق التعسفي والذي يتم فقط في حال الفقر والبؤس، معتبرة أنه كان مجحفاً بحقها وتمت المطالبة سابقاً بتعديل هذا النص لأن الطلاق التعسفي فيه ظلم للمرأة وتعسف من الزوج في استخدامه.

وسبق أن أطلق ناشطون/ات سوريون حملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وإتاحة الزواج المدني للراغبين به، كما شنوا هجوماً على القانون الحالي وخصوا عدد من الفقرات فيه.
الناشطون انتقدوا عدم منح القانون الأم جنسيتها لأطفالها، وأن القانون الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية ينطبق على جميع المواطنين السورييين دون استثناء.
كما أن القانون الحالي يتيح تزويج الفتيات في سن مبكرة جداً (13 عاماً)، وهذا أمر تحاربه المنظمات المدنية وتعتبره “جريمة” بحق طفلة.

وتنظر المنظمات النسوية للقانون الحالي (المزمع تعديله) على أنه مجحف بحق المرأة وينتقص منها، كما تنظر المنظمات المدنية له على أنه سيء ولا يراعي الحقوق المدنية وتطالب بإجراء تعديلات جوهرية عليه.

يذكر أن مارشح عن التعديلات لا يبدو أنه غيّر كثيراً في القانون الذي لطالما تمت المطالبة بتعديله.