أكدت لجنة الشؤون العربية والخارجية في “مجلس الشعب”، دراسة آلية جديدة، لتسهيل إدخال الأموال التي تجنيها السفارات والقنصليات من إصدارات وتجديد جوازات السفر والمعاملات الأخرى، بالتعاون مع وزارتي المالية والخارجية وإدارة القطع بـ”مجلس الوزراء”.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن رئيس لجنة الشؤن العربية والخارجية بطرس مرجانة، قوله إن اللجنة ستجتمع مع ممثلي الجهات الثلاث، لتحديد وضع الآلية إما عبر تعديل القانون، أو الاكتفاء بإصدار قرارات إدارية، معتبراً أن هذه الخطوة ستقوي موازنة الدولة بشكل كبير.

وحول الآلية، أوضح مرجانة أنها تتضمن تنسيق التحصيل بين الجهات الثلاث، حيث من الممكن إدخال الأموال إلى البلاد ضمن الموازنة، وتبقى في “وزارة الخارجية” مع حساب سعر الدخول والخروج، باعتبار أن تقدير الموازنة يكون بالليرة السورية.

وتابع، أن “مجلس الشعب” يدفع اشتراكات إلى “اتحاد البرلمان الدولي”، وبهذه الآلية يمكن مراسلة الخارجية لدفع الرسوم دون أن تؤخذ من موازنة الدولة، وبالتالي أصبحت هناك طريقة مجدية للاستفادة من الأموال التي تجنى في الخارج، مشيراً إلى أن هذا المثل ينطبق على وزارات الدولة في طريقة التعامل مع الخارجية.

وقبل الأزمة كانت تحوّل الأموال بسهولة، بينما يوجد حالياً صعوبة في ذلك نتيجة المقاطعة، لذا جاءت هذه الطريقة كون الخارجية جزءاً من مؤسسات الدولة، وبالتالي إدخال الأموال في موازنة الدولة وإبقاؤها في الخارجية للاستفادة منها خطوة مهمة وناجحة، بحسب مرجانة.

ويوجد نحو 150 سفارة ومكتباً تابعة للخارجية السورية في دول العالم، ولا تقتصر المعاملات على جوازات السفر، بل هناك معاملات ولادة، وتصديق وكالات وأوراق رسمية، ما يشكل ضغطاً على السفارات أو القنصليات.

وأغلقت عدد من الدول سابقاً السفارات السورية فيها، وحددت عدد الموظفين الذين يجب أن يكونوا على أراضيها، ما يضطر ملايين السوريين الموجودين خارجاً إلى الانتظار لأسابيع قبل أن يتم ختم أي معاملة لدى سفاراتهم.

وفي آذار 2017، وافقت “رئاسة مجلس الوزراء” على مشروع قانون خاص بتعديل إجراءات منح وتجديد جوازات ووثائق السفر للسوريين ومن في حكمهم الموجودون خارج سورية، بحيث يتم منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل، كما يتيح إمكانية إصدار الجواز داخل سورية من قبل ذوي المواطنين في الخارج أو وكلائهم القانونيين.

ويأتي القرار، بعدما صدر مرسوم رئاسي في نيسان 2015، نص على رفع الرسم القنصلي لمنح جواز السفر للسوريين المقيمين بالخارج بنسبة 100%، ليصبح 400 دولاراً بدلاً من 200 دولار، كما حدّده بـ200 دولار لتجديد الجواز أو تمديده.