أكّد القاضي الشرعي محمود المعراوي أنه تم في المحكمة الشرعية بدمشق تسجيل عقد زواج بمهر وصلت قيمته إلى 108 مليون ليرة سورية

وأوضح المعراوي أنه منذ فترة قريبة تم عقد زواج بين شخصين في المحكمة الشرعية، وكان المهر يتألف من 30 مليون ليرة سورية مُعجل و8 ملايين ليرة مؤخر، وبعد أقل من شهر عاد نفس الزوجان وطلبا زيادة المهر، وعند الاستفسار عن مدى الزيادة أجاب الزوج أنه يريد رفع المُعجل ليصل إلى 100 مليون، وعليه تم التأكد من سلامة عقل الزوج وأهليته الكاملة من خلال مجموعة من الأسئلة التي طرحت عليه.

 وأضاف المعراوي: “كررنا على الزوج السؤال بأنه موافق على هذا المُعجل فأكّد على قبوله”.

 وتابع المعراوي: “باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، والقانون قال لا حدّ لأقل المهر ولا لأكثره، فلا نسطيع قانونياً منع مثل هذا المهر المرتفع، وباعتبار أن الزوج هو كامل الأهلية وهو موافق وزوجته أيضاً موافقة، فكان لابد من السماح بتعديل المهر، وعليه عدّل المهر على عقد الزواج وأصبح 100 مليون متقدم و8 مليون متأخر”.

 وبيّن القاضي المعرواي أن مثل هذا المهر هو طفرة وحالة شاذة ولا يعتبر حالة طبيعية، ولا يجب الاقتداء به على الإطلاق، مشيراً إلى الاقتداء بالأمور الطبيعية والمعتدلة، حيث تتراوح قيمة المهور بشكل وسطي وكما جرت العادة بين الـ 500 ألف معجل و500 ألف متأخر إلى الـ 700 ألف معجل والـ 700 ألف مؤخر، بما معناه بين مليون ومليون ونص كامل المهر.

 يذكر أن المحكمة الشرعية في دمشق سجلت قبل حوالي الـ 6 أشهر أعلى مهر حيث وصل إلى 50 مليون ليرة سورية مُعجل و50 مليون ليرة مؤخر.